شهروند| اظهارات مطرح شده در جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل سایپا آن‌قدر پر چالش بود که شوک رفتن مدنی از این شرکت را زیر سایه خود برد. در این جلسه سیدرضا نوروززاده، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: در شرایط فعلی سعی کردیم در هیأت‌مدیره سایپا اصلاحات صورت گیرد و به این جمع‌بندی رسیدیم که بهتر است در این مقطع از یک مدیر آشنا به موضوعات مالی استفاده کنیم، بنابراین نباید عملکرد مدیرعامل سایپا را زیر سوال برد. وی با بیان این‌که در آن زمان انتخاب مدیرانی که آن تصمیمات را گرفتند و منابع سایپا را به باد دادند مربوط به سازمان گسترش نبود، خاطرنشان کرد: با وجودی که سازمان گسترش مهد تکنوکراسی است، در آن زمان تصمیمات سیاسی را به آن تحمیل کردند. نوروززاده ادامه داد: بنابراین درختی که در آن زمان در دولت نهم و دهم کاشته شد، ثمری جز میوه تلخ نداشت.
وقتی 800میلیارد دلار منابع کشور به جای توسعه صنعت و محصول، صرف واردات می‌شود آن هم نه واردات صنعتی بلکه کاهوی چینی، انگور فرانسوی، سنگ قبر، چوب بستنی و خاک نرم برای گربه و حیوانات. نوروززاده با بیان این‌که شرکت‌های تاپکو و بن‌رو را به صورت تحمیلی به سایپا فروختند، گفت: پولی که می‌توانست صرف توسعه محصول شود، بابت خرید این شرکت‌ها هزینه شد. که ای کاش این پول را آتش می‌زدند، زیرا خسارت این کار کمتر از بهره بانکی بود که باید پرداخت می‌شد. او افزود: به وزیر اقتصاد اعلام کردم که شرکت‌های خودروساز یمین و یسار من هستند که یکی از آنها هزار میلیارد تومان و دیگری هزار و 300میلیارد تومان بدهی بانکی دارد. عده‌ای ناآگاهانه یا آگاهانه این واحدهای خودروسازی را به شرایط فعلی رساندند که اگر آنها را در نیابیم، تعداد زیادی از قطعه‌سازان و کارگران وابسته به آنها آسیب خواهند دید.
همچنین در این جلسه سعید مدنی مدیرعامل پیشین سایپا گفت: خوشحالم که بعد از 6 ماه که استعفایم را به وزیر صنعت تقدیم کردم، بالاخره با آن موافقت شد. مدنی با بیان این‌که در سال 89، تصمیماتی در سایپا گرفته شد که اواخر سال 90، آثار خود را به تدریج نشان داد، اظهار داشت: این تصمیمات در مدت 6 ماه سایپا را به هلاکت به معنی واقعی خود رساند. وی با بیان این‌که تولید گروه سایپا از روزی 2400 دستگاه خودرو به روزانه 600 دستگاه رسید، افزود: در اثر تصمیم اشتباهی که گرفته شد، نقدینگی بزرگی از گروه سایپا خارج شد که جز با روشی که همدلی باشد، جبران نمی‌شد. مدنی تصریح کرد: یک ماه بعد از شروع کار من در سایپا، نرخ ارز افزایش یافت و گشایش اعتبار 130درصدی اتفاق افتاد، بدون این‌که دولت اثرات این تصمیم ضد تولید را بسنجد. به گفته وی، بدهی سایپا 2500میلیارد تومان بود که 1800میلیارد تومان آن به خرید سهام مربوط می‌شد. وی ادامه داد: در آن زمان شرکتی که 280میلیارد تومان ارزش داشت به قیمت 450میلیارد تومان توسط سایپا خریداری شد.