ازار ارز مدت‌هاست که قرار است ساماندهی شود اما نه‌تنها وعده‌ای مانند یکسان‌سازی نرخ ارز هنوز اندر خم یک کوچه مانده، سامان یافتن فعالان این بازار هم راه به جایی نبرده است. بانک مرکزی در زمان دولت دهم تصمیم گرفت که صراف‌ها را از صافی نظارت بگذراند، بعضی از این فعالان رسمی به صورت مشخص مجوز فعالیت خود را از اتحادیه طلا و جواهر گرفته بودند؛ مجوزی که از نظر بانک مرکزی مقبولیت نداشت، بنابراین واحدهایی از این دست تهدید به پلمب شدند اما مشکل تنها به منبع صادرکننده مجوز ختم نمی‌شد، بانک مرکزی معتقد بود که آورده نقدی صراف‌ها برای حضور در بازار هم باید افزایش یابد اما صراف‌ها حاضر به پذیرش چنین شرطی نبودند. وقتی هم که بانک مرکزی در زمان دولت وقت تصمیم به تقسیم‌بندی آنها به دو گروه و افزایش سرمایه آنها گرفت، مقاومت‌ها تشدید شد. دولت یازدهم هم تغییراتی را به تصویب شورای پول و اعتبار رساند، ازجمله حذف دسته‌بندی صرافی‌ها و کاهش رقم آورده صراف‌ها اما معامله‌گران بازار باز هم مقاومت کردند. واقعیت این است که دلایل بانک مرکزی برای این اصرار هم دور از منطق نیست. قیمت ارز در سه‌سال گذشته از ‌هزار تومان به بیش از سه‌هزار تومان رسیده، بنابراین فعالان بازار هم باید سرمایه بیشتری برای خود دست و پا کنند تا بتوانند در گردونه معاملات بمانند ضمن این‌که تهدید بانک مرکزی به توقف فعالیت‌ها هم به مقاومتی بی‌نتیجه می‌رسد چون اگر ادامه یابد، این بانک می‌تواند به گروه جدید متقاضیان که اتفاقا مشتاق پذیرش شرایط هم هستند، میدان بدهد. البته همه این دلایل باعث نمی‌شود اعضای کانون صراف‌ها از مواضع خود عقب‌نشینی کنند. آمار ارایه شده از بانک مرکزی هم نشان‌دهنده همین کم‌اقبالی است. از بین 400 تا 500 صراف تنها 50 تا 60 صراف شرایط خود را بهبود و ارتقا داده‌اند؛ رقمی که به هیچ عنوان امیدوار‌کننده به نظر نمی‌رسد، آن هم در شرایطی که ضرب‌الاجل بانک مرکزی برای چندمین بار تمدید شده است. این همه در حالی است که بازار ارز چه مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسد و تحریم‌ها رفع شود، چه به بن‌بست برسد، نبض اقتصاد ایران خواهد بود، بنابراین چاره‌ای نیست جز به نظم درآوردن بازار و آماده‌باش برای هر شرایط. به این ترتیب پرواضح است که ادامه کشمکش بازار ارز و بانک مرکزی نتیجه‌ای جز آشفتگی به دنبال
نخواهد داشت.