شهروند| روز گذشته وزیر اقتصاد برای پاسخ به سوال‌هایی درباره نرخ سپرده‌های بانکی و شرایط و عملکرد نظام بانکداری، به مجلس شورای اسلامی رفت. وزیر دو کارته اقتصاد، توانست در این جلسه نمایندگان مجلس را قانع کند تا مانع از آن شود که کارت سوم را از مجلسیان دریافت کند. محمدجواد نظری مهر، نماینده مردم بندر ترکمن طراح اصلی سوال از وزیر اقتصاد بود. مهم‌ترین پرسش نظری مهر، چرایی بالا بودن نرخ بانکی با وجود مخرب بودن این رقم‌ها برای تولید بود. او همچنین نقش بانک‌ها و دلالی آنها در واردات محصولات و نحوه پرداخت و دریافت تسهیلات از طریق بانک‌ها را هم مطرح کرده بود.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی بعد از سوالات نظری مهر، پشت تریبون مجلس قرار گرفت و در باره نرخ سود‌های بانکی گفت: قبل از هر چیز باید تأکید کنم که هدف ما و مجلس یکی است و هیچ شکی درخصوص ضرورت کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی وجود ندارد، ساماندهی نرخ سود بانک‌ها یک خواسته مهم و ضروری و جدی است. او با اشاره به این‌که به چندین دلیل نرخ سود بانکی باید کاهش یابد به کاهش فاصله این نرخ با نرخ تورم تأکید کرد و ادامه داد: در زمانی که نرخ تورم کاهش یافت انتظار این بود که نرخ سود کم شود اما با وجود کاهش نرخ تورم از 40درصد به حدود 15درصد تا قبل از تصمیم شورای پول و اعتبار کاهش در نرخ سود رخ نداده بود. وی بالا بودن نرخ سود بانکی را مشکل جدی اقتصاد کشور دانست و افزود: نرخ سود بالا فعالیت‌های با ریسک بالا را در کشور زیاد می‌کند بنابراین نرخ سود سپرده و تسهیلات باید متناسب با تورم ساماندهی شود و این ساماندهی باید براساس منطق اقتصادی و قواعد شرعی باشد.
وی در تشریح مشکلات موجود برای کاهش نرخ سود بانکی تأکید کرد: در این خصوص تفاهم کامل وجود دارد اما مسأله مهم اینجاست که وارد سیاست و مسائل اجرایی شویم.
وزیر اقتصاد وجود اضافه تقاضا و تنگنای اعتباری در بازار وام‌دهی را عامل بازدارنده کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرد و ادامه داد: بانک‌ها در بازار بین بانکی با نرخ 28درصد از هم وام می‌گیرند ضمن آن‌که اضافه برداشت از بانک مرکزی هم دارند؛ عواملی باعث شده‌اند تقاضا برای منابع بانکی افزایش یابد که اولین آن نرخ تورم است اولاً کاهش نرخ سود باید تدریجی و منطقی باشد چراکه کاهش یکباره هجوم پول و منابع را به بازارهای سفته‌گری افزایش می‌دهد ثانیاً نظارت بانک مرکزی بر بازار غیرمتشکل پولی باید افزایش یابد که نیازمند همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاه‌هاست و ثالثاً نرخ سود بالا به خاطر اضافه برداشت و نرخ‌های بین بانکی است.طیب‌نیا ادامه داد: نرخ سود تسهیلات باید توافقی باشد نه دستوری بنابراین راهبرد دولت ساماندهی تدریجی و توافقی نرخ سود تسهیلات بانکی همزمان با افزایش منابع بانکی و افزایش نظارت بانک مرکزی است.
طیب‌نیا همچنین درخصوص بی‌انضباطی‌های مالی بانک‌ها گفت: در شورای پول و اعتبار ساماندهی نرخ سود سپرده و تسهیلات را در دستور کار قرار دادیم ضمن آن‌که عرضه مورد نیاز در بازار را نیز مورد توجه قرار دادیم بنابراین در بسته مصوب شورای پول و اعتبار از یک سو به انضباط بخشی فعالیت‌های بانک‌ها و از سوی دیگر زمینه را برای کاهش نرخ سود فراهم کرده‌ایم.