شهروند| داستان افزایش سرمایه صرافی‌ها مدت‌هاست که دنباله‌دار شده است. فعالان بازار ارز به محض این‌که دولت یازدهم مستقر شد، نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری نوشتند و از او خواستند در شرایط فعالیت و تمدید مجوزشان بازنگری صورت گیرد. این بازنگری هم انجام شد، اما باز هم رضایت صراف‌ها به دست نیامد و آنها حتی هشدار دادند که اگر وضع بر همین منوال باشد قید مجوز را خواهند زد. این تهدیدها البته این بار کارگر نیفتاد و بانک مرکزی هم خط و نشان کشید که این بار کوتاه نخواهد آمد و اگر صراف‌ها بر مواضع خود اصرار کنند، متقاضیان جدید به سادگی جایگزین‌شان خواهند شد.حالا هم عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرده که 10هزار تقاضای تأسیس صرافی به بانک مرکزی طی چند سال اخیر رسیده است. درحال حاضر هم با متقاضیان تأسیس صرافی در تماس هستیم و برای بسیاری از آنها نامه ارسال شده یا خواهد شد. به این ترتیب هر متقاضی که بتواند شرایط جدید را احراز کند بعد از طی مراحل، مجوز صرافی را دریافت خواهد کرد. او ابراز امیدواری کرده تا دو سال آینده همه تقاضاهای تأسیس صرافی بررسی شود.
اما در این میان تکلیف صراف‌های فعال چیست؟
به گفته ارجمندنژاد از مجموع 400 صرافی موجود تاکنون 50 صرافی سرمایه خود را با دستورالعمل بانک مرکزی منطبق کرده‌اند. او با اشاره به اتمام مهلت تطبیق سرمایه صرافی‌ها با دستورالعمل بانک مرکزی، افزود: این مدت زمان را برای صرافی‌ها تمدید کرده‌ایم.
وعده برای 2 سال آینده
ارجمندنژاد درباره آخرین وضع انطباق صرافی‌ها با دستورالعمل نحوه فعالیت آنها هم گفت: آمار دقیقی در این باره ندارم، اما حداقل حدود 50 تا 60 صرافی از بین400 تا 500 صرافی که از گذشته فعالیت می‌کردند خود را با دستورالعمل جدید تطبیق داده و بقیه نیز در حال ارسال مدارک و اجرایی کردن دستورالعمل هستند و امیدواریم تا یکی دو سال آینده تمامی آنها با گذراندن مراحل اجرایی خود را با دستورالعمل جدید منطبق کنند.
با این اوصاف به نظر می‌رسد ماجرای تقابل بانک مرکزی و صرافی‌ها بر سر شرایط فعالیت در بازار ارز کماکان ادامه خواهد داشت و هر کدام برای به کرسی نشاندن رأی خود از اهرم‌های فشاری بهره خواهند برد.
البته صرافی‌ها تنها گروهی نیستند که برای کسب مجوز ادامه فعالیت، در آمد و شد به ساختمان بانک مرکزی هستند. موسسات اعتباری هم باید برای بقا تبدیل به بانک شوند. به گفته ارجمندنژاد در حال حاضر سه موسسه و بانک مهر اقتصاد در مراحل آخر دریافت مجوز از بانک مرکزی هستند. سال گذشته مجوز موسسه کوثر و عسکریه صادر شده و موسسه آرمان، نور، ثامن و بانک مهر اقتصاد هستند که کار آنها در مراحل آخر است این بدان معناست که اگر شرایط بانک مرکزی توسط این موسسات رعایت شود، مجوز آنها صادر خواهد شد، اما امکان دارد برخی اقدامات زمان‌بر باشد.
مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره صدور مجوز فعالیت شرکت‌های لیزینگ هم گفت: لیزینگ‌ها در دوره اخیر حرکت‌هایی را شروع و درخواست‌هایی را به بانک مرکزی ارایه کرده‌اند که پس از بررسی نتایج آن اعلام خواهد شد.
دید مثبت برای لیزینگ ها
او با اشاره به طرح لیزینگ مسکن تأکید کرد: این مسأله ریشه در سیاست‌های کلان اقتصادی دارد و باید زیر ساخت‌ها برای اجرای آن فراهم شود اما بانک مرکزی با دید مثبت این لیزینگ را
بررسی می‌کند.
وی با اشاره به مصوبه هیأت وزیران درخصوص توسعه شعب و ابلاغ آن به سیستم بانکی، گفت: بانک‌هایی که خواستار توسعه شعب در کشورهای دیگر هستند باید با بانک مرکزی در ارتباط باشند و درخواست خود را ارایه کنند تا در راستای سیاست‌های دولت بررسی شود.