شهروند| اقتصاد ایران در سال‌هایی که گذشت بیشتر از همیشه شاهد پرونده‌های اقتصادی بود که باز می‌شد و مردم با شنیدن ارقام نجومی آنها شگفت‌زده می‌شدند. تا پیش از این پرونده‌های دانه درشت‌های اقتصادی هم تا این اندازه سنگین نبودند اما دیگر ارقام از دایره میلیارد فراتر رفته و پا در حوزه هزار میلیارد گذاشته این درحالی است که همه قوا مدت‌هاست اعلام کرده‌اند که برای مبارزه با این معضل کمربندها را محکم کرده‌اند اما واقعیت این است که باوجود این عزم جمعی، پرونده‌های جدیدتر در زمینه فساد اقتصادی با رقم‌های سنگین به جریان می‌افتد و گروهی از آنها بعد از مدت‌ها رسیدگی هنوز به سرانجامی هم نرسیده‌اند. از پرونده خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی که می‌گفتند با اسکناس‌های اختلاس شده می‌توان ستون ساخت و به ماه رسید تا پرونده بابک زنجانی و پدیده شاندیز. مشکل سوءاستفاده‌های مالی به اختلاس و سوءاستفاده مالی خلاصه نمی‌شود، در این دایره هم بدهکاران کلان بانکی جا می‌گیرند و هم قاچاقچیان و هم زمين‌خواران و... که حوزه‌های مختلف کشور را گرفتار کرده‌اند.
آمارها می‌گویند تا همین بهمن‌ماه سال گذشته رقم مطالبات معوق به 94هزار میلیارد تومان رسیده و آن‌طور که ناظران این حوزه می‌گویند، 70درصد این مطالبات مشکوک‌الوصول است؛ یعنی معلوم نیست بالاخره به پول نقد تبدیل خواهد شد یا نه؟ در این بخش رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم هفته پیش اعلام کرد که 100هزار میلیارد تومان معوقه بانکی بدون ضمانت و وثایق لازم در کشور وجود دارد و قوه قضائیه آماده برخورد با متخلفان است.
چالش‌های فراوان سه قوه
در این میان سکوت خاص خبری سال‌های گذشته هم جالب توجه است. به سایت رسمی دولت که مراجعه می‌کنی، هرچند ماه یک بار خبری از این حوزه مخابره شده یعنی درست زمانی که محمدرضا رحیمی سمت ریاست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را برعهده داشت و گاه به گاه بر ضرورت مبارزه در این حوزه تأکید می‌کرد. این کم‌توجهی به مبارزه با مفاسد اقتصادی درحالی است که در سال‌های گذشته، مقام معظم رهبری بارها به ضرورت پیشگیری و برخورد با خاطیان اقتصادی تأکید کرده‌اند. مراجعه به سایت رسمی ایشان هم نشان می‌دهد در 9سال گذشته به کرات در این خصوص توصیه‌ها و رهنمودهایی خطاب به سران قوا داشته‌اند و حتی در سال 91 از عملیاتی نبودن اقدام‌ها ابراز تأثر کردند. در چنین شرایطی دولت یازدهم با همراهی قوه قضائیه و مقننه برای برخورد با متخلفان اقتصادی چالش‌های متعددی را روبه‌روی خود می‌بینند و حالا با همراهی 3 قوه پرونده‌های بزرگ در این زمینه پیگیری می‌شود اما هنوز بررسی آنها به سر منزل مقصود نرسیده است. به عبارت دیگر بررسی‌های بیشتر ابعاد تازه‌تری از سوءاستفاده را برملا می‌کند و پای متخلفان جدیدی را به میان می‌کشد و همین موضوع باعث شده رویای مبارزه جدی با مفاسد طولانی‌تر از قبل شود.
پرونده زنجانی فرسایشی شده است
نمونه واضح این موضوع در پرونده بابک زنجانی قابل پیگیری است. در تازه‌ترین خبرها امیر عباس سلطانی؛ عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی از ۳ بانک بزرگ کشور به‌دلیل عدم همکاری در این پرونده گله کرد و به تسنیم گفت: پرونده زنجانی فرسایشی شده است.
او معتقد است که اگر صبر کرده و اخبار جدید را منتشر نکرده تنها به دلیل توصیه رئیس مجلس و جهت عدم اخلال در کار قوه قضائیه است. البته وی تصریح کرده است که صبرش زمانی دارد و نهایت آن تا پایان اردیبهشت‌ماه است؛ چون احساس می‌کند که موضوع بابک زنجانی درحالی فراموشی است.
