گروه اقتصادی| تعیین نرخ سود بانکی برای سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان از شبکه بانکی موضوعی حساس و مهم برای همه بخش‌های اقتصادی جامعه و مردم شده است. بحثی که سرانجامش به عصر روز سه شنبه کلید خورده بود و قرار بود در این روز نرخ تازه در شورای پول و اعتبار مشخص شود. بر همین اساس اعضای شورای پول و اعتبار از 30 : 16 سه‌شنبه در ساختمان فیروزه‌ای بانک مرکزی واقع در میرداماد گرد هم آمدند تا مشخص کنند که با پیشنهاد مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی موافقند یا نظر دیگری دارند.
مدیران بانکی چندی پیش با انتقاد از تعیین دستوری نرخ درخواست کاهش 2درصدی نرخ سود را ارایه کردند و حالا باید این شورا تأیید کند که نرخ چقدر باشد. بر این اساس همه فعالان اقتصادی دیشب گوش به زنگ بودند تا خبری از این جلسه بیرون بیاید. اما تا حدود ساعت 9 شب هیچ خبری از این جلسه بیرون نیامد و تلفن‌های اعضای شورا یا خاموش بود و یا پاسخی بدانها داده نمی‌شد. طولانی شدن جلسه نشانه‌ای از مفصل شدن این بحث داشت و نشان می‌داد هنوز تفاهمی صورت نگرفته است.
چرا که در همین هفته پیشنهادهای مختلفی از این حوزه مخابره شده بود و حتی رئیس‌کل بانک مرکزی از تفاوت نرخ میان بانک‌های دولتی و خصوصی صحبت به میان آورده بود. وزیر اقتصاد هم عدد 18درصد برای سپرده‌گذاری و تسهیلات 20درصدی را داده بود تا رای او نزدیک‌ترین نظر به فعالان بخش خصوصی شود. اما در سوی دیگر رئیس کمیته فقهی بانک مرکزی هم پیشنهاد اعلام نکردن نرخ سود توسط بانک مرکزی را داده بود تا معلوم شود که وفاقی در این حوزه وجود ندارد.
اما از سوی مجلس هم نظرهای حمایتی برای کاهش نرخ سود مخابره شد تا اهمیت این جلسه بیشتر شود. اما همزمان ندیمی معاون کمیسیون اقتصادی بود که درباره وظیفه تعیین نرخ سود موسسات مالی و اعتباری و محول کردن این موضوع به بانک مرکزی سخن گفت تا ماجرا باز هم پیچیده‌تر شود. او دیروز گفت: مسئولین بانک مرکزی یکی از مشکلات موضوع کاهش نرخ سود را همین موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز عنوان کرده‌اند و معتقدند در صورت وجود خلأ قانونی برای برخورد با این موسسات، پایین آمدن نرخ سود سبب می‌شود مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها برداشته و به سمت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هدایت کنند. او در ادامه صحبت‌هایش برای حل این موضوع، خبری را داد که اندکی تأمل‌برانگیز است. ندیمی با بیان این‌که براساس طرح دو فوریتی مجلس برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ سود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز می‌شود افزود: در مجلس فرض را بر این قرار دادیم که وظیفه نظارت بر همه موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها برعهده بانک مرکزی است، چرا که به هر صورت متولی سیاست‌های پولی و بانکی در کشور برعهده بانک مرکزی است.
او خبر داد که درحال حاضر کلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و بعد از اعمال تغییراتی تصویب و روز چهارشنبه کلیات این طرح در صحن مجلس به تصویب خواهد رسید.
ندیمی گفت: دلیلی ندارد که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از این فضا استفاده کرده و با جذب منابع مردم یک بازار غیرمتشکل پولی را تشکیل و از این منابع برای اهدافی، جدای از اهداف کلان اقتصادی کشور که توسط شورای پول و اعتبار به تصویب می‌رسد، استفاده کنند.
در نهایت با وجود این چندگانه گویی‌ها، آن چیزی به‌عنوان قانون خارج خواهد شد که در این شورا به تصویب برسد. تصویبی که دیشب تا ساعت 9 شب خبری از آن نبود و در دسترس نبودن اعضای شورای پول و اعتبار حکایت از به نتیجه نرسیدن آن تا لحظه ارسال این گزارش داشت.