مخالفت با توسعه بازارچه‌های مرزی
ولی‌اله افخمی‌راد رئیس سازمان توسعه تجارت در کارگروه ارتقای معیشت مرزی با اشاره به نبود گزارش مستندی درباره نقش و جایگاه بازارچه‌ها در ارتقای توان معیشت مرزنشینان گفت: نتیجه‌ای به‌طور واضح وجود نداشته که ثابت کند فعالیت این بازارچه‌ها باعث ماندن افراد مرزنشین در مرز می‌شود و به نظام تجاری هم آسیب نمی‌زند. او با اشاره به پیشنهاد وزارت کشور برای حفظ بازارچه‌های مرزی و توسعه خدمات قابل ارایه در مرزها، یادآور شد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با توسعه بازارچه‌های مرزی موافق نیست زیرا بازارچه‌ها مخل مبادلات تجاری است و باید به دنبال اشتغال‌زایی برای مرزنشینان در نقاط دیگر باشیم.
نگرانی از کاهش قیمت تخم‌مرغ در ماه رمضان
قیمت تخم‌مرغ که از ابتدای امسال روند کاهشی خود را حفظ کرده و اعتراض مرغداران را به همراه آورده بود، به دلیل افزایش صادرات ناشی از شیوع بیماری آنفلوآنزا در ترکیه و افزایش سهم ایران در بازار صادراتی، روند افزایشی پیدا کرد؛ به گونه‌ای که هر شانه تخم‌مرغ در بازار مصرف به حدود 9500 تا 10هزار تومان رسیده است. این درحالی است که رضا ترکاشوند، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ تخم‌گذار می‌گوید: قیمت تخم‌مرغ حتی طی هفته‌های اخیر که روند افزایشی داشته بالاتر از دامنه قانونی نرفته و حدود کیلویی 3800 تا 4200 تومان مصوب در مرغداری فروخته شده است. اما طی هفته اخیر کمی با کاهش قیمت مواجه شدیم که با توجه به کاهش تقاضا برای صادرات و مصرف این محصول نگران کاهش قیمت تخم‌مرغ در ماه رمضان هستیم.
نمایشگاه‌های ضیافت دهن‌کجی به 400هزار واحد صنفی
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف کشور درباره برگزاری نمایشگاه‌های ضیافت در تهران و برخی از استان‌ها گفت: برگزاری این نمایشگاه‌ها
و ارایه مجوز به آنها، بدون تأیید اتاق اصناف به نوعی دهن‌کجی به
400هزار واحد صنفی است. او افزود: سود عمده‌فروشی هفت‌درصد
و خرده‌فروشی حدود 12 تا 17درصد است؛ بنابراین نمی‌توان
این سود را نیز در نظر نگرفت و به فروشندگان گفت که باید روی قیمت‌های خود تخفیف دهند و متضرر شوند.
پوشاک ایران بارکدگذاری می‌شود
عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک از مصوبه‌ای مبنی بر فروش پوشاک در کشور با استفاده از سیستم بارکد برای جلوگیری از قاچاق خبر داد. سعید حسین‌زاده با اشاره به مصوبات هفته گذشته در دفتر وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: یکی از این مصوبات مربوط به مسأله قاچاق بود و بر این اساس قرار شد که پوشاک در ایران مانند اروپا بارکدگذاری شود و از آن طریق به فروش برسد. به این ترتیب تمام لباس‌های موجود در بازار، بارکد خواهند داشت و بر این اساس امکان این‌که بخواهند جنس را بدون بارکد بفروشند وجود ندارد.