شهروند| «رابطه مالی میان پزشک و بیمار باید حذف شود.» این تنها راه حلی بود که روز گذشته از سوی رئیس سازمان نظامپزشکی برای از میان رفتن تمام اختلافها و حاشیههای پزشکی مطرح شد. عیلرضا زالی دیروز در نشست خبری از ضعف سیستم بیمهای کشور گفت.«با یک بیمه پایه و تکمیلی میتوان یک بار برای همیشه رابطه مالی پزشک و بیمار را حل کرد، اما متاسفانه سیستم بیمهای ما مریض است، پول ندارد، اعتباراتش را باید از طریق منابع عمومی کشور تأمین کرد. حالا شرایطی پیش آمده که نه مردم راضی هستند و نه پزشکان.» رئیس سازمان نظامپزشکی اینها را در توضیح دلایل ایجاد هرج و مرج در تعرفههای درمانی عنوان کرد و این توضیح را داد: « ما نمیگوییم تفاوت این درآمد پزشکان را مردم از جیب بدهند. ویزیت یک پزشک عمومی در استرالیا 50 دلار است اما فقط 8 دلار آن را بیمار میدهد و بقیه را بیمه پرداخت میکند درحالیکه در ایران اینگونه نیست.»
علیرضا زالی، دیروز در نشست خبری این سازمان، از مشکلات نظارت بر اجرای تعرفهها زیاد صحبت کرد، اما محور صحبتهایش اظهارات اخیر وزیر بهداشت درباره نارضایتی از عملکرد نظامپزشکی در برخورد با تخلفهای تعرفهای بود.
اوایل خردادماه بود که وزیر بهداشت بهطور ضمنی از عملکرد سازمان نظامپزشکی در برخورد با تعرفهها اعلام نارضایتی کرد. او این را هم گفت که اگر نظامپزشکی با متخلفان زیر میزی برخورد نکند، نهادهای دیگر وارد میشوند. این را نه فقط وزیر بهداشت که معاون درمان و قبلتر از آن هم تعدادی از نمایندگان مجلس و بهطور ویژه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تأکید کرده بودند. حالا علیرضا زالی و معاونانش حرفهای دیگری میزنند. آنها بر این تأکید میکنند که در قانون این سازمان، نظارت بر تخلفهای تعرفهای جزو وظایف تعریف شده سازمان نظامپزشکی نیست و این سازمان تنها وظیفه «رسیدگی» را دارد. دیروز سازمان نظامپزشکی نشست خبری برگزار کرد تا پاسخ این صحبتهای اخیر را بدهد. تأکید زالی بر این است که «اختیاری به سازمان نظامپزشکی داده نشده که حالا از ما گرفته شود. اگر قرار بود اختیاری داده شود، باید اعتبارات آن هم داده میشد که این اتفاق نیفتاد.»
زالی در توضیح بیشتر گفت: «ما درست مانند قوه قضائیه عمل میکنیم، نقشی در کشف جرم نداریم اما به پروندهها رسیدگی میکنیم، با همه اینها بهعنوان یک تشکیلات معین، در بخش نظارت متناسب با وسعمان، اقداماتی انجام دادیم، در ماده 3 قانون نظامپزشکی، مشخص شده که این رسیدگی باید به چه صورت باشد، حتما هم باید همراه با شکایت شاکی باشد. درحالی که نظارت اصلی برعهده وزارت بهداشت است.» به گفته زالی، تنها نظامپزشکی نیست که باید به تخلفهای حرفهای رسیدگی کند، دانشگاههای علومپزشکی، دادسراهای عمومی و سازمان تعزیرات حکومتی هم هستند: «تنها 3درصد از پروندههایی که به نظامپزشکی ارجاع میشوند، به این سازمان داده میشوند، مابقی به دادسرای عمومی و جاهای دیگر ارجاع میشوند.» او تأکید کرد که رسیدگی به تخلفات تعرفهای به نظامپزشکی سپرده شد: «ستاد کشوری نظارت بر تعرفهها، 12 عضو دارد که یکی از آنها نظامپزشکی است، رئیس این ستاد هم خود وزارت بهداشت است، ما در رسیدگی به تخلفهای تعرفهای نقش معین داریم، حتی مدیریت سامانه 1690 برای اعلام تخلفات تعرفهای هم با وزارت بهداشت است، ما در این بخش تنها همکاری کردیم.» رئیس سازمان نظامپزشکی، ادعاهای مطرح شده درباره بازپسگیری نظارت از این سازمان را نپذیرفت اما قبول کرد که رسیدگی به پروندهها، دچار اطاله دادرسی هستند و وعده داد تا دو هیأت انتظامی دیگر اضافه کند تا این مشکل برطرف شود.
او گفت: «5سال پیش که تعیین تعرفههای بخش خصوصی از نظامپزشکی گرفته شد، ما اعلام کردیم که این اقدام، به انتظام تعرفه کمکی نمیکند و هرجومرج تعرفهای را زیاد میکند که همین اتفاق هم افتاد. آن زمان این استدلال وجود داشت از آنجا که نظامپزشکی بر صنفش زیادهخواهی دارد، باید تعرفههای این بخش را دولت تعیین کند، اما ما بررسی کردیم که تعرفههای بخش خصوصی درمان تا زمانی که در دست نظامپزشکی بود، براساس کسری از تورم سالانه تعیین میشد.» رئیس سازمان نظامپزشکی، ماجرای مطرحشده برای بازپس گرفتن اختیار نظارت از نظامپزشکی را پیچیده دانست با این توضیح که « براساس قانونی که پیش از انقلاب نوشته شده، قانونگذار در قانون سازمان نظامپزشکی، 21 وظیفه را به ما محول کرده که 6 مورد آن اقداماتی است، براساس یکی از بندهای این قانون، وزارت بهداشت میتواند بخشی از طرحها و آییننامهها و لوایحش را به نظامپزشکی محول کند، این درحالی است که در طول 11سال گذشته، تعداد طرحهایی که به این سازمان داده شده، از تعداد انگشتان دست هم کمتر است.»
