شهروند| تناقض‌گویی مسئولان شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خودرو حالا به برخی مسئولان دولتی سرایت کرده است و در شرایطی که تمامی تصمیم‌گیران صنعت خودرو همگی از عدم افزایش قیمت‌ها در سال‌جاری خبر داده بودند، رشد قیمت خودرو به صورت پیاپی و پلکانی آغاز شده است. در همین باب، محسن صالحی‌نیا معاون امور صنایع وزیر صنعت معدن و تجارت در مصاحبه‌های متعددی اعلام کرده بود که همچنان ملاک وزارت صنعت و سایر دستگاه‌های دولتی درخصوص تغییرات قیمتی بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهوری درخصوص ممنوعیت گرانی هرگونه کالایی است. صالحی‌نیا همچنین درباره درخواست برخی خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت خودرو تصریح کرد: تا به امروز هیچ‌گونه بحثی در شورای رقابت یا وزارت صنعت، معدن وتجارت در رابطه با افزایش قیمت خودرو نداریم و اگر هم مواردی توسط شرکت‌ها مطرح شده باشد درحال بررسی است. گفته‌های این مقام مسئول درحالی ابراز شده است که در دو هفته گذشته خودروسازان به دلیل رشد مالیات بر ارزش افزوده، یک‌درصد به قیمت کارخانه محصولاتشان اضافه کرده اند.
خودروسازان بعد از این افزایش قیمت در انتظار اعلام تورم بخشی از سوی بانک مرکزی بودند که اکنون خبر رسیده است، ایران خودرو اطلاعات محصولات این شرکت برای افزایش قیمت را به شورای رقابت ارسال کرده است. پیش از این نیز خودروسازان مصاحبه‌های متعددی در مورد افزایش هزینه‌های تولید در سال جاری ازجمله دستمزد کارگران و رشد تورم داشته‌اند که نشان می‌داد روند قیمت خودرو در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری نیز روندی صعودی خواهد داشت. بر این اساس به نظر می‌رسد، تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌گذاری خودرو اکنون و با حضور شورای رقابت قدری یک سویه و بدون در نظر گرفتن شاخص‌های کیفی و رضایت مشتریان به پیش می‌رود و همان‌گونه که در گذشته نیز مشاهده شد، این‌بار هم خودروسازان بر روی کاغذ برنده قیمت‌گذاری خودرو خواهند بود، زیرا به تبع رشد عوامل تولید ازجمله هزینه‌های سربار، دستمزد کارگران و متغیر‌های اقتصادی نظیر تورم نشانگر نیاز به رشد قیمت‌ها در صنعت خودرو نیز است؛ اما به واقع رویه این‌گونه خودروسازان با همکاری شورای رقابت تا به کجا توان ادامه دادن دارد. باید دید که آیا کفه تقاضا در بازار خودرو پس از تصویب قیمت‌های جدید در این بازار با عرضه هماهنگ خواهد بود یا این‌که قهر خریداران با خودروسازان ادامه خواهد داشت.