معاون حقوقی رئیسجمهوری روز گذشته در نشست تعامل دانشگاه و دولت، از خلأهای قانونی برای مبارزه با رانت صحبت کرد. براساس گزارش ایرنا، الهام امینزاده در این نشست گفته است که در روند مبارزه با فساد در کشور باید به جای مچگیری پیشگیری کنیم. اما متاسفانه درحال حاضر برای مبارزه با رانتهای پنهانی در کشور، خلأ قانونی داریم که باید در این زمینه چارهاندیشی شود. او خواستار مشارکت همه قوا برای مبارزه با فساد شد و تاکید کرد: باید با برداشتن قوانین مزاحم و اصلاح برخی قوانین، به صورت ارزشمند و علمی با فساد مبارزه کنیم. وی منزوی بودن مباحث حقوقی را یکی از آسیبهای کشور دانست و گفت: بخشهای حقوقی هماکنون در دستگاهها و استانداریها جایگاه ویژهای دارند و بیتردید حضور یک حقوقدان هنگام عقد قراردادهای دستگاهها و وزارتخانهها باعث میشود تا اقدامات صورت گرفته در سلامت کامل و با کاهش هزینهها همراه باشد.
امینزاده با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید، جو حقوقی بسیار خوبی در سطح کشور به وجود آمده است، گفت: در یک سیستم حکمرانی شایسته مبتنی بر قانون باید مبنای کار را همانند کشورهای پیشرفته توجه به مسائل حقوقی قرار دهیم. معاون حقوقی رئیس جمهوری، فساد و رانت را مانع اصلی رسیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور توصیف کرد و افزود: تنها راه رسیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور، جلوگیری از فساد و رانتهای پنهان است.
او با تاکید بر اینکه اگر در کشور منافع فردی بر منافع جمعی ترجیح یابد، توسعه و مردمسالاری در نظام شکل نخواهد گرفت، اظهار داشت: باید با مبارزه گستردهتر با فساد و رانت پنهانی در کشور، حس اعتماد مردم به نظام را بیش از پیش تقویت کنیم چرا که وجود فساد میتواند حتی مشروعیت یک نظام را زیر سوال ببرد. امینزاده با اشاره به پیام 8 مادهای رهبر انقلاب به منظور مبارزه با فساد، گفت: با وجود گذشت 14سال از این پیام هنوز نتوانستهایم این منویات مقام معظم رهبری را عملیاتی کنیم.
او با بیان اینکه باید مبارزه با فساد را از درون کشور شروع کنیم، تصریح کرد: موسسه شفافیت بینالمللی، کشور ایران را از نظر شاخص فساد در رتبه 136 در بین 175 کشور دنیا قرار میدهد که این آمار ضعیف به هیچ عنوان مناسب کشور نیست و در ارتباطات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها بسیار اثرگذار است. معاون حقوقی رئیسجمهوری در ادامه به فسادهای اقتصادی گسترده طی سالهای گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: وقتی پولی از کشور خارج شد دیگر فایدهای ندارد و باید با پیشگیری جلوی اتفاقات جبرانناپذیر را بگیریم.