خدابخش محمدزاده پودینه عنوان کرد: رفع مشکلات شهرک‌هاي صنعتي در سايه تعامل با شهرداري است. به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهرقدس، رئيس شوراي اسلامي شهرقدس گفت: اساسا تشکيل شهر در قانون مستلزم سير مراحل قانوني، تعريف محدوده و حريم رسيدن به حدنصاب جمعيت، قطعه‌بندي اراضي عناصر شهري، نحوه ترکيب فضاهاي باز و بسته در قالب طرح‌هاي هادي جامع و تفضيلي و براساس ضوابط و مقررات شهرسازي و شوراي عالي برنامه‌ريزي استان است که هر يک از اين طرح‌ها داراي افق زماني بوده و اساسا تشکيل و شکل‌گيري شهر قدس نيز طبق مراحل فوق بوده است. خدابخش محمدزاده پودينه گفت: بعد از گذشت 25سال از عمر شهرقدس و تاسيس شهرداري در اين مدت منطقه شهرک‌هاي صنعتي جزو منطقه قانوني شهر بوده و حريم، مطرح نبوده است. وي تصريح کرد: ممکن است يک يا دو کارگاه در حريم شهر قرار نداشته باشند ولي به اين موارد نبايد استناد کرد و نتيجه گرفت که کل آن منطقه خارج از حريم شهر بوده است. پودينه گفت: پروانه‌هاي صادر شده در آن محدوده براساس طرح‌هاي مورد ملاک شهرداري صادر شده است. وي گفت: اين پروانه‌ها در حوزه خدماتي شهرداري قدس صادر شده و اصرار داريم شهرداري براساس قانون، متولي ارایه خدمات نظارتي، صدور پروانه و خدمات شهري است.
وي در مورد گلايه‌هاي صاحبان صنايع مستقر در شهرک‌هاي صنعتي درخصوص عدم خدمات‌رساني مناسب اداراتي نظير آبفا و برق گفت: خدمات‌رساني اين اداره در حيطه وظايف شورا و شهرداري نيست ضمن اينکه شوراي اسلامي آمادگي پيگيري جهت ارایه خدمات از سوي ادارات فوق به اين عزيزان خواهد بود. وي با اشاره به پروانه بهره‌برداري صادر شده براي صاحبان سرمايه و مشاغل موجود در منطقه به منظور حل مشکلاتي نظير جذب منابع بانکي و دريافت وام و مشکلات آنها با اداره صنعت، معدن و تجارت گفت: پروانه صادر شده به منظور حل بخشي از مشکلات آنها بوده است ولي اعتقاد دارم برابر قانون شهرداري‌ها در طرح‌هاي مصوب استانداري، وزارت راه‌وشهرسازي و ساير مراجع قانوني که به شهرداري تفويض شده شهرداري قدس همچنان بايد وظايف خود را در اين مناطق انجام دهد. پودينه با اشاره به نتيجه نشستي که با حضور مديرکل برنامه و بودجه استانداري تهران محمد علي قائمي در فرمانداري برگزار شد، گفت: با اصل تفاهمنامه موافقيم مشروط بر آن‌که در چارچوب قانون بوده و با سير مراحل قانوني شهرداري همچنان برابر طرح‌هاي هادي، جامع و تفضيلي اقدامات قانوني خود را انجام دهد. وي تصريح کرد: شهرداري نيز مکلف است نسبت به ارایه خدماتي که در سال‌هاي گذشته متاسفانه کمتر به آن پرداخته شده اقدامات لازم را انجام دهد و هيات‌مديره منتخب نيز صرفا براساس پروانه بهره‌برداري نسبت به صدور پروانه بهره‌برداري براي مشاغل موجود اقدام کند. وي گفت: در مورد شهرک‌هاي صنعتي از سال 1389 براساس تفويض اختيار هيات وزيران به مدير عامل شهرک‌هاي صنايع کوچک استان پروانه بهره‌برداري براي چند شهر ازجمله رباط‌کريم، صفادشت، گلستان و قدس صادر شده است. پودينه ادامه داد: با توجه به قانون تاسيس شهرک‌هاي صنعتي، صرفا اين‌گونه شهرک‌ها بايد پس از سير مراحل قانوني در حريم شهر ايجاد شوند و برخلاف شهرهاي فوق در شهرقدس اين موضوع در محدوده قانوني شهر که داراي کاربري‌هاي مختلف در طرح هادي، جامع و تفصيلي است، مصوب شده و اين برخلاف قانون شهرداري‌ها است چرا که اين مناطق از سال‌هاي پيش در محدوده قانوني شهر بوده و شهرداري در اينجا نسبت به صدور پروانه اقدام کرده است. رئيس شوراي اسلامي شهرقدس با بيان اينکه اين شهرک‌ها در مناطق اسماعيل‌آباد، گلبرگ و زاگرس با وسعتي نزديک به 250 هکتار قرار دارند، گفت: اين در حالي است که وسعت کل شهرستان قدس نزديک به 2هزار و 800 هکتار است. وي افزود: مقرر شد موضوع تفاهمنامه بين شهرداري و شهرک‌هاي صنعتي در نشست‌هاي آتي و از طريق کارشناسان شوراي شهر، شهرداري و شهرک‌هاي صنعتي، فرمانداري و استانداري پيگيري شود و در صورتي‌که به تفاهم لازم برسند امضا و اجرايي شود.