گروه جامعه| سامانه وکلای داوطلب حامی محیط‌زیست در کشور ایجاد می‌شود. این سامانه براساس تفاهمنامه منعقد شده میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و کانون وکلای دادگستری مرکز راه‌اندازی خواهد شد. ایجاد سامانه وکلای داوطلب حامی محیط‌زیست در سطح کشور و معرفی برای دفاع از پرونده‌های حقوقی و کیفری و استفاده از وکلای داوطلب معرفی شده کانون در سطح کشور برای دفاع از پرونده‌های حقوقی و کیفری، استفاده از توانمندی و ظرفیت وکلای مجرب کانون برای پرونده‌های ملی و بین‌المللی، مبادله علمی و تجربی در سطح ملی و بین‌المللی از دیگر محورهای مهم این تفاهمنامه است.
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت: سواد حقوق محیط‌زیست شهروندان در سطح قابل قبولی نیست و عامه مردم از مسئولیت‌ها و حقوق خود در این حوزه بی‌اطلاع هستند که توانمندسازی آنها در این زمینه می‌تواند از اولویت‌های کاری مشترک پس از این تفاهمنامه باشد. معصومه ابتکار با اشاره به حجم بسیار زیاد پرونده‌های حقوقی سازمان حفاظت محیط‌زیست و پیچیدگی‌های قانونی این پرونده‌ها در حوزه‌های مختلف همچون مباحث مربوط به محیط‌بانان، زمین‌خواری و شکار، از وکلای حاضر در جلسه خواست تا نسبت به تشکیل گروه حقوقدانان مشاور سازمان حفاظت محیط‌زیست اقدام کنند. او با اشاره به فرابخشی و جهانی بودن موضوع محیط زیست، گفت: در پایان سال میلادی شاهد پیمان جدیدی بعد از کیوتو در زمینه انتشار گازهای گلخانه‌ای هستیم و نقش و مسئولیت تاریخی کشورهای توسعه‌یافته در مباحث تغییر اقلیم و انتشار گازهای گلخانه‌ای و تأثیر آن در سایر کشورها ازجمله ایران دارای پیچیدگی‌های حقوقی بسیاری است که نیاز به همکاری و مشورت افراد آگاه و دلسوز دارد. ابتکار با بیان آمارهای ارایه‌شده توسط سازمان هواشناسی مبنی بر کاهش تدریجی نزولات در ایران طی 23سال گذشته و تشدید روند خشکسالی در ایران که بخش عمده ناشی از بحث تغییرات اقلیم و
آب و هوا و گرمایش جهانی است، اظهار کرد: اینها دارای مباحث حقوقی بسیار پیچیده جهانی است. معاون رئیس‌جمهوری افزود: سازمان حفاظت محیط‌زیست به دنبال برگزاری اجلاس حقوق محیط‌زیست در سال جاری است که همکاری کانون وکلا در این زمینه می‌تواند بسیار اثربخش باشد. او با یادآوری اصل 50 قانون اساسی، گفت: توسعه باید متضمن حفظ حقوق نسل‌های آینده در بهره‌گیری از منابع باشد، ولی در حال حاضر توسعه در ایران منجر به فشار اقتصاد بر طبیعت و در نتیجه بهره‌کشی از آن شده است. مطالعات و برآورد خسارت‌ها و ارزش‌گذاری‌های زیست‌محیطی نشان می‌دهد که 2.5 برابر ظرفیت زیستی ایران از آن بهره گرفته‌ایم و این بیانگر خطر از بین رفتن توان طبیعت در بازسازی خود است که نسل فعلی و آینده کشور را با بحران‌های متعددی روبه رو خواهد کرد. ابتکار، افت کیفیت جنگل‌ها و مراتع، فرسایش خاک و افزایش بیماری‌ها را ازجمله نشانه‌هایی برشمرد که بیانگر عدم استفاده درست از طبیعت است و افزود: فرصتی برای از دست دادن وجود ندارد و دوره مماشات و فرعی انگاشتن مسأله محیط‌زیست گذشته است. او با بیان این‌که یکی از شاخه‌های فعالیت برنامه محیط‌زیست سازمان ملل (UNEP)، جرم‌انگاری در حوزه محیط‌زیست است، افزود: بعد از تجارت غیرقانونی سلاح و مواد مخدر، قاچاق حیات‌وحش و چوب بیشترین حجم جرایم در دنیا را به خود اختصاص داده است.
او با تأکید بر این‌که قاچاق حیات وحش ازجمله تخلفاتی است که در سراسر دنیا از گردش مالی بالایی برخوردار است، اظهار کرد: قاچاق حیات‌وحش و فرآورده‌های آن ازجمله تخلفاتی است که قوانین مختلف و سختی از سوی سایتیس یا اینترپل برای آن وضع شده است و البته در ایران نیز ما از طریق هماهنگی‌های
صورت گرفته با دستگاه‌های مرتبط، توانسته‌ایم گام‌های خوبی در حوزه شکار غیرمجاز برداریم. علی نجفی‌توانا، رئیس هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این مراسم با بیان این‌که رفع مشکلات ناشی از تصمیم‌های نادرست گذشته نیاز به اراده ملی و فرهنگ‌سازی در سطح وسیع دارد، گفت: هیچ حکومتی بدون جذب مشارکت وسیع اجتماعی موفق نخواهد بود. رئیس هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید کرد: آسیب‌شناسی دقیق گذشته، حرکت بر مبنای علم و منطق و ایجاد عزم و اراده ملی می‌تواند منجر به حل بحران‌ها شود.
نجفی‌توانا با استقبال از پیشنهاد همکاری در مباحث آموزش حقوق محیط‌زیستی، اظهار کرد: کانون، آمادگی خود برای همکاری در این زمینه را اعلام می‌کند.