| مصطفی عابدی |
«پلیس موظف به اجرای اسلام نیست، هیچ پلیسی نمی‌تواند بگوید که چون این را خداوند گفته و یا روایتی است که پیغمبر فرموده است، خود را مسئول اجرای اسلام بداند. بی‌خود، خود را به مخمصه نیندازیم و مردم را گرفتار نکنیم، وظیفه پلیس اجرای قانون است؛ به‌هرحال برخی از احکام شرع در قانون آمده و برخی هم مجلس مطابق با شرع تصویب می‌کند. پلیس تنها جایی می‌تواند وارد شود که اولاً مصوبه قانون باشد و دوم آن‌که قانون صریح، روشن به او ابلاغ شده. نمی‌توان با نصب یک علامت رانندگی پشت یک درخت در شهر، راننده‌ای را مجاب به رعایت قانون کرد و سپس بخواهیم که چون آن راننده آن علامت را ندیده او را جریمه کنیم. باید در اجرای قانون دقت داشته باشیم و بدانیم که آن قانون را شفاف، صریح و اعلان شده اجرا کنیم و یا در اصطلاح حقوقی ابلاغ شده باشد که آن‌جا پلیس می‌تواند وارد عمل شود و اجرا کند.» اینها بخشی از سخنان آقای روحانی در همایش سراسری فرماندهان ناجا است.
سخنان آقاي روحاني در جمع فرماندهان نيروي انتظامي، طرح دوباره موضعي بسيار مهم است. موضوعي كه متأسفانه در سخنان سال‌هاي گذشته برخي از مجریان قانون ازجمله مسئولان نظم و امنیت در موارد ویژه ناديده گرفته مي‌شد. آقاي رئيس‌جمهوری به اين پرسش مقدر پاسخ دادند كه وظيفه نيروي انتظامي اجراي اسلام است يا اجراي قانون؟ پاسخ صريح و روشن بود؛ اجراي قانون. اين پاسخ نه فقط براي نيروي انتظامي كه مأموران آن از افراد عادي جامعه هستند صادق است، بلكه برای قضات و دستگاه قضايي نيز صادق است. قضاتي كه هر كدامشان برای تصدی این شغل بايد ويژگي‌هاي خاصي داشته باشند و اعمال اختيارات آنها نيز از طريق ضوابط دقيق قانون انجام مي‌شود. درواقع همه نهادهاي دولتي موظف به اجراي قانون هستند. ولي ممكن است اين پرسش پيش آيد كه پس اسلام چه مي‌شود؟ آيا قانون مقدم بر اسلام است؟ اين نكته‌اي است كه بايد تشريح شود. در این یادداشت باید به رابطه این سرفصل با قانون پرداخت و این‌که چگونه این هدف محقق می‌شود.
اولين مسأله‌اي كه در اجراي اسلام پيش مي‌آيد، اين است كه اگر هر كس خود را موظف به اجراي اسلام بداند، طبيعي است كه براساس برداشت و درك خود از اسلام عمل خواهد كرد، و چه بسيار كساني كه درك درستي از همه ابعاد اسلام ندارند. بنا بر این در صورتي كه بخواهيم به اين قاعده تن دهيم، دچار اغتشاش رفتاري خواهيم شد. به علاوه اگر برداشت من از اسلام چيزي باشد كه بخواهم ديگران را به انجام آن وادار كنم، شايد ديگران برداشت متفاوتي داشته باشند، در اين صورت براساس چه منطقي آنان بايد از من و خواست من پيروي كنند؟ بعلاوه یک قاعده روشن فقهی حقوقی وجود دارد که مردم را نمی‌توان به واسطه چیزی که بیان نشده و به آنان ابلاغ نشده مورد مواخذه قرار داد. در جامعه امروزی بیان رسمی هر چیز قانون است و همه موظف هستند که از آن مطلع شوند پس نمی‌توان از مردم چیزی غیراز انجام قانون را خواستار شد. چنین خواسته‌ای ظلم فاحش است.
از سوي ديگر اگر طرف مقابل هم بخواهد مرا به اسلام موردنظر خود رهنمون و مجبور كند، نتيجه چه خواهد شد؟ درگيري و خشونت طبيعت اين وضع خواهد بود. مسأله ديگر اينكه حتي در سطح كارشناسان نيز برداشت‌هاي به نسبت گوناگوني از اسلام مي‌تواند وجود داشته باشد. ملاك ترجيح هر يك به ديگري چيست؟ چرا و طبق كدام منطق مردم بايد برداشت ديگران را از اسلام ترجيح دهند، به علاوه كدام برداشت را ترجيح دهند؟ آيا اسلام نزد مجريان امور همه از يك سنخ و نوع است؟
اسلام يا هر ارزش ديگري وقتي قابليت اجرايي دارد كه؛ يكم: يك تعبير مشخص از آن باشد. دوم: در چارچوب قانوني نیز بيان شود. به عبارت ديگر، كوشش براي حاكم كردن يك ارزش در جامعه از خلال كوشش براي انتخاب نمايندگاني معتقد به اين ارزش انجام مي‌شود و پس از قانوني نمودن آن ارزش، اجراي بدون تنازل آن مسأله مهم و حياتي است. اجراي آن نيز به عهده تشكيلات حكومتي است. قرارداد ميان ملت به‌عنوان كارفرما و حكومت به‌عنوان كارگزار براساس قانون است و كارگزار حق تخطي از چارچوب قرارداد را ندارد. بنابراين پرداختن هر نيروي دولتي و حكومتي به مسايلي كه سليقه‌اي است و هيچ پايه حقوقي و قانوني ندارد، جز آنكه آن نيرو را تضعيف و فرسوده كند و اعصاب مردم را نيز خرد مي‌كند، نتيجه ديگري ندارد. انحصار وظيفه در اجراي قانون بار زيادي را از دوش مأموران برمي‌دارد. اگر ضعف و نقصاني در قانون است، با ناديده گرفتن قانون، نمي‌توان جامعه را درست كرد، بلكه وظيفه مأموران است كه نقاط ضعف و كاستي‌هاي قانون را به نهاد قانون‌گذاري منعكس تا آنها اصلاح كنند. اگر گمان مي‌كنيم، بايد اسلام را پياده كرد، بايد آن را در قالب قانون تدوين و اجرايش را الزامي كنيم. نه آنكه خودسرانه و به اسم اسلام كارهاي ناروا انجام دهيم. با اين كار آگاهانه يا ناآگاهانه بيشترين ضرر نيز به اسلام زده خواهد شد.
از سوي ديگر، قانون را نمي‌توان به نام اسلام زير پا گذاشت و ناديده گرفت، زيرا تفسيري از اسلام كه بايد اجرا شود، همين قانون است كه مراحل تصويب مجلس و شوراي نگهبان را گذرانده است. هيچ چيزي بدتر از اين نيست كه عاملان حكومت كه بايد مجري قانون باشند، ارزشي بالاتر از قانون را براي ناديده گرفتن مستمسك رفتار و عمل خود قرار دهند. اين سرآغاز بي‌نظمي و از ميان رفتن رشته و انسجام امور است.