او گفت: زنجانی چندین کار چاق کن بیرون از زندان دارد، داشتن چندین جلد شناسنامه جعلی، خالی بودن حساب‌های زنجانی. بارها اعلام کرده‌ام که زنجانی ویترین گروه‌های فشار یا وابسته به کانون‌های قدرت است. به همین دلیل است که قوه‌قضائیه تاکنون موفق نشده است به جز هزار و 500میلیارد تومانی – زمین و املاک- را که قرار است به شرکت ملی نفت تحویل داده شود، شناسایی کند. همین مقدار هم مدعیانی دارد؛ از خواهر زنجانی و دوستانش تا افراد حقیقی و حقوقی مدعی؛ این یعنی نفعی برای شرکت ملی نفت ندارد.
80درصد اموال زنجانی خارج از ایران است
او درخصوص خبر درخواست مسؤلان روسی برای مذاکره با بانک مرکزی برای انتقال دارایی‌های زنجانی به ایران هم گفت: این خبر هم مانند سایر خبرهاست و هیچ سندی ندارد. حدود 80درصد از اموال خارج از کشور است. سوال ما این است که چرا گامی در جهت باز گرداندن این اموال به کشور انجام نمی‌شود. او درخصوص عدم همکاری دستگاه‌ها با کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی تأکید کرد: آخرین باری که از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و برخی از بانک‌ها خواسته شد در جلسه بررسی پرونده زنجانی حاضر شوند و به سوالات پاسخ دهند، تنها کارشناسان دسته سوم وچهارم خود را فرستادند. آنها هم با این بهانه که اطلاعات محرمانه است، ابراز بي‌اطلاعی کردند و از پاسخ دادن به سوالات سرباز زدند. این درحالی است که این بزرگترین پرونده فساد اقتصادی کشور است. سلطانی گفت: نگرانی از این است که پرونده به دلیل فرسایشی شدن شامل مرور زمان شود همه می‌دانند که زنجانی وابسته به برخی از کانون‌های قدرت بود و پول‌هایی که در ورزش، تجارت و سیاست خرج کرده است مؤید این است که او درصدد ورود به قدرت بوده است. اگر زنجانی چنین فرصتی می‌یافت در تمام کانون‌های قدرت وارد می‌شد. البته به این معنی نیست که زنجانی خودش چنین مغزی داشته است.
پای برخی مقامات رسمی هم در میان است
او گفت: 10 تا 12 نفر در جریان این پرونده دستگیر شدهاند. در بین این افراد برخی از معاونت‌های وزارتخانه‌ها - مانند وزارت نفت - نیز حضور داشتند. برخی ماندگار شدند، برخی به قید ضمانت آزاد شدند. اما این پرونده‌ای نیست که تنها یکی دو نفر در آن دخیل باشند. این یک پرونده لایه به لایه است. به همین دلیل است که به نتیجه نرسیده است. خیلی راحت می‌شود زنجانی را در یک دادگاه عمومی محاکمه کنند.
جالب‌تر اين است كه با وجود اينکه همین ارگان‌های دخیل در رسیدگی به پرونده تخلفات اقتصادی هنوز نتوانسته‌اند به نتیجه قطعی برسند نمایندگان مجلس دست به کار شدهاند نهادی موازی در این زمینه به وجود آورند هرچند که دست‌اندرکاران این طرح هرگونه موازی‌کاری را از اساس تکذیب می‌کنند.
سازمان جدید برای مبارزه با فساد اقتصادی
محمدرضا پورابراهیمی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این خصوص از بررسی طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی در صحن علنی مجلس در آینده نزدیک خبرداد و گفت: سازمان فراقوه‌ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل خواهد شد و تشکیل این سازمان موازی‌کاری با سایر دستگاه‌ها نیست.
او ادامه داد: از حدود یک‌سال و نیم پیش تدوین طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس آغاز و نهایی شد که به‌زودی این طرح برای بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود. به گفته پورابراهیمی شورای سیاست‌گذاری سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، مرکب از سران قوا است و عضویت وزرای اطلاعات و دادگستری و روسای کمیسیون‌های اصل 90 و اقتصاد مجلس در این طرح پیش‌بینی شده است. ضمن این‌که این سازمان تشکیلات و موضوعات اقتصادی و مرتبط با خودش را دارد و دولایه نیرو برای آن پیش‌بینی شده است که یکی قضات و دیگری ضابطین هستند.
او افزود: در این طرح پیش‌بینی شده که شورای سیاست‌گذاری این سازمان که با حضور سه قوه تشکیل می‌شود، فردی را انتخاب و پیشنهاد می‌دهند و این فرد به نظر مقام معظم رهبری منصوب می‌شود.
وی اظهار کرد: تشکیل این سازمان موازی‌کاری با کار قوه قضائیه نیست و قوه قضائیه فقط با مفاسد اقتصادی برخورد می‌کند اما پیشگیری، کشف و برخورد و همه اقدامات برای مقابله و مبازه با فساد اقتصادی در دل این سازمان گنجانده شده است. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سازمان بازرسی کل کشور فقط وظیفه‌اش کشف جرم است و نه برخورد با آن یا دیوان محاسبات که بودجه عمومی دولت را بررسی می‌کند؛ نه کل بودجه را. درحال حاضر به دلیل ضعف در قانون این سازمان هرکدام جداگانه کارهایشان را انجام می‌دهند و با تشکیل این سازمان تمامی این موارد ساماندهی خواهد شد.
