| مجید سلیمی‌بروجنی | فعال اقنصادی|
چندی پیش با تصویب شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده‌های بانکی دو درصد کاهش یافت و دستورالعمل اجرایی آن نیز به بانک‌های کشور ابلاغ شد. این مصوبه درحالی جهت اجرا ابلاغ شد که هنوز شرایط و وضعیت منابع و مصارف و بانک‌ها و موسسات مالی همچنان نامشخص است و چندین بانک در شرایط اضطرار بانک مرکزی قرار گرفته‌اند. طی چند سال اخیر بالا بودن نرخ‌های سود بانکی به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز اقتصاد کشور تبدیل شده است و این موضوع که نرخ‌های سود در سیستم بانکی بالاست، ناشی از مقایسه آنها با نرخ تورم بوده است. طی چند سال اخیر شاهد بوده‌ایم که موسسات و بنگاه‌های مالی غیرمجاز همواره در کمین سپرده‌گذاران بانک‌ها بوده‌اند و همواره تلاش کرده‌اند که با دادن وعده‌های خوش‌رنگ و لعاب، سپرده‌های آنها را به سمت خود جذب کنند. این‌گونه بوده که بانک‌هایی که با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کردند، چاره‌ای به جز این نداشتند که با پرداخت سودهای بالاتر، مشتریان خود را حفظ کنند.
کاهش نقدینگی بانک‌ها از آن‌جایی ناشی می‌شود که بانک‌ها که در دوران رکود تورمی چند سال اخیر، سبد کالایی خاص را تشکیل دادند، این روزها قابلیت نقدشوندگی کمی دارند. این موضوع با واقعیت اقتصاد ایران همخوانی بسیاری دارد. استفاده از منابع بانک‌ها به صورت تکلیفی یا دستوری و توصیه‌ای در شرایط اقتصادی نامناسب و برای یک دوره بلندمدت، سیستم بانکی کشور را به وضعیت حال حاضر مبتلا کرده است. لذا به نظر نمی‌رسد که برون‌رفت از این حال و احوال راه میانبری داشته باشد که بتواند در کوتاه‌مدت منجر به بهبودی در شبکه بانکی و اقتصاد شود. در دوران رکود تورمی، خانواده‌های ایرانی نرخ‌های سود بسیار پایینی در مقایسه با تورم موجود دریافت می‌کردند و بانک‌ها این منابع را در معاملات پربازده سرمایه‌گذاری می‌کردند. حتی برخی تولیدکنندگان به تسهیلات با سود پایین دسترسی داشتند. بدین‌جهت نتیجه‌گیری درباره برندگان و بازندگان نرخ‌های سود بانکی به این راحتی‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.
در شرایط فعلی بانک‌ها با چالش‌های بسیاری مواجه‌اند و یکی از این مشکلات عمده به همین موسسات غیرمجاز برمی‌گردد. باید بانک‌ها در زمینه نرخ سود حالا چه کوتاه‌مدت باشد، چه بلندمدت براساس آنچه تفاهم یا تأیید شده است عمل کنند و مقاومت لازم را داشته باشند. بانک‌ها به‌عنوان وکیل سپرده‌گذاران و مردم باید از رفتارهای پرمخاطره و ریسکی بپرهیزند و معقولانه عمل کنند. این‌که مثلا موسسه‌ای ریسک بالا را متحمل بشود و نامعقولانه نرخ سود سپرده‌های خود را تعیین می‌کند دلیل نمی‌شود که بانک‌های رسمی کشور نیز از این موسسات فاقد اعتبار پیروی کنند و سپرده‌های مردمی را به خطر بیندازند. بنابراین اگر عمده بانک‌های کشور از قانون پیروی کنند و به تفاهم خود پایدار باشند، قطعا پس از مدتی موسسات و بانک‌هایی که مرتکب تخلف می‌شوند از دور رقابت حذف خواهند شد. البته مردم هم نباید به موسسات غیرمجاز اعتماد کنند و باید بدانند اگر در این موسسات سپرده‌گذاری می‌کنند اگر مشکلی برای آنها رخ دهد باید عواقب و تبعات از بین رفتن سپرده‌هایشان را بپذیرند و نباید بانک مرکزی و نظام بانکی کشور را مقصر بدانند. چرا که در چند سال اخیر و به ویژه در دو سال گذشته، بانک مرکزی نسبت به این مسأله هشدار داده است و نباید فریب تبلیغات این موسسات را که سودهای جذاب هم می‌دهند بخورند. در شرایط فعلی اصلی‌ترین چالش بانک‌ها حجم بالای مطالبات معوق است و باید به هر صورت این منابع عظیم به بانک‌ها برگردد. وقتی مسأله تسهیلات‌دهی بانک حل شود طبیعی است که به تقاضاها پاسخ داده شود و در نتیجه بانک‌ها بیشتر به سمت رقابتی شدن حرکت خواهند کرد. از طرف دیگر نیز بانک مرکزی باید ابزارهای نظارتی را تقویت کند و از بانک‌ها حمایت بیشتری در برابر موسسات مالی
غیر مجاز بکند.