حسام مهدوی| نرخ بهره بانکی طی این سال‌ها همواره محل مناقشه و بحث بین بانک‌ها و واحدهای تولید بوده است. در اصل بعد از اجرای قانون هدفمندی و به تبع آن رشد تورم باعث شده تا صنایع با مشکلات اساسی در راه تولید مواجه باشند و بانک‌ها نیز برای کسب درآمد بیشتر در این فضای نامناسب اقتصادی سعی کرده‌اند تا با افزایش نرخ بهره درآمد بیشتری کسب کنند. اما نکته مهم در این بین نیاز کشور به توسعه صنعتی یا به عبارت بهتر رشد صنایع و تولیدات داخلی است که این نیاز طی چند‌سال اخیر به‌دلیل وجود تحریم‌های صورت گرفته علیه کشور بیش از پیش احساس شده اما به اعتقاد برخی از کارشناسان بانک‌ها بدون توجه به این موضوع بیشتر به فکر رشد درآمد‌های خود هستند و توجهی به توسعه صنعتی کشور و حمایت از صنایع داخلی ندارند. روزنامه شهروند به منظور بررسی این موضوع گفت‌وگویی با احمد پور فلاح، عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی و رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران انجام داده که در ادامه می‌خوانید.
به نظر شما به‌عنوان یک فعال صنعتی افزایش نرخ سود بانکی چه تاثیری در تولید کشور خواهد گذاشت؟
به اعتقاد من با توجه به شرایطی مانند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تحریم، تغییر برابری نرخ ریال در برابر دلار فشار روی واحدهای تولیدی را زیاد کرده است حال اگر به این شرایط رکود را نیز اضافه کنیم، می‌بینیم که واحدهای تولیدی در شرایط واقعا نامناسبی قرار دارند و اصرار بانک‌ها برای ارایه تسهیلات با نرخ 22درصد که در بسیاری از موارد با توجه به قیمت تمام شده پول این نرخ به30درصد هم می‌رسد این شرایط را برای تولید سخت‌تر هم می‌کند. در این شرایط اگر حاشیه سود واحدهای تولید 10درصد است که اگر این رقم به 15درصد واقعا شاهکار است. در این وضع واحد تولیدی نیز نمی‌تواند افزایش روی قیمت تمام شده داشته باشد که البته قدرت خرید مردم هم‌چنین اجازه‌ای نمی‌دهد و علاوه‌بر آن بازار رقابتی و وجود کالاهای قاچاق که در این میان وجود دارد مزید بر علت شده تا صنایع بیش از پیش دچار ضرر و زیان شوند.
در این میان مشکل کجا وجود دارد آیا بانک‌ها مقصرند یا این‌که دولت باید تصمیم دیگری در این خصوص اتخاذ کند؟
وقتی شورای پول و اعتبار نرخ سود 22درصد را تعیین کرده مسلما بانک‌ها نمی‌توانند به بخش صنعت تسهیلات با نرخ 14درصد بدهند. در اینجا است که دولت باید از صنایع حمایت کند. البته دولت نیز در شرایط مناسبی نیست و کسری بودجه، تورم، کاهش قیمت نفت، افزایش بیکاری و مشکلات به ارث رسیده از دولت قبل دولت را تحت فشار قرار داده اما دولت باید این را در نظر داشته باشد که حمایت از تولید و اشتغال درنهایت باعث کاهش هزینه‌های خود دولت می‌شود.
کاهش قیمت نفت در این میان تا چه اندازه تاثیرگذار است؟
البته کاهش قیمت نفت این مزیت را داشته که مسئولان کم‌کم به فکر حمایت از صنایع دیگر باشند و این موضوع خود به خود موجب رشد صنایع غیرنفتی می‌شود یا این‌که گنج نهفته‌ای مثل توریست و گردشگری که کشورهای دیگر درآمد هنگفتی از آن می‌برند مورد توجه ویژه واقع شود. تا زمانی‌که درآمد‌های نفتی مدنظر مسئولان باشد صنایع دیگر مورد غفلت قرار گرفته و جلوی رشد آنها گرفته می‌شود.
