طرح نو/ یکی از اصطلاحاتی که در زمینه موضوعات حمایتی جایگاه کلیدی دارد واژه «مددجو» است. این واژه امروز در سازمان‌های رفاهی کاملا پذیرفته‌شده است. الفاظ معادل و هم‌تراز دیگری هم برای «مددجو» وجود دارد که در محافل و موقعیت‌های مختلف از آنها استفاده می‌شود مثل مراجعه کننده، توانخواه یا توانیاب. مفهوم اصلی تمامی این واژه‌ها که رایج‌ترین آنها مددجو است، به افرادی برمی‌گردد که در شرایط نامناسبی قرار گرفته‌اند و بدون دخالت و حمایت سازمان‌ها، موسسات یا مددکاران، قادر به حل‌وفصل مشکلات خود نیستند. کسی که به‌طورکلی نیازمند مدد و کمک است؛ به‌ویژه که براساس تئوری‌های قدیمی‌تر مددکاری اجتماعی، اصل بر آن است که تا مددجو طلب کمک نکند و اجازه خدمت‌رسانی ندهد، مددکار اجتماعی وارد مداخله نخواهد شد. اما امروزه با گسترش رویکردهای حمایتی این تئوری‌ها به چالش کشیده شده‌اند. در تئوری‌های جدید، تأکید بر این است که خدمات اجتماعی و روانی باید در بهترین وجه در دسترس و اختیار انسان‌ها باشد. در کشور ما متولی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) است. اشتغال و توانمندی مددجویان و گروه‌های تحت‌پوشش نهادهای حمایتی از مهم‌ترین دغدغه‌های اجتماعی محسوب می‌شود. «شهروند» به بهانه نشستی که اخیرا کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با مسئولان سازمان بهزیستی داشته، با عبدالرضا عزیزی رئیس این کمیسیون گفت‌وگویی داشته که در ادامه آمده است.
ارتباط مجلس و سازمان بهزیستی به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد حمایتی گروه‌های مددجو، در چه چهارچوبی تعریف می‌شود؟ مجلس نظارتی بر عملکرد این سازمان دارد؟
سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی دو نهاد اصلی متولی امور حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند و در راستای مسئولیت‌های تعریف‌شده و اعتباراتی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، به این امور می‌پردازند، براساس اصل 21 و 29 قانون اساسی سازمان بهزیستی متولی امور محرومان و معلولان کشور است و از مهم‌ترین اهداف سازمان تأمین مسکن و ایجاد زمینه اشتغال افراد تحت پوشش است. نقش و ارتباط مجلس با این دو سازمان و در کل با هر نهاد دیگری قانون‌گذاری و نظارت است. اخیرا در نشست هم‌اندیشی مسئولان بهزیستی با کمیسیون اجتماعی مجلس، با توجه به تغییرات سازمان بهزیستی عنوان شد که اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس اعتقاد دارند باید ارتباط خود را با سازمان بهزیستی، کمیته امداد و دانشگاه علوم بهزیستی تقویت کنند و این کار باعث ارایه خدمات مطلوب‌تر خواهد بود. فراهم‌ساختن شرایط اشتغال مددجویان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مشترک ما است. بر همین اساس ما برای اشتغال مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام‌خمینی در بودجه‌سال 94 اعتبار لازم را پیش‌بینی کرده‌ایم. در این میان حتی رقابتی بین دو نهاد ایجاد و اعلام کرده‌ایم هر یک از این دو سازمان یعنی کمیته امداد امام‌خمینی و سازمان بهزیستی که تا آذرماه سال 94 نتوانست اعتباراتش را جذب کند، طرف مقابل که توانسته در جذب اعتبارات موفق باشد می‌تواند از این اعتباراتی که مجلس برای طرف دیگر پیش‌بینی کرده است هم برخوردار شود. ما در این زمینه شرایط مساعدی را برای دو نهاد حمایتی ایجاد کرده‌ایم و امیدواریم در یک رقابت سالم این دو نهاد از امتیازهای پیش‌بینی شده حداکثر استفاده را داشته باشند.
