منوچهر آشتیانی جامعه‌شناس
مقوله‌ای چون افراطی‌گرایی، در نگاه نخست، امری است بسیار پیچیده و دارای ابعاد گسترده. امری که نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تأثیر بخش‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... به آن پرداخت. چرا که این امر قالب اجتماع می‌شود و در نتیجه از منظر معرفت شناسانه و روانشناسانه نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. اما فارغ از ابعاد گسترده‌ای که این امر به خود اختصاص داده است، آنچه دارای اهمیت است نگرانی از بسط چنین نابسامانی است که تمام لایه‌های زیست فردی و اجتماعی را درگیر خود می‌سازد. اما چنانچه بخواهیم به چرایی گسترش چنین رویکردی در جامعه نظر افکنیم، در ابتدا باید ساختار جامعه را مورد بررسی قرار دهیم. نهادهای اجتماعی به‌طور طبیعی، اساس کارکرد و ساختار خود را دارند. این نهادها به صورت منظم در سیستم درحال حرکت هستند و به حیات خود ادامه می‌دهند. اما زمانی‌که امری از داخل یا خارج و با هر رویکرد و دلیلی به این بستر وارد شود و حیات آن را با اخلال مواجه سازد، به‌طور طبیعی این بستر با اختلال مواجه می‌شود و امکان و توانایی کار درست از آن سلب می‌شود و درحقیقت عامل انحراف جامعه را به وجود می‌آورد. این انحراف نیز در عمل، یا عامل ایجاد حرکت‌های ارتجاعی و محافظه‌کارانه و عقبگرد جامعه می‌شود یا عامل حرکت‌های تند و شتابزده شده و با افراط‌گرایی، جامعه را دچار انحراف بزرگتری می‌سازد.
در نتیجه این حرکت‌ها نیز در بعد مثبت عامل انقلاب و در بعد منفی عامل حرکت‌های آنارشیستی- شووینیستی می‌شوند. اما برای ایجاد چنین فضایی بدون‌شک نمی‌توان تنها به یک عامل تکیه کرد. بلکه عوامل گوناگون در کنار یکدیگر است جامعه را به سمت این امر می‌کشاند. برای مثال مناسبات اجتماعی در کشور آلمان در دوره‌ای به سمت شکل گرفتن یک حکومت دموکراتیک درحال حرکت بود که یک جریان ناسیونالیستی- شووینیستی و براساس خواست عده‌ای، سیطره یافت و عاملی شد تا این نظام انحرافی و افراطی مشکلات بسیاری را برای این کشور و همچنین سایر کشورهای دیگر ایجاد کند.
به این ترتیب تغییر این ساختار و تأثیر عده‌ای تندرو بر مناسبات زندگی، عامل ایجاد چنین امری می‌شود که به گفته دورکیم عامل ایجاد آنومی و نابسامانی را فراهم می‌سازد. اما چنانچه بخواهیم زمان دقیق حرکت جوامع به این سمت را مشخص کنیم، باید به زمانی بازگردیم که در آن، یک قشر و گروه خواست خود را به کل جامعه تحمیل کرد.
سازوکار این تحمیل نیز بدون‌شک چیزی جز زور و افراط در عقیده نبود. حال آن‌که این برخورد در هر دوره‌ای سازوکار و مناسبات خود را داشت و آن اقشار نیز انگیزه خود را داشتند که برای بررسی این مورد در دوره‌های گوناگون باید آن انگیزه‌ها و خواست‌ها را بازشناخت. جامعه ما نیز طی عمر 3 هزار ساله خود همواره با چنین مواردی درگیر بوده است و اما ما تنها فریاد برآوردیم و نتوانستیم از دوران گذشته بیرون بیاییم. چراکه عقل و علم جایگاه خود را از دست داده و همچنین قانون نیز نتوانسته آن‌طور که باید قدرت خود را در جامعه حاکم کند و این امر تنها در زمانی می‌تواند شکل درست خود را بازیابد که ما در تمامی حوزه‌ها به سطحی از تعادل دست یابیم و تمامی این سطوح به صورت منصفانه و درست در کنار یکدیگر قرار گیرند. این تعادل چنانچه عملیاتی شود، بدون‌شک می‌تواند مانع بزرگی بر سر افراط باشد. اما ازجمله ابزارهای حفظ این تعادل، در نقطه آغاز شکل نوین بخشیدن به مناسبات اقتصادی و در درجات بعدی ایجاد تعادل سیاسی و... است.
این امر باید به صورتی باشد که میان اراده مردم و حاکمان جامعه بتوان این تعادل را به سهولت مشاهده کرد و تنها در این صورت است که قدرت حاکم یا یک قشر خاص، نمی‌تواند جامعه را به سمت و سویی که خود می‌خواهد کشانده و از این حیث جامعه را با بحران و آنومی مواجه سازد.