شهروند| واحدهای مسکونی یکی پس از دیگری تخریب می‌شوند. زمین‌های تصرف شده، از متصرفان پس گرفته شده و به اراضی ملی می‌پیوندند اما قطر پرونده‌های زمین‌خواری و تعداد آنها آن‌قدر زیاد است که همچنان به نظر می‌رسد هیچ اتفاقی در این بخش نیفتاده. در کنار تخریب واحدهای غیرمجاز و پس گرفتن اراضی ملی تصرف شده، هر روز آمار جدیدی از تعداد پرونده‌های زمین‌خواری به گوش می‌رسد که از آمار بالای این پرونده‌ها حکایت دارد. آماری که تا 100هزار پرونده بالا رفته و به نظر می‌رسد بسیار بیشتر از این حرف‌هاست.
هر چند که چندی پیش مشاور حقوقی رئیس‌جمهوری از وجود بیش از 100هزار پرونده زمین‌خواری در کشور حکایت کرده و آماری را به نمایش گذاشته بود که کمتر از آن صحبت می‌شود اما دیروز دادستان کل کشور در سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان شمیرانات، با اشاره به عزم دستگاه قضایی برای مبارزه با تخلفات گفت: «تاکنون 40هزار هکتار از اراضی ملی تصرف شده در کشور رفع تصرف شده‌اند و 18هزار پرونده در این خصوص در دستگاه قضایی تشکیل شده که روند پیگیری آنها درحال انجام است.» حجت‌الاسلام سیدمحمود رییسی درباره تصرف اراضی و ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز با تأکید بر این‌که نباید اجازه دهیم یک متر نسبت به اراضی ملی تجاوز صورت گیرد، تأکید کرد که «برخورد بدون تبعیض با فساد باید در دستور کار قرار گیرد. پرونده‌هایی که در این خصوص در دستگاه‌های مختلف تشکیل و به قوه قضائیه ارجاع می‌شود با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری باید با یک عزم جهادی، در کمترین زمان ممکن پیگیری و با متخلفان برخورد قاطع شود.»
او درباره افرادی که با انگیزه‌های مختلف دست به سوءاستفاده از منابع ملی می‌زنند هم گفت: «افرادی از سر غفلت و قانون‌گریزی تخلفاتی انجام می‌دهند اما در برخی مناطق همانند شمیرانات نیز باندهای فسادی داریم که با ایجاد ارتباط فاسد با برخی افراد سست در دستگاه‌ها دست به تصرف اراضی ملی می‌زنند. قطعا باید با باندهای فسادی که درخصوص تصرف به اراضی کار می‌کنند برخوردی قاطع انجام شود، ضمن این‌که آثار فعل مجرمانه آنها باید از بین برود، باید با خود آنها نیز برخوردی عبرت‌آموز صورت گیرد.» او صدور مجوزهای غیرقانونی را یکی دیگر از معضلات مقابله با زمین‌خواران در کشور دانست و یادآور شد: «برخی دستگاه‌ها با صدور مجوزهای نادرست، بسترهای نادرست را برای سوءاستفاده افراد ایجاد می‌کنند. این جای تاسف دارد که برخی دستگاه‌های دولتی مجوزهایی را غیرقانونی صادر و زمینه تصرف اراضی ملی را ایجاد می‌کنند. تصرف‌هایی که برای کشور در آینده معضلات بسیاری را ایجاد می‌کند.»
رییسی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان محیط‌زیست کشور گفت: «ایشان در این دیدار حجت را تمام کردند و مردم درحال حاضر مشغول ارزیابی مسئولان، دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط در حوزه محیط‌زیست هستند. باید یک هماهنگی و تعامل گسترده، میان تمام دستگاه‌های مسئول در حوزه محیط‌زیست ایجاد شود و در مرحله بعد یک حرکت مستمر برای مبارزه با تصرف اراضی ملی و ساخت و سازهای غیرمجاز صورت بگیرد. باید همواره حفظ محیط زیست، اراضی ملی و بیت‌المال یک اولویت جدی برای کشور باشد. پیگیری‌های مستمر فضا را برای متخلفان ناامن می‌کند و جلوی بروز بسیاری از تخلفات را می‌گیرد.»
او از ارایه خدمات شهری به بناهایی که غیرمجاز ساخته شده‌اند، انتقاد کرد و ادامه داد: «اگر بنایی به صورت غیرمجاز ساخته شده، چرا باید به آن خدمات شهری ارایه شود. چرا بنایی که غیرمجاز ساخته شده باید آب، برق و گاز داشته باشد. این یک تعارض میان رفتار و گفتار دستگاه‌های ذی‌ربط است.»
