حسین انصاری‌راد فعال سیاسی

قانون اساسی کشور ایران، به منظور اداره ممکلت، سِمت‌ها، مسئولیت‌ها و حدود اختیارات را معین کرده است. مسئولان در تمام رده‌ها - از رأس هرم دولت تا آخرین رده‌های آن- باید در چارچوب همین قانون به وظایف خود عمل کنند. بخش دیگر منابع حقوقی به قوانین موضوعه‌ای مربوط است که وظایف شهروندان و مسئولان را تعیین می‌کنند. بنابراین همه شهروندان و قوای موجود (در کشور) باید به وظایفی که قانون برای آنها معین کرده عمل کنند. ملاک درستی و نادرستی عمل اشخاص یا مسئولان این است که هر مسئولی در چارچوب وظایفش عمل کند و هر شهروندی هم در چارچوب قانون، اختیارات و حدودی که قانون برای او معین کرده کار کند. خارج شدن از محدوده قانون به هر شکلی موجب خروج از اعتدال و ورود به وادی افراط‌گرایی می‌شود. معیار اعتدال، درستی و صحت عمل مسئولان و شهروندان، عمل کردن در چارچوب قانون است.  
در این بین برخی رسانه‌های رسمی کشور که از شهرت فراوانی هم برخوردار هستند به صورت بی‌محابا به افراد تهمت می‌زنند و به آنها نسبت ناروا می‌دهند. این رسانه‌ها برخی افراد را جاسوس، خائن و... خطاب می‌کنند و تهمت‌هایی را هم که به آنها نسبت می‌دهند به صورت عمومی منتشر می‌کنند. در جلسات رسمی هم این مطالب به اشخاص (به صورت ناروا) نسبت داده می‌شود. این رویکرد قطعا مصداق خروج از اعتدال است و روایتگر خارج شدن از میزانی است که در چارچوب اداره کشور مشخص شده است.  اگر کسی محکوم، جاسوس یا مخرب باشد باید به محکمه ارجاع شود. این محکمه است که باید این نسبت‌ها را در صورت وجود دلایل و قرائن اثبات کند. آن‌گونه است که جاسوسی، اختلاس، تجاوز به اموال عمومی و نسبت‌هایی از این دست می‌تواند به افراد بار شود. درحالی‌که در برخی رسانه‌ها که همه آنها را می‌شناسند کمتر روزی است که به افراد نسبت‌های ناروایی داده نشود (در حالی که هیچ‌کدام از آن نسبت‌ها در محکمه اثبات نشده‌اند). این رفتارها مصداق کامل افراط‌گرایی هستند. معیار در مورد اعتدال و افراط خروج از مرز قانون است و همه باید خود را با قانون مطابقت دهند. هرکس از مرز قانون خارج شود از محدوده اعتدال خارج شده و به وظایف خود عمل نکرده است. درست زمانی‌که کسی از قانون خارج شود و حتی یک شهروند عادی را به صورت ناروا به جاسوسی، ارتکاب عمل خلاف عفت و جرایمی از این دست متهم می‌کند، به‌طور طبیعی قانون را نقض کرده است. به هر نسبتی که خروج از قانون و اعتدال افزایش پیدا کند جامعه در معرض تخریب و ویرانگری قرار می‌گیرد و به سوی انحطاط، فروپاشی و هرج و مرج رهسپار خواهد شد. در این بین مردم عادی تا حدود زیادی وضع روشن‌تری دارند. آنها در معرض محاسبه هستند و اگر اختلاس، دزدی، فحاشی یا ضرب و شتم از آنها سر بزند به محکمه می‌روند و توسط شاکی تحت پیگرد قرار می‌گیرند. مشکل وقتی است که مسئولانی که صاحب مقام، نفوذ، قدرت و تریبون هستند خارج از حدود اعتدال، قانون و اخلاق عمل کنند. در این شرایط مسائلی از سوی این افراد مطرح می‌شود که ظرفیت قانون اساسی آنها را ایجاب نمی‌کند. چنین اقداماتی است که موجب تخریب‌های اساسی می‌شود و بر حیثیت مملکت و مصالح کشور خدشه وارد می‌کند. به منظور برون رفت از چنین فضایی در مورد مدیریت مسائل کشور باید به سمتی پیش برویم که هر یک از مسئولان در حدود اختیاراتی که دارند و تکالیفی که برای آنها پیش‌بینی شده فعالیت کنند.