| مصطفی عابدی |
بعضي وقت‌ها يك خبر چند خطي را مي‌بينيم و به سادگي از كنار آن رد مي‌شويم، در حالي كه تحليل جزييات آن خبر، نشان مي‌دهد كه ابعاد ماجرا چقدر گسترده و شاید هم تأسف‌آور است. خبري كه مدت‌ها درباره آن بحث مي‌شد، گرفتن مدارك تحصيلي جعلي است. هرچند انجام اين كار خلاف و جرم است ولي وجود آن از بورسيه غيرقانوني و متقلبانه دولت پیش كم‌خطرتر است، زيرا صاحب مدرك جعلی و همه مي‌دانند كه این مدرك جعلي است و صاحب آن صلاحيت آموزشي لازم را ندارد. در حالي كه در بورسيه‌هاي غيرقانوني، اين بخش اخير از ماجرا مغفول مي‌ماند و همه به خطا فكر مي‌كنند كه طرف صاحب صلاحيت آموزشي است! بگذريم.
مسئولان وزارت آموزش و پرورش بارها هشدار داده بودند كه كسي از مدارك جعلي آموزش متوسطه استفاده نكند، چراكه ممكن است عواقب ناخوشايندي داشته باشد. ابتدا گمان مي‌رفت كه اين مسأله در ابعاد محدودي است، ولي معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در خبري اعلام كرد كه درحال حاضر ممکن است مدارک تحصیلی مثل سایر مدارکی که دارای ارزش و اعتبار هستند، جعل شود و این یک امر واقعی است و مثل سایر دستگاه‌ها، زیر نظر وزارت کشور، آموزش و پرورش ستادی را به نام «ستاد پیشگیری و مبارزه با جعل اسناد» تشکیل داده است. در این ستاد سعی می‌کنیم راه‌هایی را که از آن طریق، جاعلان به جعل مدرک تحصیلی اقدام می‌کنند، شناسایی و مسدود کنیم. به دانش‌آموزان و اولیا توصیه می‌کنیم سعی کنند از این روش‌ها استفاده نکنند زیرا این افراد سودجو هستند و وعده‌هایی که می‌دهند واقعی نیست به همین جهت دانش‌آموزان و دیگر افراد، اگر پس از دریافت مدرک، وارد دانشگاه شده یا به کار مشغول شده باشند و از آن مدرک استفاده شده باشد، خود و خانواده‌هایشان خیلی به زحمت خواهند افتاد. در سال گذشته ٢مورد مدارکی که آماده توزیع بود، کشف کردیم که هرکدام ٥٠٠هزار مدرک تحصیلی را تهیه کرده بودند که در مجموع یک‌میلیون مدرک تحصیلی جعلی شناسایی و منهدم شد. البته این کار که افرادی را دستگیر کردیم اصلاً در فضای آموزش و پرورش اتفاق نیفتاده بود. عمده جعل مدارک تحصیلی بیرون آموزش و پرورش انجام می‌شود. او در پاسخ به این پرسش که «برخی مدارک جعلی توسط خود آموزش و پرورش به همراه ریزنمرات به افراد داده می‌شود، آیا این موضوع را تأیید می‌کنید؟»، گفت: «اصولاً وقتی در آموزش و پرورش صحبت از جعل مدارک می‌کنیم مانند جعل شناسنامه، پاسپورت و سند ملکی نیست.»
1ـ به‌طور معمول فقط بخش اندکی از قاچاق و جعل و امثال آنها كشف مي‌شود. حال پرسش اين است كه اگر در یک‌سال دو مورد اسناد جعلی و با يك ميليون مدرک كشف شده‌اند، پس تاکنون چه تعداد توزيع شده‌اند؟ آن هم در يك‌سال!! نكند آمار افزايش سطح تحصيلات كه در سرشماري‌ها آمده است از همين نوع تحصيل مدرك باشد؟
2ـ وقتي كه يك ميليون مدرك جعلي براي توزيع آماده است، بايد يك سازمان بسيار عريض و طويل در جريان اين كار باشد. پيدا كردن متقاضي، گرفتن و توزيع پول هم دستان جرم، ثبت و نوشتن اسامي و مشخصات و... همه اينها مستلزم وجود يك تشكيلات بزرگ است. بنابراين آقاي معاون بايد توضيح مي‌‌دادند كه سازماندهي اين تشكيلات و تعداد افراد دستگير شده آنان چند نفر است. ضبط و انهدام مدرك جعلي كه يك بخش كوچك ماجرا است.
3ـ اينكه گفته‌اند «به دانش‌آموزان و اولیا توصیه می‌کنیم سعی کنند از این روش‌ها استفاده نکنند» چه معنايي دارد؟ يعني چه «سعي كنند»؟ آيا بدان معنا نيست كه منع قاطع در اين اظهارنظر نيست. وقتي كه مي‌خواهيم بگوييم كسي جرم مرتكب نشود، نمي‌گوييم كه سعي كنيد جرم مرتكب نشويد. بلكه قاطعانه مي‌گوييم كه انجام ندهيد. آيا اين كار معناي جعل را مخدوش نمي‌كند؟ آيا جعل مدرك و امور مربوط به آن واجد قانون و مجازات لازم نيست؟ اگر هست، چرا نسبت به اين مسأله اشاره‌اي نشده است؟ بعلاوه هم جاعل و هم استفاده‌کننده از آن مجرم هستند چرا با استفاده‌کنندگان از مدرک برخورد نمی‌شود؟ شاید دلیل خاصی دارد.
4ـ اينكه گفته شده «عمده جعل مدارک تحصیلی بیرون آموزش و پرورش انجام می‌شود» يعني چه؟ آيا بدان معناست كه در آموزش و پرورش هم اين اتفاق رخ مي‌دهد؟ طبيعي است كه اين كار هم نيازمند تشكيلات و سازماندهي ميان كاركنان خطاكار است که در گفت‌وگوی آقای معاون مسکوت گذاشته شده است.
5ـ جالب‌ترين سخن وي، بخش پاياني آن است. يعني چه كه جعل در آموزش و پرورش با جعل در شناسنامه و سند ملكي فرق دارد؟ جعل به‌ویژه جعل اسناد رسمی ازجمله مدرک تحصیلی، معناي حقوقي روشني دارد. آيا اين نحوه پاسخ دادن تأييد آن نيست كه مدارك موردنظر آن‌قدرها هم!! جعلي نيست، بلكه رسمي است و فرآيند آموزشي آن جعلي است يا این فرآیند وجود خارجي ندارد. آيا بهتر نبود كه ايشان توضيح مختصري مي‌داد كه اين جعل متفاوت از جعل پاسپورت چگونه صورت مي‌گيرد؟ مردم از كجا بدانند كه سازوكار گرفتن اين مدارك جعلي و غيرقانوني است؟
6ـ نكته پاياني اينكه چگونه ممكن است آموزش و پرورش با امکاناتی چون كامپيوتر و اينترنت نتواند سامانه‌اي را براي شناسایی و رسيدگي سريع به مدارك جعلي تهيه و عملياتي كند؟ آيا چنين كاري خيلي سخت و نشدني است؟ آيا حداقل نمي‌توان اين كار را براي سال‌هاي اخير انجام داد تا مانع از اين‌گونه اقدامات ناهنجار شد؟ اگر نتوان اين كارها را انجام داد، پس بايد منتظر چه اقدامات ديگري بود؟