موضوع بحث اگر قداست خانواده باشد، می‌توان پرسید که آیا باتوجه‌به تحولات و رویکردهای جدید به‌ویژه در حوزه شبکه‌های اجتماعی و حضور رسانه به‌عنوان عنصر خارجی بومی شده در خانه، خانواده ایرانی در چه وضعیتی است؟
دکتر اجتهادی می‌گوید خانواده ایرانی در معرض آسیب قرار دارد و هر آن ممکن است فرو بریزد و به‌رغم همه کوشش‌ها برای نجات خانواده، همچنان صف‌های طلاق مدام طولانی‌تر می‌شود و ما شاهد شکاف بین نسل‌ها و مسأله گریز از خانه هستیم. با ورود به عصر معاصر، از ابهت، عظمت و قداست خانواده مقدس تاریخی ایرانی کاسته شد تاجایی‌که امروز جرأت جوانان در اقدام برای ازدواج کم شده است و هر اندازه که قانون‌گذار تلاش می‌کند، مسأله به صورت بنیادین حل نمی‌شود.
از بین رفتن کارکردهای بیرونی خانواده با صنعتی شدن جامعه، باعث تزلزل خانواده شده است. وی سه کارکرد اصلی خانواده ایرانی در گذشته را به شرح زیر بیان می‌دارد:
الف. خانواده، به مثابه یک نهاد اقتصادی؛
ب. خانواده به مثابه یک نهاد فرهنگی- تربیتی؛
ج. خانواده به مثابه یک نهاد سازماندهی.
تا پیش از انقلاب صنعتی، اقتصاد بازار نبوده و اقتصاد خانگی وجود داشته است و اعضای خانواده، نیروی کار محسوب می‌شدند. اما اقتصادی که پس از انقلاب صنعتی به وجود آمده است اقتصاد بازار نامیده می‌شود و به جامعه‌ای که از آن به وجود می‌آید جامعه‌بازار می‌گویند و این بازار است که در آن محوریت دارد.
تربیت در درون خانواده
تربیت فرزندان هم درگذشته درون خانواده اتفاق می‌افتاد که اکنون در عصر معاصر، کار تربیت و آموزش فرزندان به بیرون از خانه و خانواده انتقال داده شده است. درگذشته خانواده نهاد سازماندهی بوده و ما شاهد یک نظام سلسله مراتبی هستیم و پس از خانواده، طایفه قرار دارد که از خانواده و خاندان‌های مختلف تشکیل شده است. مجموعه این طایفه‌ها، جامعه را تشکیل می‌دهند. طایفه است که هویت را تشکیل می‌دهد و در درون طایفه‌ها، این خانواده‌ها هستند که منزلت اعضای خود را تعیین می‌کنند.
بنابراین، درگذشته کارکرد بیرونی خانواده، سازماندهی جامعه بود. اعضای خانواده، سلسله مراتبی را تشکیل می‌دادند و در مورد حقوق و نقش خود که هر دوی اینها به تربیت تعریف می‌شد باعث شکل‌گیری یک نظم درونی در درون خانواده می‌شد. با صنعتی‌شدن جامعه، کارکردهای بیرونی از دست رفت و سازماندهی جامعه هم به قوای سه‌گانه واگذار و این باعث آسیب‌پذیرشدن خانواده شد و این آسیب‌ها عمدتا از راه عواملی مانند رسانه به خانواده منتقل می‌شد.
صرف‌نظر از تأثیر رسانه یا گروه همسالان که این دو می‌توانند به آسیب‌پذیر بودن خانواده و نیز تحکیم بنیان‌های آن کمک کنند، جامعه صنعتی(جامعه بازاری) امروز که در اصل جامعه‌ای رقابتی است. تأثیرات جنبی بر نظام خانواده دارد؛ به این معنا که اعضای جامعه در چارچوب جامعه بازاری می‌توانند رودرروی یکدیگر قرار بگیرند و با یکدیگر به رقابت بپردازند و این دو پیامد دارد:
1- انسان‌ها رودرروی یکدیگر قرار می‌گیرند.
2- افراد تمام آنچه را که درون خود دارند، ظاهر نمی‌کنند. جامعه صنعتی باعث می‌شود که ظاهر و باطن افراد با هم متفاوت شود و این یکی از دلایل بالارفتن سن ازدواج است.
