| مصطفی عابدی | روزنامه نگار |
بازنگري در قوانين جاري كشور، به منظور رفع كاستي‌ها و نيز انطباق يافتن آنها با شرايط روز، وظيفه هر حكومتي است. از ابتداي انقلاب تاكنون نيز در موارد متعددي اين كار انجام شده است. نمونه‌هاي روشن آن در امور جزايي؛ تعيين مجازات تعزيري و زندان براي قتل عمد در صورتي كه خانواده مقتول رضايت دهند يا تغييراتي كه در ديه غيرمسلمان ايجاد شد، يا تغيير انواع ششگانه ديات به پول و اعلام آن از طرف دستگاه قضايي يا پذيرفتن قاعده مرور زمان در امور كيفري و بسياري از تغييرات ديگر است كه ذكر آنها موجب طولاني شدن متن مي‌شود، با اين حال هنوز مسأله دو برابري ديه مردان نسبت به زنان محل گفت‌وگوست و با اعتراض اين روزهاي خانواده دختران مدرسه شين‌آباد كه در آتش‌سوزي بخاري دو‌سال پيش سلامت و زيبايي خود را از دست دادند، اين مسأله مجددا در افكارعمومي مطرح شده و انتظار مي‌رود كه اين رويداد زمينه‌اي شود براي حل اين مشكل كه عوارض رواني خاص خود را بر زنان و دختران اين مرز و بوم دارد.
قضيه اين است كه ديه را مي‌توان به نوعي مجازات يا جبران خسارت تلقي كرد. به موجب اين كه كدام را در نظر بگيريم فلسفه نصف بودن ديه زنان نسبت به مردان، تفاوت خواهد كرد. ولي در يك نكته نمي‌توان ترديدي داشت، همان‌طور كه مرحوم امام(س) در بحث ضرورت توجه به زمان و مكان در احكام اشاره داشتند، با تغيير شرايط زماني و مكاني، حتي با فلسفه يكسان، مي‌توان احكام متفاوتي را صادر كرد. ضمن آنكه امكانات زيادي در اختيار حكومت است كه با استفاده از آنها موانع را برطرف كند، همچنان كه در 35سال گذشته بارها و بارها چنين كرده است. پولي كه به‌عنوان ديه پرداخت مي‌شود، درحال حاضر صرف ترميم و درمان مي‌گردد و از اين نظر هزينه‌هاي درمان ميان مرد و زن هيچ تفاوتي ندارد، همچنان كه در هيچ هزينه ديگري حتي آن هزينه‌هايي كه دولت از مردم دريافت مي‌كند، چنين تفاوتي را نمي‌بينيم. جالب اين كه حق بيمه هم از مردم به‌طور مساوي گرفته مي‌شود و جنسيت تأثيري بر آن ندارد. از اين‌رو بسياري از حقوقدانان معتقدند كه بايد براي اين مشكل چاره‌اي انديشيد و راه‌هاي زيادي هم براي آن پيشنهاد كرده‌اند. اگرچه اين مسأله دير يا زود از سوي حكومت حل خواهد شد. همچنان كه مسايل گذشته حل شد، ولي نكته اين است كه چرا در زمان مناسب و پيش از آنكه آثار منفي اين وضع بر جامعه بار شود، به حل اين‌گونه از مسائل اقدام نمي‌شود؟
درباره قوانين اسلامي، نوعي اتفاق‌نظر است كه قالب كلي تا پيش از تحولات سريع در يكصد سال اخير؛ بسيار پيشرفته‌تر از قوانين جوامع غربي و حقوق مسيحي - رومي بوده است زيرا قوانين اسلامي از فلسفه و منطق قابل قبولي تبعيت مي‌كرد كه متناسب با شرايط اجتماعي زمان خود بود. چه در حقوق جزا و چه در حقوق خصوصي اين برتري مشهود بوده است. ولي از هنگامي كه تغييرات شديدي در جوامع رخ داد كم‌كم ميان واقعيت‌هاي جامعه و حقوق فاصله افتاد و چون فرصت سياسي لازم را براي به روز كردن برخي از مواد حقوقي با توجه به قواعد و فلسفه آن پيدا نكردند، شكاف ميان واقعيات جامعه و انتظاراتي كه مردم از حقوق داشتند با مفاد برخي از گزاره‌هاي حقوقي پيدا شد. خوشبختانه در ايران اين فرصت پيش آمده كه با تحقق يافتن جمهوري اسلامي در مواردي كه چنين شكافي وجود دارد با استفاده از شيوه‌هاي موجود و رايج در فقه اسلامي اين شكاف برطرف و حل شود. اين شكاف‌ها نيز خود را در جريان عمل نشان مي‌دهند و اكنون نيز آتش‌سوزي رخ داده براي دختران عزيز اين مرز و بوم فرصت لازم را فراهم كرده است تا افرادي كه آشنا به موضوع هستند دستان خود را بالا زده و اين مورد را براي هميشه حل كنند.