30 درصد افزایش واردات خودرو
در سال گذشته 102هزار و 683 خودرو وارد کشور شد که این میزان نسبت به سال 92 افزایش 30درصدی واردات خودرو را نشان می‌دهد. در سال گذشته، 2میلیارد و 128میلیون و 626هزار 396.5 دلار صرف واردات 102هزار و 683 دستگاه خودروی سوار شد. این در حالی‌است که در سال 1392، ایران مجموعا 78هزار و 837 دستگاه خودرو را وارد کشور کرد که ارزش این نوع واردات نیز یک‌میلیارد و 621میلیون و 925هزار و 418.9 دلار بوده است. بنابر اعلام گمرک در دوازده ماهه سال گذشته نسبت به مدت مشابه قبل، 23هزار و 846 دستگاه خودروی سواری بیشتر وارد کشور شد و درواقع واردات خودرو به لحاظ تعدادی 30درصد و به لحاظ ارزش 31.24درصد بیشتر شده است.
4 شركت بيمه به دليل تخلف آيين‌نامه‌ای جريمه شدند
بیمه مرکزی 4 شرکت بيمه ايران، كارآفرين، كوثر و ميهن را مشمول جریمه شناخت. بنابه اطلاعیه بیمه مرکزی، اين شركت‌ها به دليل رعايت نکردن نرخ و شرايط اخذ شده در هنگام صدور بيمه‌نامه يا عدم استعلام نرخ شامل جریمه شناخته شدند. براساس مفاد ماده (۶) آيين‌نامه شماره ۷۶ مصوب شورايعالي بيمه، موسسات بيمه موظفند قبل از صدور بيمه‌نامه‌هايي كه تعهدات/ سرمايه آنها بيش از مبالغ مندرج در آيين‌نامه مذكور است، موافقت بيمه مركزي را در مورد نرخ و شرايط اخذ كنند. در صورت عدم اجراي مفاد اين آيين‌نامه توسط هر يك از موسسات بيمه، بيمه مركزي مي‌تواند يك يا چند جريمه مقرر در ماده (۱۹) آيين‌نامه مذكور را در مورد شركت‌هاي بيمه متخلف اعمال کند.
700 تن گوشی تلفن‌همراه در سال 93 وارد شد
در سال گذشته اگرچه میزان واردات گوشی تلفن‌همراه به کشور از نظر وزنی تفاوت چندانی با سال 1392 نداشت اما ارزش واردات این کالا به دلیل افزایش قیمت آن، نزدیک به یک و نیم برابر افزایش پیدا کرد. بنا به اعلام گمرک، در سال گذشته 700 تن گوشی تلفن‌همراه وارد کشور شد که واردات این کالا مجموعا برای کشور 301.5میلیون دلار هزینه داشته است. براساس گزارش گمرک، قیمت خرید تلفن‌همراه امسال به‌طور متوسط برای هر کیلو کالا 408.3 دلار بوده است.
600 میلیون یورو بدهی سیمانی‌ها به صندوق توسعه ملی
عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان سیمان بدهی سیمانی‌ها به صندوق توسعه ملی را 600میلیون یورو دانست و گفت: بررسی‌های انجام‌شده توسط انجمن سیمان نشان می‌دهد که راهکار نجات کارخانه‌های سیمان از تعطیلی افزایش حداقل 17درصد قیمت‌هاست. او تأکید کرد: البته تاکنون درخواستی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ نشده است و منتظر پایان ارزیابی‌ها و ارایه عدد دقیق هستیم، چرا که اگر افزایشی صورت نگیرد صنعت سیمان نمی‌تواند روی پای خود بایستد. شیخان با تأکید بر بدهی 600میلیون یورویی صنعت سیمان به صندوق توسعه ملی، همچنین گفت: درخواست ما برای تسویه این بدهی، نرخ گشایش است که البته وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این راستا تسهیلاتی فراهم کرده است. البته اگر این تسهیلات در اختیار سیمانی‌ها قرار بگیرد و بتوانیم به صورت ریالی این بدهی را تسویه کنیم این میزان بلافاصله قابل پرداخت است.