| مصطفی عابدی |
اتفاقاتي كه در مهاباد رخ داد فارغ از جزييات ماجرا كه از خلال بررسي قضايي بیطرفانه روشن خواهد شد، از زاويه ديگري نیز آموزنده است. اين اتفاقات يك بار ديگر نشان داد ضعف در ساختار رسانه‌هاي رسمي كشور در كنار وجود شبكه‌ها و رسانه‌هاي غيررسمي، نوعي شكاف عميق رسانه‌اي ايجاد كرده كه بازتاب آن در جامعه نيز به صورت قطبي شدن افكار عمومي درخواهد آمد، و اين قطبيت نيز منشاء ناپايداري خواهد شد، و ساختار سياسي بايد تجديدنظر اساسي براي اصلاح وضع رسانه‌اي كشور کند. حتي همين مورد مهاباد مستمسك و نمونه خوبي است كه آن را به بحث جدي رسانه‌اي بگذارد و با موشكافي آن نشان دهد كه واقعيت رويداد چه بود و واكنش‌ها چگونه و چرا شكل گرفت و رسانه‌هاي رسمي در اين ميان چه نقشي ايفا كردند، و نقش رسانه‌هاي غيررسمي چه بود؟ اولين نكته درباره واقعيت رويداد است. از نظر اين قلم، بهترين حالت اين است كه تمام آنچه كه در شبكه‌هاي مجازي منتشر شد واقعيت داشته باشد! حتماً مي‌پرسيد چرا؟ به اين دليل ساده كه امکان انتشار موفق و سهل و ساده و سريع اخبار دروغ براي ثبات اجتماعي ما خيلي خطرناك‌تر است از اينكه يك فرد در يك هتل قصد تعرض داشته و موجب اين اتفاق ناخوشايند شده باشد. در حالت اخير مي‌توان آن فرد را محاكمه و مجازات كرد، ولي وضعيتي را كه به انتشار اخبار دروغ منجر مي‌شود را به اين سرعت نمي‌توان اصلاح كرد. فرض كنيم كه يك اتهام دروغي عليه يك شخص زده و به سرعت هم مورد پذيرش و اقبال عامه قرار گيرد. درست است كه اين اتهام دروغ است، ولي اين مسأله كه زمينه اتهام دروغ زدن و پذيرش عمومي يافتن آن وجود دارد؛ اهميت بیشتری از اصل دروغ دارد. چرا در جوامع ديگر چنين اتفاقاتي رخ نمي‌دهد و نمي‌توان به افراد اتهام دروغ زد؟ و يا اگر هم زده شود مردم تا پيش از رسيدگي نهايي آن را نمي‌پذيرند. چرا در مهاباد كسي منتظر نماند تا مسئولان ذي‌ربط درباره موضوع اظهارنظر كنند؟ آيا مردم عجول هستند يا آنكه براي اظهارنظرات بعدي اعتبار قائل نيستند؟ هركدام از دو حالت باشد، يعني جامعه ما با مشكلات مهمتري از تعرض به یک نفر دست به گريبان بوده كه از اصل واقعه پرهزينه‌تر است.
نكته دوم که در ادامه خواهد آمد نيز اهميت كمتري ندارد. فرض كنيم، همه آنچه كه در شبكه‌هاي مجازي و يا در افواه مردم گفته شده درست باشد، چه دلیلي می‌تواند داشته باشد که مردم چنين واكنشي را از خود نشان دهند؟ خب اگر اين طور باشد كه هر روز در هر جاي كشور بايد شاهد اتفاقات مشابه باشيم. محكوم كردن اين كار نيز ساده است، ولي مشكل را حل نمي‌كند، زيرا مسأله به اين سادگي‌ها نيست و حتما دلایلی دارد. آيا تاكنون اين امكان فراهم شده كه معترضين كه حتي به خلاف هتلي را آتش زده‌اند، مورد سوال واقع شوند كه چرا چنين واكنشي از خود بروز داده‌اند؟ اقدامات بعدي ماجرا قابل محكوم كردن است، ولي با محكوم‌كردن نمي‌توان صورت مسأله را پاك كرد.
اگر دقيق به ماجرا نگاه شود، از یک سو مجموعه اخبار منتشره در شبكه‌هاي مجازي درست نبود، و از سوی دیگر واكنش‌ها در چارچوب واقعه قابل فهم نيست. به‌ويژه كه معلوم نشد، آن اخبار چگونه و از سوي چه كساني به دست آمده؟ در حالي كه يك طرف ماجرا فوت كرده و طرف ديگر هم در دسترس خبرسازان نبوده است، ولي همين دو نقطه منفي است كه اهميت ماجرا را بيشتر كرده است، و نمي‌توان به صرف وجود چنين اشكالاتي چشم‌ها را به واقعيت بست و از كنار آن گذشت.
در اين ميان نكته بسيار جالبي اتفاق افتاد كه با توجه به آن مي‌توان عمق ماجرا را بهتر ديد. فرماندار مهاباد در اين رابطه مي‌گويد: «درحال حاضر پرونده در دادگستری شهر مهاباد به یک قاضی قابل اعتماد و سختگیر واگذار شده است. نیروی انتظامی و دادگستری به شدت مشغول تحقیقات در این مورد هستند، اسناد و شواهد مربوط به این حادثه و فایل تماس‌های صوتی جمع‌آوری شده‌اند، ولی به علت وجود پاره‌ای مسائل خانوادگی و شخصی تا کامل نشدن تحقیقات درخصوص پرونده، جزییات آن را منتشر نمی‌کنیم چون اصلا اخلاقی نیست.» وی ادامه مي‌دهد: «متهم این پرونده دستگیر شده و دستور داده‌ام وثیقه سنگین برای متهم دستگیر شده تعیین شود و تا پایان تحقیقات در بازداشت باشد». اين اظهارات هرچند با هدف ريختن آب بر شعله‌هاي آتش موجود انجام شده، و به نحوي بيان‌كننده اراده قاطع مسئولان در برخورد با مسأله است، ولي به عمق ماجرا كه نگاه كنيم، نوعي مخدوش كردن استقلال مرجع قضایی در حق بازداشت و صدور وثیقه است، حتی اگر هم این ایده درست باشد بنا به دستور مقام اجرایی نباید انجام شود. اين نكته یعنی عدم رعایت استقلال نهاد حل اختلاف يكي از ضعف‌هاي جدي جامعه ماست كه فصل‌الخطاب معتبري را باقي نمي‌گذارد تا براساس آن مردم از قضاوت عجولانه و پذيرش اخبار دروغ پرهيز كنند.