شهروند| افزایش تعداد بانک‌های توسعه‌ای سیاست وزارت اقتصاد است یکی از گزینه‌های روی میز در این خصوص هم بانک مسکن است البته اجرای این طرح خود به سرمایه‌گذاری نیاز دارد که شاید از توان امروز اقتصاد و به تبع آن بانک‌های ایرانی خارج باشد. با این حال علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد کماکان بر این سیاست تأکید دارد. او در نخستین همایش بین‌المللی نقش بانک‌های توسعه‌ای با اشاره به فعالیت
۵ بانک توسعه‌ای ازجمله توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه تعاون گفت: این بانک‌ها از ابزارهای مهم و اثرگذار برای توسعه اقتصادی برخوردارند، ضمن این‌که اکنون تنها 16درصد سپرده‌ها در اختیار بانک‌های توسعه‌ای است. طیب‌نیا یکی از برنامه‌های راهبردی دولت، وزارت اقتصاد و شبکه بانکی کشور را افزایش توان تولید در کشور بیان کرد و گفت: بهبود نسبت کفایت سرمایه، خروج از بنگاهداری و فروش مازاد ازجمله اهدافی است که بانک‌های توسعه‌ای نیز باید به آن توجه داشته باشند. او افزود: اولویت پشتیبانی از بنگاه‌های کوچک و متوسط، کاهش مطالبات غیرجاری، افزایش سهم مناطق کمتر توسعه یافته از تسهیلات بانکی، استفاده بیشتر از منابع صندوق توسعه ملی، حمایت موثر از گسترش صادرات غیرنفتی، پشتیبانی مالی از مکانیزاسیون کشاورزی و تأمین مالی طرح‌های آبیاری اصلی، فرعی و تحت‌فشار ازجمله اولویت‌هایی است که برای این بانک‌ها تصویب شده است. وی با اشاره به این‌که بازیگران اصلی فرآیند توسعه، مردم و کارآفرینان بخش خصوصی هستند، گفت: وظیفه اصلی بانک‌های توسعه‌ای تجهیز منابع و تأمین مالی فعالیت‌های توسعه‌ای دولت است. نقش دولت در تأمین توسعه‌ای کشور اتخاذ سیاست‌ها و راهکارهای مناسب برای ایجاد فضای سرمایه‌گذاری است، بنابراین دولت از ابزارهای قانون و مقررات، سیاست و راهبردها و ایجاد نهادها استفاده می‌کند و بانک‌های توسعه‌ای یکی از این نهادها هستند. طیب‌نیا گفت: بانک‌های توسعه‌ای در نظام بانکی 16درصد از سپرده و 20درصد از سرمایه ثبت‌شده را در اختیار دارند و این درحالی است که نزدیک به 34درصد از تسهیلات از طریق این بانک‌ها اعطا می‌شود. وزیر اقتصاد با اشاره به این‌که هدف اصلی این دولت براساس اقتصاد مقاومتی ثروت‌آفرینی است، گفت: براین اساس دولت برنامه‌های عمده‌ای دارد که از آن می‌توان به بهبود نسبت کفایت سرمایه، خروج از بنگاهداری بانک‌ها و فروش اموال مازاد بانک‌ها، اولویت‌‌بخشی به پشتیبانی از واحد‌های کوچک و متوسط، کاهش مطالبات جاری، افزایش سهم مناطق کمتر توسعه‌یافته از تسهیلات، استفاده بیشتر منابع توسعه صندوق ملی، حمایت از صادرات غیرنفتی و پشتیبانی از طرح‌های مکانیزاسیون در کشاورزی اشاره کرد. او با اشاره به هشت طرح بزرگ طراحی‌شده برای دستیابی به این اهداف افزود: ازجمله این طرح‌ها، طرح جامع مالیاتی و طرح متوازن‌‌سازی و روزآمدسازی تأمین مالی کشور هستند.
سهامداران جوزده نشوند
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه این نشست به سهامداران خرد بازار سرمایه هم توصیه کرد که تحت‌تأثیر عوامل روانی و برخی اخبار، هیجانی نشده و از مشاوره اشخاص حرفه‌ای و شرکت‌های فعال در بورس برای تنظیم رفتار خود
استفاده کنند. او افزود: درحالی بازار سرمایه نسبت به برخی خبرها حساسیت بیشتری نشان می‌دهد که در این میان با توجه به این‌که بخش عمده فعالان در بازار اشخاص حقیقی و سهامداران خرد بوده و اطلاعات اقتصادی کافی ندارند، اغلب با این خبرها هیجانی شده و دچار رفتار نادرستی در معاملات روزمره نشان می‌دهند. وزیر اقتصاد گفت: تجربه نشان می‌دهد که در یکی دو سال گذشته رفتار هیجانی همواره به ضرر سهامداران خرد در بازار تمام شده است.طیب‌نیا همچنین به فعل و انفعالات بخش واقعی اقتصاد به‌عنوان عامل دیگر نوسان در بورس اشاره کرد و یادآور شد: این درحالی است که دولت برنامه گسترده‌ای برای بنگاه‌های اقتصادی در حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی داشته و در یکی دو‌سال گذشته همواره تلاش کرده تا مشکلاتی که بخش‌های تولیدی و اقتصادی با آن مواجه‌اند را شناسایی و مرتفع کنند که در این زمینه اقدامات موثری نیز انجام شده است. وی همچنین از تصمیم جدی دولت برای حمایت همه‌جانبه از بازار سرمایه در مدت گذشته سخن گفت و خاطرنشان کرد: تصمیمات بسیار خوبی در بازار گرفته شده که مورد انتظار فعالان بازار نیز بوده است و می‌تواند به حمایت از سهامداران خرد منجر شود.