مجید سلیمی‌بروجنی کارشناس اقتصادی
همین چند سال پیش بود که محمود احمدی‌نژاد در آستانه فرارسیدن زمستان، پروژه هدفمندی یارانه‌ها را کلید زد. در آن روزها دولتمردان خیلی قاطعانه اعلام کردند که اجازه هیچگونه افزایش قیمتی را نمی‌دهند. این درحالی بود که با تغییر نرخ حامل‌های انرژی تولیدکننده‌ها حداقل در این بخش نهادهای خود با افزایش قیمت مواجه شده بودند. تنها گذشت سه سال از اجرای این سیاست نشان داد که خروجی آن چیزی به‌جز بیکاری تعدادی از شاغلان و کاهش کیفیت محصولات و... نبود. امروز و با گذشت
پنج سال از آخرین تجربه تثبیت دستوری قیمت‌ها، به نظر می‌رسد که دولت یازدهم نیز قصد تکرار این تجربه را دارد. موضوع قیمت و قیمت‌گذاری یکی از مسائل مهم اقتصاد هر کشوری است. درحقیقت قیمت شاخص اصلی تصمیم‌گیری برای تولید، مصرف، توزیع و هدایت بخش‌های مختلف اقتصادی است. در کنار اینها، نظام قیمت‌گذاری یک مساله مهم است و مسائل مردمی، موارد مربوط به رفاه‌اجتماعی و مصرف‌کننده و قدرت خرید مردم و موارد مشابه دیگر هم مساله دیگریست که در این مورد باید مدنظر قرار بگیرد. این بدان معناست که اگر ما به مساله قیمت و قیمت‌گذاری به‌صورت جامع نگاه نکنیم و تصمیم‌گیری کنیم، ممکن است این تصمیمات نادرست عواقب متعددی به همراه داشته باشد. سابقه قیمت‌گذاری دستوری چنانچه پیشینیان روایت کردند حداقل سابقه‌ای چهارهزار ساله دارد و سابقه شکست آن نیز همین مدت است. درک اینکه نوسانات قیمت‌ها نیز مانند عوامل طبیعی است و زوربردار نیست قرن‌ها به‌طول انجامید. قیمت یک عامل تعادلی در بازار کالا و سرمایه و به‌طور‌کلی مسائل مختلف اقتصادی است که از ضریب اهمیت قابل‌توجهی در هر اقتصادی برخوردار است. این مولفه تابع عرضه و تقاضای بازار و آن بحث اصلی اقتصاد است که قیمت نتیجه عرضه و تقاضا در بازارهای مختلف محسوب می‌شود. تجربه نشان داده که اگر قرار باشد دولت در بازار دخالت کند و لازم بداند یک قیمت مشخص برای محصولی در بازار بر همان نرخ مدنظر دولت باقی بماند و برای پاسخ دادن به این نیاز خود، از راه ابزار اقتصادی یعنی عرضه و تقاضا وارد نشود عملا نتیجه نخواهد گرفت. دولت‌ها می‌توانند کار کنترل بازار را انجام دهند اما از راه عرضه و تقاضا بایستی این اقدام انجام گیرد، نه اینکه به کمک بخشنامه‌ای به دنبال حفظ قیمت‌ها باشد. جهان امروز رقابتی است و قیمت‌گذاری و تعرفه‌های بالا و... در آن جایی ندارد. بخشنامه ماه‌گذشته دولت در زمینه بازگشت به قیمت‌گذاری دستوری بسیار شوک‌آور بود. جامعه ایرانی که امیدوار به آینده روشن است، چگونه می‌تواند باور کند که دولت باتجربه یازدهم که موفق شده از پس مذاکرات دشوار هستهای به‌خوبی برآید، در برابر مشکلات اقتصادی ناتوان است و می‌خواهد خود را به سیاست‌های شکست‌خورده و غیرکارشناسی دهه 60 بازگرداند. تناقص آشکار اینجاست که دولت از یک‌طرف به دنبال پیوستن به جامعه جهانی و سازمان تجارت جهانی است و از سوی دیگر با صدور بخشنامه اخیر می‌خواهد هرآنچه درجهت رقابتی شدن اقتصاد تدارک دیده به فراموشی بسپارد. ما برای یک‌بار هم که شده باید تکلیفمان را با خودمان روشن کنیم. با درک شرایط رقابت بین‌المللی، خود را برای پیوستن به این جهان در حال تغییر پیوند زنیم و از مزایای رشد آن بهره ببریم. همانگونه که چین، مالزی و سنگاپور و... به جامعه جهانی پیوستند و اقتصاد خود را رقابتی کردند، در یکی از بندهای توافق لوزان آمده که پس از توافق نهایی، آمریکا مانع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) نخواهد شد که تقاضا به حق ایران است و نشان از تمایل قطعی ایران برای پیوستن به ( WTO) را دارد، ولی از طرف دیگر برای کنترل تورم به قیمت‌گذاری متوسل می‌شود که ابزاری مخالف پیوستن به جامعه جهانی است. دولت برای جلوگیری از گرانفروشی می‌بایست راه‌های دیگری را در پیش بگیرد تا رقابت را از بین نبرد. یعنی تولیدکننده را به تولید با هزینه کمتر ولی کیفیت بیشتر هدایت کند. البته برای تحقق این امر ضرورت دارد مقررات دست و پاگیر تولیدکنندگان حذف شود. ایران بیش از 5 دهه درگیر سیاست‌های حمایتی و قیمت‌گذاری بوده و طبیعی است به راحتی تغییر این روند انجام‌پذیر نخواهد بود. در سالیان گذشته قوانینی داشته‌ایم که بنا بود کشور را به سوی کاهش این‌گونه موانع و ایجاد رقابت سوق دهد، ولی عملکرد و حرکت بسیار کندی را ثبت کرده است. متاسفانه این بخشنامه به گونه‌ای صادر شده که همه کالاها و خدمات اعم از دولتی و غیردولتی را دربر‌می‌گیرد و این اقدام عقبگردی عجیب و غیرقابل توجیه است. امید است که دولت تدبیر و امید همچون مذاکرات هستهای، در این مقوله نیز با تدبیر و هوشمندی عمل کند تا که ساختار اقتصادی و تولیدی کشور دستخوش نابسامانی و تخریب نشود.