مجید سلیمی‌بروجنی| سیزدهم فروردین‌ماه امسال برای اقتصاد ایران با خبرهای خوش هسته‌ای و مهیا شدن شرایط لغو تحریم‌ها در آینده نزدیک همراه بود. بازارهای مختلف نیز پس از اعلام تفاهم ایران و گروه 1+5، رفتارهای متفاوتی از خودشان نشان دادند که برخی از این رفتارها قابل پیش‌بینی بود، برخی دیگر نیز غیرمنتظره اما در این بین در سنتی‌ترین بازار کشورمان یعنی مسکن هیچ‌گونه تغییر رفتاری بروز نداد و این بازار همچنان درگیر رکود است. به اعتقاد برخی کارشناسان، بازار مسکن حداقل به یک بازه زمانی شش ماهه نیاز دارد که بتواند عکس‌العمل‌هایش را نسبت به تفاهم هسته‌ای بروز دهد. برخی تحلیلگران معتقدند که بازارهای مالی و بازار سرمایه دچار هیجان شده‌اند و با گذشت چند روز دوباره ثبات به بازارها و اقتصاد کشور برمی‌گردد اما موضوعی که این گروه روی آن اتفاق نظر دارند، این است که رونق پیش روی این بازار نمی‌تواند چندان تحت‌تاثیر تفاهم‌نامه باشد و مسکن کمترین تاثیر را از این رویداد خواهد داشت و در بازار مسکن شاهد رفتارهای هیجانی نخواهیم بود.
خطر کمبود عرضه
بررسی آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی درباره مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در سال گذشته حاکی از آن است که این حوزه با ادامه شرایط کنونی ممکن است با کمبود عرضه بیشتری مواجه شود. با توجه به اینکه مجموعه بانک‌ها در ارایه وام ساخت و تعیین تکلیف وام خرید مسکن تعلل می‌ورزند، قطعا کمبود عرضه، تهدیدی برای بازار به حساب نخواهد آمد اما با رشد طبیعی تقاضا در آینده ممکن است عدم آمادگی بخش عرضه به افزایش قیمت مسکن منجر شود. شرایط زمانی حادتر می‌شود که در کنار کاهش سرمایه‌گذاری، عرضه کاهش‌یافته و قیمت مسکن افزایش می‌یابد. با توجه به این شرایط انتظار می‌رود که وزارت راه و شهرسازی و مدیران بانکی در اجرای سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان و تقویت مالی از متقاضیان سرعت عمل بیشتری نشان داده و برنامه‌های متنوع‌تری را رونمایی کند.
واکنش دیر، اما قطعی
بیشتر کارشناسان معتقدند، بازار مسکن در دوره رکود سیر نزولی کاهش قیمت‌ها را طی کرده و مردم حتی در صورت رسیدن به توافق نهایی نیز انتظار کاهش قیمت‌ها را نخواهند داشت. علت بازتاب طولانی‌مدت رویدادهای اقتصادی و سیاسی در بازار مسکن این است که این بازار وارداتی و نه صادراتی است و حتی خرید هم پروسه حداقل دوماهه دارد. حال اینکه در زمان ساخت تا عرضه حداقل دو سال به طول می‌انجامد، بنابراین طبیعی است که دیرتر از سایر بازارها واکنش نشان دهد اما در این واکنش قطعا خبری از کاهش قیمت‌ها نیست.
صنعت مسکن به نوعی صنعت پیشران کشورمان تلقی می‌شود و نقش بسزایی در اشتغال پایدار دارد. با قطعیت می‌توان گفت که بازار مسکن در نیمه اول سال 94، شاهد افزایش قیمت نخواهد بود و رونق آرام‌آرام از اواسط تابستان در معاملات دیده خواهد شد اما دولت برای نیمه دوم سال و کنترل قیمت‌ها ناشی از افزایش حجم معاملات باید برنامه‌ریزی کند که بهترین راهکار افزایش عرضه، همزمان با افزایش تقاضاست.
