شهروند| رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از کاهش درصد ازدواج و افزایش طلاق در‌سال 93 نسبت به‌سال 92 خبر داد.
احمد تویسرکانی دیروز در یک نشست خبری گفت: تعداد ازدواج‌ها طی‌سال گذشته در مقایسه با‌سال 92، 6درصد کاهش و طلاق نیز 2.9 درصد افزایش یافت. پارسال، 712هزار و 875 ازدواج و 163هزار و 228 مورد طلاق در کشور به ثبت رسید.
او افزود: آهنگ رشد طلاق با وجود رشد 2.9 درصدی آن در 93، خیلی کاهش یافته است چون طلاق در سال‌های گذشته با بیش از هفت‌درصد رشد، ثبت شده بود که در‌سال 93 به 2.9 درصد رسید. بیشترین میزان ازدواج در میان آقایان در رده سنی بین 25 تا 29سال ثبت شده است که 39درصد مردان در این سنین در‌سال 93 ازدواج کرده‌اند. این درحالی است که ازدواج 32درصد خانم‌ها بین سنین 20 تا 24 سالگی در‌سال 93 به ثبت رسیده است.
تویسرکانی افزود: بیشترین طلاق‌های
ثبت‌شده در میان آقایان یعنی 24درصد آن، مربوط به رده سنی 30 تا 34سال و در میان خانم‌ها یعنی 23درصد طلاق‌ها در رده سنی
25 تا 29سال بوده است.
او 69درصد ازدواج‌های ثبت شده در‌سال 93 را مربوط به تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم و 30درصد را مربوط به تحصیلات دانشگاهی برای آقایان عنوان کرد و افزود: بیشترین ثبت ازدواج خانم‌ها یعنی 67درصد به سطح تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم اختصاص داشت.
معاون قوه قضائیه همچنین دخالت خانواده، اعتیاد، مصرف مشروبات الکلی، ترک زندگی یکی از زوجین و عدم تحقق شروط ضمن عقد را از مهم‌ترین دلایل طلاق سال 93 اعلام کرد و گفت: 215 مورد ازدواج موقت در‌سال 93 ثبت شده است. این آمار در مقایسه با‌سال 92، 29درصد کاهش را نشان می‌دهد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنانش درباره آزمون سردفتری در‌سال 94، گفت: یکی از اقداماتی که ما در‌سال 92 و 93 پیگیری کردیم بحث اصلاح ساختارها و دسترسی سریع‌تر به خدمات سازمان ثبت بود، به همین جهت بازنگری در تشکیلات سازمان ثبت و ایجاد ادارات املاک در شهرهای جدید پیگیری شد و خوشبختانه این طرح در‌سال 94 در دستور کار است.
تویسرکانی گفت: در رابطه با ایجاد دفاتر اسناد و ازدواج و طلاق نیز به همین وضع پیگیری خواهیم کرد. به موجب قانون به نسبت به هر پانزده‌هزار نفر جمعیت یک دفترخانه اسناد رسمی باید وجود داشته باشد. درحال حاضر یک هیأت مشغول بررسی دقیق این موضوع هستند. وقتی نتیجه کار مشخص شد آن را اعلام خواهیم کرد.
معاون قوه قضائیه با اعلام این‌که آزمون سردفتری نیمه اول امسال برگزار نخواهد شد گفت: پارسال 57میلیون و 913هزار و 481 خدمت به مردم در بخش‌های مختلف ازجمله صدور اسناد مالکیت، اسناد ازدواج و طلاق، ثبت شرکت‌ها و موسسات، اختراعات، برندها و علایم تجاری و طرح‌های صنعتی انجام شده است. 85درصد مجموعه خدمات این سازمان در این سال به صورت الکترونیکی ارایه شده است.
او همچنین با اعلام این‌که در‌سال 93 در دفاتر اسناد رسمی 16میلیون و 91هزار و 460 سند رسمی تنظیم و تحویل مردم شده است گفت: بیشترین اسناد در تهران و کمترین آن در ایلام بوده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین گفت که در این‌سال 42هزار و 367 سند برای اتباع خارجی صادر شده است.
او اظهار کرد: سال گذشته 56هزار و 155 شرکت، 2841 اختراع، 16هزار و 346 علامت تجاری و 3460 طرح صنعتی به ثبت رسیده است. سال گذشته بیش از 3هزار برند ثبت بین‌المللی شده است.
او درباره آمار ممنوع‌الخروجی‌ها نیز گفت: 11هزار و 380 نفر از بدهکاران در‌سال گذشته ممنوع‌الخروج شدند که 4هزار و 886 نفر از آنها با تسویه حساب، رفع ممنوع‌الخروجی گرفتند.
تویسرکانی گفت: در‌سال 93 حدود 40هزار‌میلیارد ریال از معوقات بانکی وصول شده که این رقم نسبت به‌سال 92 رشد 20درصدی داشته است.
او درباره اعتراض برخی از پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی سازمان ثبت به خاطر دعوت نشدن به مصاحبه، گفت: سازمان ثبت وظیفه دارد مطابق قانون نسبت به گزینش افراد اقدام کند. ما برای جذب 1200 نفر طبق قانون مجوز داشتیم که 25درصد از این تعداد، طبق قانون از خانواده شهدا و ایثارگران هستند و در حقیقت آزمون برای جذب 800 نفر غیراز این افراد بود که آنها نیز باید شرایط را داشته باشند ممکن است در مدارک تحصیلی یا گزینش برخی از افراد اشکالاتی وجود داشته باشد، اما همه افراد مطمئن باشند که گزینش‌ها دقیقا طبق قانون انجام می‌شود و این‌که از کسی مصاحبه گرفته نشده شایعه است. این مقام مسئول زمین‌خواری را یک پدیده شوم توصیف کرد که ناشی از سهل‌انگاری دستگاه‌های متولی است و گفت: برای مبارزه با زمین خواری به دستگاه‌های متولی گفته‌ایم محدوده‌های تحت تصدی خود را اعلام و برای صدور اسناد مالکیت نسبت به آنها اقدام کنند. تویسرکانی افزود: امروز تفاهمنامه‌ای را با وزارت نیرو درخصوص مشخص شدن نقشه‌های مربوط به تمامی رودخانه‌ها و سواحل برای جلوگیری از زمین‌خواری امضا می‌کنیم. تا طبق آن تمامی نقشه‌های مربوط به رودخانه‌ها و سواحل را ارایه کنند تا نسبت به صدور اسناد مالکیت برای آنها اقدام شود. تویسرکانی درباره موارد ورود مستقیم قوه قضائیه به بحث معوقات بانکی گفت: قوه قضائیه در مواردی وارد می‌شود که شبهه زدوبند، تبانی و اخلال در نظم اقتصادی کشور وجود دارد.