به اعتقاد شما از دیدگاه یک صنعتگر چه نرخ بهره‌ای برای صنایع منطقی است؟
نرخ بهره بانکی در صنایع باید 10 تا 12درصد باشد اما ما انتظار نداریم که ما به تفاوت این رقم توسط بانک‌ها پرداخت شود اما این انتظار را داریم که در این شرایط دولت از صنایع حمایت کند. البته دولت نیز در شرایط مناسبی نیست اما کمک دولت به صنایع اگر چه که ممکن است در این شرایط کمی سخت باشد اما هزینه‌های آتی را برای دولت کاهش می‌دهد. در اصل اگر دولت اکنون از تولید و واحدهای مولد حمایت کند در آینده نرخ بزهکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد افزایش اشتغال به خودی خود باعث کاهش جرم در جامعه می‌شود و درواقع هزینه‌ای که دولت اکنون برای رشد واحدهای صنعتی می‌کند از هزینه چند برابری در سال‌های آینده جلوگیری می‌کند.
طی سال‌های اخیر شاهد بودیم که بانک‌ها با گسترش بنگاه‌داری منابع مالی خود را به بنگاه‌های خود اختصاص دادند و به عبارت دیگر فقط به شرکت‌های صنعتی خود وام می‌دهند. این موضوع را چگونه تحلیل می‌کنید؟
بانک‌ها ترجیح می‌دهند منابع خود را در صنایعی به کار گیرند که خودشان در آن سرمایه‌گذاری دارند. به عبارت دیگر بانک‌ها منابع را به صنایعی اختصاص می‌دهند که در آن به بنگاه‌داری می‌پردازند چرا که بازگشت سرمایه در این شرایط ساده‌تر انجام می‌شود و دردسری برای بانک ندارد. البته بعد از اعتراضاتی که نسبت به این موضوع شد بانک‌ها رویه خود را کمی تغییر دادند به این شکل که بانک‌ها دیگر به زیرمجموعه یا بنگاه‌های خودشان وام نمی‌دادند و تسهیلات خود را به زیرمجموعه بانک‌های دیگر اختصاص می‌دادند. البته این رویه بعد از مدتی تغییر کرد و بانک‌ها مجدد وام دادن به بنگاه‌های خود را از سر گرفتند. در این شرایط بانک‌ها باید منابع مالی خود را سهمیه‌بندی کنند و حالا که قرار است رویه دادن وام به زیرمجموعه‌های خود را ادامه دهند بهتر است بخشی از منابع مالی خود را برای سایر صنایع و واحدهای مولد نیز در نظر بگیرند.
آیا این عملکرد بانک‌ها صحیح و منطقی است؟
این رفتار بانک‌ها درست به‌نظر نمی‌رسد چرا که آنها از امکانات عمومی استفاده می‌کنند اما زمان تخصیص منابع فقط نفع خود و بنگاه‌های خود را درنظر می‌گیرند. این باعث بروز مشکل در اقتصاد کشور می‌شود و درنهایت با از بین رفتن امنیت سرمایه‌گذاری برای واحدهای تولیدی کل بدنه اقتصادی کشور که البته بانک‌ها نیز جزیی از آن هستند دچار ضرر می‌شوند.
آیا درنهایت این بنگاه‌داری بانک‌ها به رشد و توسعه صنعتی کشور منتهی شده است یا خیر؟
البته این موضوع در رشد صنایع دیگر چندان بی‌تأثیر نیست اما درنهایت این‌که منابع مالی بانک‌ها روی خط تولید قرار بگیرند نیست و بیشتر منابع بانکی صرف فعالیت‌هایی مانند لیزینگ یا ایجاد صرافی و حتی ساخت‌وساز می‌شود البته شاید بتوان فعالیت‌های ساخت‌وساز را در ردیف فعالیت‌های تولید مولد قرار داد اما رویه‌ای که بانک‌ها در این خصوص در پیش گرفتند باعث شده تا ساخت‌وساز را از این زمره تاحدودی خارج کنند. متاسفانه بانک‌ها نیز از این رویه که در ایران هیچ‌کس کار خود را انجام نمی‌دهد و در دیگر امور دخالت می‌کند تبعیت کرده و به جای عمل به بانکداری در حوزه‌های دیگری که به آنها ربطی ندارد، دخالت می‌کنند. درواقع بانک‌ها در مواردی که سود آسان و راحت داشته باشد سرمایه‌گذاری می‌کنند و به تولید توجهی ندارند.