گزیده منویات رهبری درباره مبارزه با فساد طی 8سال اخیر
شهروند|مبارزه با مفاسد اقتصادی در کلام مسئولان نظام همیشه مورد تاکید بوده است. در این‌خصوص نگاهی به گفته‌های رهبرمعظم انقلاب درباره کلید واژه مفاسد اقتصادی هم حکایت از این نکته دارد که ایشان از سال‌های دور بر این مبارزه توصیه‌های جدی داشته‌اند. در نمودار بالا به روایت سایت رهبری اینفوگراف کلید واژه «فساد اقتصادی در 140 مطلب این سایت دیده می‌شود و در ادامه برخی جمله‌های ایشان درباره اهمیت مقابله با فساد اقتصادی. روایتی که نشان می‌دهد آیت‌الله خامنه‌ای در این خصوص همواره هشدار داده‌اند اما چندباره بر‌این موضوع تاکید داشته‌اند چراکه به نظر می‌رسد در گذشته توجهی به این منویات نشده بود.
حقیقتا مبارزه با فساد [مهم است]. نگذاریم کانون‌هاى چرکین شکل بگیرند که علاج آنها مشکل باشد. دیدار نمایندگان مجلس 04/03/93
بایستی دست مفسد و سوءاستفاده‌چی و دورزننده قانون و شکننده قانون بسته بشود؛ مبارزه با فساد این است؛ این باید جدی گرفته بشود؛ امروز خوشبختانه مسئولان این را می‌گویند، لکن گفتن کافی نیست. جلسه تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی 20/12/92
چند سال قبل از این، بنده درباره فساد اقتصادی، به رؤسای قوا نامه دادم. خب، با فساد اقتصادی مبارزه کنید. به زبان گفتن که مطلب تمام نمی‌شود؛ عملا با فساد مبارزه کنید. هی بگوییم مبارزه با فساد اقتصادی. خب، کو؟ در عمل چه کار شد؟ چه کار کردید؟ اینهاست که انسان را متاثر می‌کند. دیدار مردم آذربایجان 28/11/91
مردم حرفشان آنجاست که ما در زمینه برخورد با متخلف کوتاهی کنیم، در دنبال‌گیری از عدالت کوتاهی کنیم؛ مردم اینها را نمی‌پسندند، مردم از این چیزها عصبانی می‌شوند. اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه 20/07/90
چند سال قبل از این – نمی‌دانم حالا 10سال است یا بیشتر است- من توصیه‌های مؤکدی را راجع به مقابله با فساد اقتصادی به مسئولین کشور کردم؛ استقبال هم کردند؛ اما خب، اگر عمل می‌کردند، دیگر این فساد بانکی اخیر -که حالا همه روزنامه‌ها و همه دستگاه‌ها و همه ذهن‌ها را پر کرده- پیش نمی‌آمد. دیدار کارگزاران حج 11/07/90
فساد مالی یکی از مسائل مهم در نظام اسلامی است و باید با او جدا مبارزه کرد؛ هم در قوه مجریه، هم در قوه قضائیه، هم در قوه مقننه. خطبه‌های نماز جمعه تهران29/03/88
یکی ازمصداق‌های عدالت، مبارزه با فساد مالی و اقتصادی است که بایستی جدی گرفته شود. دیدار زائران حرم امام‌رضا 01/01/88
بنده در پرونده‌های مفاسد اقتصادی معتقد به جنجال و هیاهو نیستم، لیکن معتقد به سرعت و قاطعیت در کار هستم. سرعت غیر از عجله است؛ سرعت عمل با شتابزدگی و عجله تفاوت می‌کند. دیدار مسئولان قضایی کشور 05/04/87
اگر مبارزه با مفاسد اقتصادی به همان صورتی که بنده گفتم، با همان جدیت انجام بگیرد، کمک بسیار مهمی به همین فعالیت اقتصادی و نشاط سالم اقتصادی خواهد کرد. این دو تا مکمل همند. دیدار مسئولان اقتصادی 30/11/85
ما با فساد مخالفیم، با سوءاستفاده مخالفیم، با خیانت در امانت -که عمده هم از مسئولان و ماموران بخش‌های گوناگون دولتی سرمی‌زند- مخالفیم و معتقدیم باید مبارزه بشود. این مبارزه بحمداللَّه جدی است و شروع شده است، و باید توسعه پیدا کند و همه‌گیر شود. دیدار مردم گرمسار21/08/85