تأثیر مستقیمی که این هماهنگی می‌تواند بر مددجو داشته باشد، چیست؟
سازمان بهزیستی درواقع باید برنامه‌ریزی دقیقی برای استفاده از ظرفیت‌های فعلی انجام دهد چرا که ارتباط و بهره‌برداری صحیح از اعتبارات می‌تواند در ارایه خدمات به جامعه هدف موثر باشد و شرایط اشتغال با استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل موجود در کشور، شرایط اشتغال مددجویان را فراهم کند که در این زمینه نیز مجلس شورای اسلامی آمادگی هر نوع همکاری و تعامل را دارد. بسیاری از مددجویان و محرومان در مناطق روستایی از مطالبات خود بی‌خبر یا کم‌خبرند و نمی‌دانند برای دریافت تسهیلات از کجا شروع کنند که در این زمینه نیز باید شرایط لازم فراهم شود. تأثیر مستقیم و هدف اصلی ما از این هماهنگی‌ها این است که بتوانیم مددجویان را از بهزیستی بی‌نیاز کنیم. به عبارت دیگر کسانی که پس از حمایت‌های سازمان، به درجه‌ای از خودکفایی می‌رسند و توان کارکردن دارند، دیگر نیازمند بهزیستی نباشند و به نوعی توانمند شوند.
نقش مجلس در این توانمندسازی یا به گفته شما استقلال مددجویان از نهادهای حمایتی چیست؟
همانطور که اشاره کردم مجلس در کل دو وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون را برعهده دارد. در مورد اشتغال مددجویان همانطور که در نشست مشترک با بهزیستی کمیسیون اجتماعی اعلام آمادگی کرد که همکاری لازم را با نهادهای مربوطه داشته باشد.
یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های سازمان بهزیستی ساماندهی کودکان کار و کودکان خیابانی است؛ در این حوزه مجلس دستور کاری برای پیگیری موضوع دارد؟
در همین نشست مسأله کودکان کار، خیابانی و همچنین کودکان بدسرپرست و بی سرپرست مطرح شد. در این موضوع دو مشکل وجود دارد که ما در کمیسیون اجتماعی باید برای حل آن، طرحی به مجلس ارایه دهیم. یکی این‌که دو نفر می‌آیند و شهادت می‌دهند در مورد یک کودک که مثلا این کودک متعلق به آقای فلانی است و باید آزاد شود. دوم، معضل کودکان کار که از اتباع خارجی هستند. این دو معضل در این موضوع مطرح است و باید اقدامات لازم برای رفع آن صورت گیرد. پدیده کودکان کار و خیابان یکی از بدترین معضلات اجتماعی ما است که به مسئولان بهزیستی هم عنوان کردیم باید برنامه‌ریزی و راهکار مناسب برای حل این مشکل ارایه دهند، اعتبارات موردنیاز در این حوزه را به مجلس اعلام کنند ما هم حداکثر تعامل را با این سازمان خواهیم داشت تا هر طرحی را که کمک‌کننده است تصویب کنیم و امیدواریم که دیگر هیچ کودک خیابانی و کاری در خیابان‌ها نبینیم.
همه ما در زمان برگزاری اجلاس سران در کشور شاهد بودیم که در کمترین زمان ممکن این کودکان از سطح خیابان جمع‌آوری شدند اما پس از پایان اجلاس دوباره به خیابان‌ها برگشتند. البته در این بخش با ایرادات و مشکلات دیگری هم روبه‌رو هستیم چرا که دستگاه‌های متعددی ازجمله قوه قضائیه، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها و سازمان بهزیستی مسئول هستند و هر کدام در عین این‌که به وظایف خود عمل می‌کنند باید هماهنگی درستی هم با هم داشته باشند تا بتوانیم هر چه سریعتر به نتیجه برسیم.