آیت‌الله یزدی خبر داد: درخواست توقف اجرای قانون امربه معروف توسط رئیس جمهوری از رهبرانقلاب
عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی از نامه رئیس‌جمهوری به مقام معظم رهبری درباره قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر خبر داد.
به گزارش فارس، طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تیرماه سال 93 از سوی هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و کلیات آن در 16 مهر همان سال در صحن بهارستان به تصویب رسید. این طرح بعد از چند بار رفت‌وبرگشت بین شورای نگهبان و مجلس در تاریخ 2 اردیبهشت‌ماه امسال تأیید و به قانون تبدیل شد.
در ادامه راه اجرای این طرح با امتناع دولت مواجه شد و در نتیجه این قانون توسط رئیس مجلس ابلاغ و لازم‌الاجرا شد، حالا آیت‌الله محمد یزدی در گفت‌وگویی با رادیو ایران گفته است رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار توقف اجرای این قانون برای بررسی ایرادهای مدنظر دولت شده است.
عضو شورای نگهبان قانون اساسی و رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اهمیت قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفته است: قانونی اخیراً در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که پس از آن به شورای نگهبان آمد و مورد تأیید شورا نیز قرار گرفت؛ البته اشکالاتی وجود داشت که یکی دوبار رفت‌وآمد و اشکالاتش اصلاح و نهایتا تأیید شد.
وی با اشاره به ابلاغ این قانون از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری اظهار داشت: رئیس‌جمهوری از نظر اجرا یک مشکلاتی به نظرشان رسیده بود و به همین دلیل نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری می‌نویسد و معظم‌له نیز نامه را به هیأت حل اختلاف قوا که فعلاً در سیستم قانون موظف به بررسی موارد اختلافی بین قوای سه‌گانه است، ارجاع می‌دهند و درنهایت نتیجه بررسی این هیأت مورد ابلاغ قرار می‌گیرد. رئیس مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: این قانون هم اشکالاتی اجرایی دارد که به نظر رئیس‌جمهوري محترم وجود داشته است در جلسه هیأت حل اختلاف بعضی از موارد اصلاح و بعضی دیگر حل می‌شود و پس از ابلاغ قانون است و اجرا می‌شود. یزدی اضافه کرد: امر به معروف و نهی از منکر هم فرهنگ‌سازی نمی‌خواهد بلکه وظیفه هر مسلمانی است و دولت محترم در درجه اول باید از درون خودش شروع کند؛ یعنی از بیمارستان‌ها از دادسراها از گردشگری‌ها از بوستان‌ها از فرودگاه‌ها و مکان‌هایی که زن و مرد به‌طور طبیعی رفت‌وآمد دارند و مربوط به دولت است باید از کارمندان خودش شروع کند.
سخنگوی شورای نگهبان: جلسه‌ای برای رد صلاحیت اصلاح‌طلبان نداشته‌ایم
نجات‌الله ابراهیمیان روز گذشته برای آخرین‌بار در سمت سخنگویی شورای نگهبان در برابر خبرنگاران قرار گرفت و به سوالات آنان پاسخ گفت؛ سوالاتی که طیف متنوعی از نظرات این شورا پیرامون مصوبات مجلس و نیز روند تأیید صلاحیت‌ها را در برمی‌گرفت. ابراهیمیان همچنین به خبرنگاران گفت: مدت ماموریت یک‌ساله‌اش به پایان رسیده و با توجه به نزدیک بودن زمان انتخابات داخلی شورای نگهبان٬ دیگر عهده‌دار این مسئولیت نخواهد بود.
به گزارش مهر، ابراهیمیان همچنین گفته است که از ابتدا علاقه‌ای به کار رسانه‌ه‌ای نداشته و می‌خواسته پیگیر باورها و عقایدی باشد که می‌تواند به نظام خدمت‌رسانی کند. به گزارش ایلنا، سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که براساس یک اظهار نظر، بسیاری از کاندیداهای اصلاح‌طلب رد صلاحیت می‌شوند، آیا قرار است چنین اتفاقی رخ بدهد، اظهار داشت: برای این‌که از عملکرد شورای نگهبان مطلع شوید، مجبورید یا به گذشته نگاه کنید یا منتظر آینده باشید. جلسه‌ای در مورد رد صلاحیت افراد و گروه‌های سیاسی نداشته‌ایم و من و همکارانم درگیر رد صلاحیت آن افراد نشده‌ایم. ملاک ما قانون خواهد بود و برای بنده فارغ از گرایش‌های سیاسی، قانون و مستندات پرونده داوطلبان راهنمای عمل خواهد بود. وی در پاسخ به این سوال که معاون اول دولت سابق بیان کرده که به 170 نماینده پول داده٬ آیا این مسأله در رسیدگی به صلاحیت آن افراد لحاظ خواهد شد؟ گفت: باید زمان بررسی صلاحیت‌ها فرا برسد و در آن بازه اطلاعات لازم مطرح شود و آن هنگام در این خصوص شورا به مستندات توجه می‌کند. اگر برای من ثابت شود فردی از منابع نامشروع و طرق غیرقانونی برای فعالیت‌های سیاسی استفاده‌ای کرده باشد، شدیدترین واکنش‌ها را فارغ از گرایش‌های سیاسی خواهم داشت و سایر همکاران من نیز دراین‌باره بی‌تفاوت نیستند.
استاندار فارس استعفا کرد
سیدمحمد احمدی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: برای حضور در انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی از سمت خود استعفا دادم. وی با بیان این‌که آیا این استعفای شما مورد موافقت وزیر کشور قرار گرفته است، اظهار کرد: من استعفای خود را اعلام و از پذیرش یا رد آن اطلاعی ندارم. احمدی در پاسخ به این پرسش که آیا آقای کدخداپور که گفته می‌شود برای سرپرستی موقت استانداری معرفی شده، در محل استانداری حاضر شده‌اند، گفت: بحث آقای کدخداپور برای سرپرستی استانداری منتفی شده است.