او این موضوع را در کنار مسائلی که در ماههای اخیر در ارتباط با درآمد پزشکان و زیرمیزی، مجازات حبس برای پزشکان متخلف و... مطرح میشود، عاملی میداند که پزشکان را در حالتی از «تکدرخاطر» قرار داده است: «جراحان ما الان با مشکل مواجه هستند، 4سال است که جراحان اطفال ما کار جراحی انجام نمیدهند، امسال 50درصد ظرفیت دانشگاهی برای رشتههای جراحی خالی بود. اینها خبرهای خوبی نیست.» او همچنین مقایسه درآمد پزشکان با سایر مشاغل را کار اشتباه و در عین حال خطرناکی توصیف کرد: «اگر دست ما باشد میگوییم معلمان بیشترین حقوق را بگیرند، ما هم نمیگوییم که از حقوق معلم و پرستار و... کم شود و به حقوق پزشک اضافه شود، اما پزشکان هم مشکلات خودشان را دارند، آنها تنها گروهی هستند که طرح اجباری دارند، در برخی استانها حتی جراح عمومی ناچار است، شیف شب باشد.»
رئیس سازمان نظامپزشکی از برخی برخوردها با جامعه پزشکی انتقاد کرد: «درحال حاضر مجازات حبس برای پزشکان، تبدیل به دغدغهای برای آنها شده، این موضوع شجاعت پزشکان را از میان میبرد، هر چند که رئیس قوه قضائیه برای جلوگیری از صدور این حکم همکاری زیادی داشته، اما بههرحال این قانون وجود دارد. از سوی دیگر، در برخی شهرستانها به بهانههای مختلف، تابلوی پزشکان را جمع میکنند یا مالیاتهای چند برابری از آنها میگیرند.» به اعتقاد زالی، همین اتفاقها سبب شده تا گفتمان جامعه پزشکی در سالهای گذشته شکست بخورد.
ثبت 12هزار شکایت
فتاحی، معاون انتظامی سازمان نظامپزشکی هم در این جلسه حاضر بود. او گزارشی از میزان تخلفات ارایه کرد: «در سال گذشته، 670میلیون بار مراجعه درمانی به مراکز درمانی شده که از این تعداد 5/7میلیون بیمار بستری شدهاند، این درحالی است که تعداد شکایتهای اعلامشده به نظامپزشکی، دادسراها و... 12هزار مورد بود، از این تعداد 5هزار مورد در سازمان نظامپزشکی تشکیل پرونده شد. در دادسرای عمومی و انقلاب 40درصد پزشکان محکوم شدند که این آمار در نظامپزشکی 42درصد بود.» به گفته این مسئول در نظامپزشکی، در سالی که گذشت، تنها در استان تهران، 18هزار شکایت به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شد که 97درصد از این شکایتها مربوط به مراکز تولیدی و کارخانهها و... بود، 3/2درصد از این شکایتها مربوط به کادر درمان بود. در همان سال 96میلیون بار مراجعه به مراکز درمانی استان تهران ثبت که منجربه ثبت 400 شکایت شد. از این تعداد شکایتها، 80 شکایت، مربوط به تخلفات تعرفهای بود. او با اشاره به تخلفاتی که پس از راهاندازی سامانه 1690 ثبتشده، ادامه داد: «از آبانماه سال گذشته، شکایتهایی که منجر به تشکیل پرونده در دادسراهای نظامپزشکی تهران شد، 128 پرونده بود، از این تعداد 117 مورد مربوط به بیمارستان بود که 70درصد از آنها تبرئه شدند و تنها 30درصد مشکل داشتند. در این میان 11 مورد شکایت تعرفهای از پزشک داشتیم که 5 مورد آن محرز شد.» براساس اعلام فتاحی، در کل کشور نیز بهجز تهران، 64 پرونده تخلفاتی ثبت شد که 12 مورد آن مربوط به دریافت وجه اضافی میشد.
30هزار پزشک عمومی، پزشکی نمیکنند
در ادامه این نشست، گل علی زاده، نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی هم حاضر بود. او گزارشی از وضع پزشکان عمومی داد و گفت: «80هزار پزشک عمومی در سازمان نظامپزشکی ثبت شدهاند که حدود 5درصد از آنها جانشان را از دست داده، 5درصد از کشور مهاجرت کرده، از این تعداد حدود 25 تا 30هزار نفر هم پزشک عمومی هستند که یا در حرفههای دیگر مشغول به کار هستند یا منتظرند در آزمون دستیاری قبول شوند.» او به شیوع افسردگی در میان دانشجویان پزشکی اشاره کرد:«این دانشجویان بهدلیل نگرانی از آینده حرفهایشان، دچار مشکلات روحی میشوند، متاسفانه مشخص نیست که جایگاه پزشکان عمومی در نظام سلامت کجاست.»