بازار مسکن به دنبال رونق می‌گردد
به هر سو حالا بازار مسکن حدود دو سال است که به خواب زمستانی فرو رفته و هر بار که صحبت از مذاکرات و توافقات هسته‌ای شده، این امید در دل متقاضیان مسکن ایجاد شده که زودتر و ارزان‌تر صاحب‌خانه شوند. بازار مسکن ماه‌هاست که به دنبال بهانه‌ای می‌گردد تا نفسی تازه کند و در مسیر بهبودی قدم بردارد. بازار مسکن حداقل 30 درصد اقتصاد کشور را دربرگرفته و تحت‌تاثیر آن حداقل 200 صنعت و یک‌هزار و200 شغل، درآمد کسب می‌کنند. بازاری که می‌تواند بخش عظیمی را روی غلتک اندازد یا سدی برای معاملات آن شود. به اعتقاد اغلب کارشناسان، نتیجه مذاکرات هسته‌ای تاثیر کوتاه‌مدتی بر بازار مسکن نخواهد گذاشت. بنابراین نباید انتظار اثرگذاری زودهنگام بر بازار را داشت و گفت، یک‌شبه بازار مسکن از رکود خارج می‌شود و رونق خواهد گرفت. حداقل زمان موردنیاز جهت تاثیرپذیری این بازار از مذاکرات هسته‌ای شش ماه خواهد بود. از آنجایی‌که مسکن طی دو سال‌گذشته سال‌های سختی را گذرانیده و به‌صورت مداوم درگیر رکود بوده و حتی توافقات و مذاکرات نیز نتوانسته رونق را به بازار تزریق کند، بایستی که منتظر گذران این سال سخت باشیم.
کاهش قدرت خرید
در شرایط فعلی بازار در رکود ادامه‌دار سال قبل خود به‌سر می‌برد بنابراین باید برای خروج از رکود برنامه‌‌هایی درنظر گرفت. به این صورت‌که عوامل تشدیدکننده رکود در سال‌گذشته شناسایی شوند. یکی از این عوامل کاهش قدرت خرید مردم بود تا جایی‌که برخی متقاضیان در این مدت مدام قدرت خریدشان کاهش یافت، این کاهش قدرت خرید در سال‌های اخیر به اوج خود رسید. در این میان بسیاری از متقاضیان موفق به خرید مسکن نشدند و اکنون کمی امیدوارتر شده‌اند. با توجه به اینکه دولت تدبیر و امید تلاش‌های بسیاری درجهت بالابردن رشد اقتصادی کشور داشته، ولیکن بازار مسکن هنوز نتوانسته چشم‌انداز مثبتی را برای خود فراهم کند. اگر ایران و غرب بتوانند در تیرماه به تفاهم برسند و تحریم‌ها لغو شوند، نه تنها مسکن بلکه بسیاری از حوزه‌ها همچون درآمدزایی و اشتغال نیز بهبود خواهد یافت. لغو تحریم‌ها رشد درآمدی را افزایش می‌دهد و در مقابل ایجاد رونق می‌کند. اما به‌طورحتم ایجاد این رونق زمانبر خواهد بود. به‌طور نمونه با لغو تحریم‌ها و عودت دلارهای نفتی بلوکه شده در بانک‌های غربی به اقتصاد داخلی، نقدینگی قابل‌توجهی به بسیاری از بازارها همچون مسکن سرازیر خواهد شد.
نقش سیاست گذاری دولت
دولت در ایجاد یک چشم‌انداز مثبت برای بازار مسکن نقش بسزایی خواهد داشت. در موضوعات نیاز اجتماعی، دخالت دولت ضروری به‌نظر می‌رسد و اینجاست که بایستی برنامه‌‌ریزی‌ها کلان‌تر شوند. با‌توجه‌به رخدادهای سیاسی پیش‌رو، پیش‌بینی می‌شود، سازندگانی که به امید افزایش قیمت تاکنون از فروش واحدهایشان خودداری کرده‌اند، متناسب با سررسید وام‌ها و بدهی‌هایشان، واحدهایشان را به بازار عرضه کنند و در ماه‌های آتی ساخت‌وسازهای جدید نیز، تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی و محاسبه سود و زیان برای فعالان ساختمانی، صورت می‌گیرد. در مجموع می‌توان گفت چنانچه ایران و غرب در تیرماه به توافق نهایی برسند و تحریم‌ها لغو شوند، آرام‌آرام و با یک وقفه حدودا شش ماهه بازار مسکن رونق را به خود خواهد دید که البته همه این امیدواری‌ها به کنترل نقدینگی و تزریق مالی ازسوی دولت بستگی خواهد داشت. البته آمار پروانه‌های ساختمانی نیز بخشی از این افزایش معاملات بود که منجر به کاهش تولید شد. با‌توجه‌به اینکه برای سال 94 جهشی در توان اقتصادی خانوارهای ایرانی پیش‌بینی نمی‌شود، می‌توان گفت‌که تقاضا هم برای ادامه سال 94 با جهش خاصی همراه نخواهد بود.