روابط بازاری به شفافیت روابط در خانواده‌های سنتی نیست و در این ارتباط هر دو طرف به‌دنبال نفع و سود حاصل از این ارتباط هستند و درست در اینجاست که مفهوم حق پدیدار می‌شود. با مطرح شدن مفهوم حق، تعیین این حق مشکل‌ساز است. مفهوم حق باعث شکل‌گیری مناسبات حقوقی می‌شود و اینجاست که رشته حقوق شکل می‌گیرد و مناصب حقوقی مثل قانون‌گذاری پدید می‌آید.
درگذشته که خانواده یک نهاد اجتماعی بود، با این مشکلات مواجه نبودیم. چراکه نهاد به معنای رابطه تثبیت‌شده‌ای است که در آن نقش‌ها هم تثبیت شده‌اند. در نهاد اجتماعی خانواده در گذشته نقش‌های پدر، مادر، دختر و پسر همگی مشخص است و سلسله مراتب رعایت می‌شود و هرکدام جایگاه خود را می‌دانند.
نهاد خانواده چه شد؟
اما در عصر معاصر که نظم درون خانواده از بین رفته، نهاد نیز از بین رفته و بهتر است به جای نهاد اجتماعی، خانواده را یک گروه اجتماعی بنامیم. چرا که آن نقش‌های ثابت از بین رفته و به نقش‌های شناور تبدیل شده است و این باعث به وجودآمدن تناقض در خانواده می‌شود ، مثلا پدر‌ها هنوز فکر می‌کنند خانواده یک نهاد اجتماعی است، درحالی‌که دیگر سلسله مراتب از بین رفته است.
دختران در جامعه امروز به شرایط آگاهی رسیده‌اند و حقوق خود را طور دیگری تعریف کرده‌اند ولی پدران با همان نگاه سنتی به مسأله می‌نگرند.
وقتی نهاد خانواده تبدیل به گروه شد و نقش‌های شناور پدید آمد، تعریف حق هم تغییر کرد و مشکلی که جامعه امروز دارد این است که مفهوم حق مشخص نیست و این‌که چه کسی، چه مقدار و در چه زمینه‌ای حق دارد. بنابراین به دو دلیل، برای برهم نخوردن نظم جامعه، الزاما باید به سمت قانون برویم و نهادی به نام قانون‌گذار باید داشته باشیم و آن دو دلیل عبارتند از:
1- مفهوم حق، که هرکس براساس ذهنیت خود آن را تعریف می‌کند و 2- حق اساسا یک کیفیت است و ما همیشه ابزار معینی برای ارزش‌گذاری این کیفیت نداریم.
قانون‌گذار فقط می‌تواند رفتار را برای ما تعیین و کنترل کند. در جامعه امروز ما بین حق فردی و حق جمعی مرزی نیست و این قانون‌گذار است که باید مرز این حقوق را تعیین کند و مشکلات موجود در جامعه ما به قرار زیر است:
1- مفهوم حق: مفهومی است ذهنی که عینیت ندارد و هرکس براساس تجربیات و ذهنیت خود آن را تعریف می‌کند و ممکن است تصور من از حق با آنچه که قانون‌گذار می‌گوید، متفاوت باشد که در این حالت تعارض به وجود می‌آید و مشکل‌ساز است.
2- ابزار سامان‌دادن به این مفهوم ذهنی، عینیتی است به نام قانون‌گذار که درواقع می‌تواند آن را کنترل و ذهنیت او را سازماندهی کند.
وصف «قداست» برای خانواده در قانون اساسی آمده است و این قانون قوای سه‌گانه را مکلف به حراست از خانواده می‌کند. یعنی باید شرایطی را ایجاد کند که تشکیل خانواده به سرعت انجام شود و حفظ و حراست آن تأمین و تداوم آن حمایت شود. مشکل کنونی ما این است که مجبوریم به قانون روی بیاوریم. اما قانون نمی‌تواند مفهوم حق را تعریف کند. قانون حفظ یک ضابطه است. ما رفتار را می‌توانیم از خود بروز دهیم اما نیت و باطن را می‌توانیم پنهان کنیم و قانون‌گذار نمی‌تواند به درون ما دست پیدا کند. ناتوانی در درک مشترک از مفهوم حق، باعث از هم پاشیدن خانواده‌ها شده است.