دادستان کل کشور تأکید کرد: همکاران من در دستگاه قضایی مصمم هستند پرونده‌های تخلفات در حوزه اراضی ملی را به‌طور ویژه مورد پیگیری قرار دهند. کارهای انجام شده در این حوزه لازم بوده، قطعا این اقدامات کافی نیست. زمانی اقدامات ما کافی خواهد بود که افراد متخلف در حوزه شمیرانات احساس ناامنی کنند و برای انجام اقدامات غیرقانونی خود هیچ فضای امنی در نظر نداشته باشند. امیدواریم با همکاری و تعامل همه دستگاه‌ها روند تخلفات در این حوزه همانند سال‌های گذشته کمتر شود و اگر تخلفی نیز صورت گرفته، در کمترین زمان ممکن با آن برخورد جدی صورت گیرد.» رییسی در حاشیه این جلسه، با تأکید بر لزوم مبارزه با تصرف اراضی ملی، ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی زراعی، گفت: «برخی مجوزها توسط دستگاه‌های ذی‌ربط به‌طور غیرقانونی صادر می‌شود که باید با صدور چنین مجوزهایی مقابله شود؛ چرا که این مجوزها به‌طور غیرقانونی و توسط برخی افراد سست در دستگاه‌های مختلف با ایجاد رابطه‌های فسادآمیز صادر می‌شود.»
بازگشت بیش از 7000میلیارد تومان
به بیت‌المال
«تاکنون بیش از هفت‌هزار‌میلیارد تومان در جهت رفع تصرف اراضی ملی به بیت‌المال بازگشته است» در جریان سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان شمیرانات، فرماندار شمیران با ارایه گزارشی از آمار رفع تصرفات اراضی ملی گفت: «تاکنون حدود 7000میلیارد و 300میلیون تومان در جهت رفع تصرف اراضی ملی به بیت‌المال بازگشته است.»
عزت‌الله خانمحمدی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص توجه به ارتفاعات استان تهران و پدیده زمین‌خواری و کوه‌خواری گفت: «با توجه به جاذبه‌هایی که شهرستان شمیرانات در خود دارد، موضوع تصرف اراضی ملی زیاد بوده و غفلت دستگاه‌های ذی‌ربط نیز در 15سال گذشته این موضوع را تشدید کرده است.» او با اشاره به جمعیت 550هزار نفری شهرستان شمیرانات و وسعت 1188 کیلومتر مربعی این شهرستان گفت: «با توجه به اقلیم و شرایط جغرافیایی شهرستان شمیرانات این منطقه برای افرادی که قصد سوءاستفاده از اراضی ملی دارند، پرجاذبه است. برهمین اساس شاهد تصرف اراضی ملی و ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در بخش‌های مختلف شهرستان در طول سالیان گذشته بوده‌ایم. بی‌تردید در چند دهه گذشته در ارتفاعات شهرستان شاهد وقوع یک فاجعه بوده‌ایم. تخلفاتی که در دوره‌های گذشته در حریم رودخانه‌ها و تغییر کاربری اراضی زراعی داشته‌ایم، موجب شده که سیلاب‌ها، خسارات سنگینی را ایجاد کنند. همه این خسارت‌ها ناشی از تغییر مسیر رودخانه و تغییر کاربری زمین‌های زراعی است.» او در ادامه با اشاره به این‌که‌هزار و 550 پرونده در حوزه تصرف اراضی ملی باقی مانده بود که در مورد 180 پرونده حکم صادر شد، ادامه داد: «از این تعداد 22 حکم اجرا و 40 حکم باقی مانده است که به‌زودی به مرحله اجرا می‌رسد. ارزش ریالی پرونده‌هایی که مورد پیگیری قرار گرفته است، بالغ بر 352میلیارد تومان بوده است.»
818 هکتار از اراضی ملی شمیرانات
در تصرف نیروهای مسلح
به گزارش ایسنا، فرماندار شمیرانات با گله از تصرف 818 هکتار از اراضی ملی شهرستان شمیرانات توسط نیروهای مسلح گفت: «اگر نیروهای مسلح نیاز به زمین در منطقه دارند باید از مسیر قانونی اقدام کنند نه این‌که هرکجا که رسیده‌اند با کشیدن سیم خاردار زمین را محدود کنند. درحال حاضر مصمم هستیم که این موارد را پیگیری کنیم، چراکه براساس فرمایشات مقام معظم رهبری هیچ فرد یا گروهی حق ندارد به اراضی ملی دست‌اندازی کند.»
خانمحمدی تأکید کرد: «برای مبارزه با تصرف اراضی ملی و ساخت و سازهای غیرمجاز باید توسط دستگاه‌های ذی‌ربط سناریوی جدیدی طراحی شود چراکه سازوکار فعلی معیوب است و باید تغییر کند و یک ارتقای سازمانی در جهت انجام اقدامات بهتر داشته باشیم.»
تخریب 2500 واحد غیرمجاز ساخته شده
در یک‌سال اخیر
دادستان کل کشور درحالی از تشکیل 18هزار پرونده زمین‌خواری در کشور خبر می‌دهد که دیروز استاندار تهران هم درباره زمین‌خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی ملی صحبت کرد و از تخریب دو‌هزار و 500 واحد ساخته شده در اراضی ملی توسط متصرفان خبر داد. حسین هاشمی به فارس گفت: «در اطراف تهران تقریبا بالای 95درصد جلوی تعرض به اراضی ملی را گرفته‌ایم تا حدی که 2500 مورد تخریب در عرض یک‌سال داشته‌ایم. براساس گزارش دفتر ریاست‌جمهوری که به دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی هم ارسال شده است، در تاریخ تهران سابقه ندارد که چنین اتفاقی افتاده باشد.»