شادی ابراهیم‌زاده | در اسفندماه سال گذشته علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص اظهارات رئیس سازمان حسابرسی مبنی بر این‌که حسابرسان شرکت‌هایی که در آن تخلف صورت گرفته پاسخگوی این سازمان نیستند، اعلام کرد که «سازمان حسابرسی با همکاری دادستان، اقدام به حسابرسی موسسات متخلفی کرده است که تاکنون جوابگوی سازمان حسابرسی نبوده‌اند». وی با اشاره به این‌که برای بررسی جوانب این کار دو گروه را مامور انجام آن کردهایم، گفته است که «ما پس از بررسی‌های همه‌جانبه برای تحت نظارت درآوردن این موسسات، لایحه‌ای را در دولت تدوین و آماده کردهایم که به‌زودی با فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهیم کرد». وزیر اقتصاد در پایان خاطرنشان کرده است: «متاسفانه یک خلأ در قوانین و مقررات ما برای حسابرسی این‌گونه شرکت‌ها وجود دارد، اما بعد از برطرف کردن حفره‌های قانونی، مقام ناظر این موسسات در آینده، سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود ». این خبر مهم که تنها در خبرگزاری ایلنا انعکاس یافته در هیچ یک از خبرگزاری‌های دیگر منتشر
نشده است. به استناد قانون و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران ازجمله اساسنامه آن، بسیاری از اعضای ارکان جامعه حسابداران رسمی ایران منصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند. به‌طور مثال انتخاب تمام هفت عضو هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی، تنفیذ اعضای شورایعالی، انتخاب دو عضو از سه عضو هیأت عالی نظارت، انتخاب دو عضو از سه عضو هیأت عالی انتظامی ( به اتفاق وزیر دادگستری) و انتصاب هر سه عضو هیأت ویژه موضوع ماده 37 مکرر اساسنامه جامعه حسابداران رسمی (که بدون توجه به حقوق حرفه‌ای و شهروندی حسابداران رسمی در دولت قبل تصویب شده است) همگی با واسطه و بی‌واسطه تحت نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار دارند. بنابراین انتظار می‌رفت که وزیر اقتصاد در دفاع از حرمت جامعه حسابداران رسمی اقدام کرده و موضوع موسسات متخلف را به ارکان ذی‌ربط جامعه حسابداران رسمی ازجمله شورایعالی، هیأت عالی نظارت یا هیأت عالی انتظامی ارجاع می‌داد و خواستار رسیدگی فوری این ارکان به پرونده‌ها می‌شد، نه آن‌که موضوع را به سازمان حسابرسی دولتی به‌عنوان رقیب جامعه حسابداران رسمی از یک طرف و در مظان اتهام بودن این سازمان، از طرف دیگر ارجاع می‌داد.
بند (ت) ماده 17 آئین نامه نظارت حرفه‌ای حسابداران رسمی مصوب مورخ 12/05/1383 که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت رسیده است، صراحت دارد که وظیفه هیأت عالی نظارت، نظارت بر فعالیت‌های حرفه‌ای اعضای جامعه حسب مورد با ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا شورایعالی یا به تشخیص هیأت عالی نظارت است، بنابراین به‌نظر نمی‌آید کمبود یا خلأ قانونی پیرامون نظارت بر حسابداران رسمی وجود داشته باشد که نیازمند وضع قانون و مقررات جدیدی باشد.
البته نگرانی آقای وزیر از یک‌سو، بابت منافع عمومی و از دیگر سوی به‌ویژه نگرانی پاسخگویی در قبال عملکرد سازمان حسابرسی به‌عنوان زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌خوبی قابل درک است، چرا که بزرگترین فسادهای بانکی در شبکه بانک‌های دولتی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی رخ داده بود که دست بر قضا حسابرس هر دو بانک نیز سازمان حسابرسی بوده است. اگر اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد فساد اخیر 12 هزار‌میلیارد تومانی صرفا شعار سیاسی نبوده، بد نیست اعلام کنند حسابرس بانک تجارت که آن عملیات در آن انجام گرفته مگر غیر از سازمان حسابرسی کس دیگری بوده است! و آیا مگر جز سازمان حسابرسی به‌عنوان حسابرس دولتی، عهده‌دار حسابرسی وزارت نفت و شرکت ملی نفت و زیر مجموعه‌های اصلی آن‌که انتقال قراردادهای فروش نفت به بابک زنجانی و غیره درآن صورت گرفته، بوده است. در واقع به نظر چنین می‌آید که اگر قرار باشد حسابرسان، حسابرسی شوند بهتر است همه حسابرسان، حسابرسی شوند، مگر آن‌که فرض شود سازمان حسابرسی دولتی مصون از هر گونه خطاست و موسسات حسابرسی خصوصی گناهکار و مستوجب عقوبت‌اند!.
در غیراین صورت اتفاقا جناب آقای وزیر به عنوان رئیس مجمع سازمان حسابرسی از یک طرف و مقام عالی ناظر بر جامعه حسابداران رسمی از طرف دیگر مسئولیت بسیار خطیری برعهده دارد زیرا در چنین صورتی اگر قرار باشد حسابرسان، حسابرسی شوند که بدون شک امری مبارک است، نخست باید حسابرسانی حسابرسی شوند که بزرگترین فسادها و تخلفات مالی کشور در شرکت‌های تحت حسابرسی آنها (شرکت ملی نفت، بانک صادرات، بانک ملی و بانک تجارت و بانک‌های ...) صورت گرفته است. جناب آقای وزیر، حسابداران رسمی مومن به حرفه و معتقد ب ه مسئولیت‌های اجتماعی مدت‌هاست که از بی‌حرمتی و ناروایی نسبت به حرفه و حسابداران رسمی رنج می‌برند به‌ویژه آن‌که مسئولان ارشد کشور به جای ارایه راهکارهای اصولی در برقراری انضباط مالی، انتظار دارند حسابرسان وظیفه کلان این مهلکه را بر عهده گیرند. جنابعالی به‌خوبی آگاه هستید که فسادهای سه‌هزار میلیاردی، هفت‌هزار میلیاردی، دوازده‌هزار میلیاردی، 22میلیارد دلاری و غیره خارج از چارچوب حسابرسی بوده و در مدار زدوبند و توصیه بخشی از دولتمردان سابق صورت گرفته که چنانچه این قضایا فاش نمی‌شد به‌زودی کشف نمی‌شد. بنابراین حسابرسان مسئول ایجاد این فسادها نبوده و نیستند مگر آن‌که برخی موسسات حسابرسی در فرآیند رسیدگی‌های خود دچار غفلت، قصور و تخلف شده باشند که همه حسابداران رسمی قاعدتا باید از برخورد قاطع قانونی در چنین فرآیندی حمایت کنند. اما فراموش نشود برخی موسسات حسابرسی نیز در راستای مسئولیت‌های حرفه‌ای و قانونی خود در
10 سال گذشته بسیاری از موارد در بازار سرمایه به‌ویژه موارد تخلفات بانک‌های خصوصی را افشا کرده بودند که ظاهرا مقامات وقت ناظر بازار پول و سرمایه چندان پایبندی به پیگیری آنها نداشتند و حسابرسان مربوطه هزینه انجام وظایف قانونی خود را نیز پرداخت کرده‌اند. شاید یادآوری این موضوع خالی از فایده نباشد که طبق اظهارات مدیرعامل سازمان حسابرسی از
250 هزار شرکت ارایه‌دهنده اظهارنامه مالیاتی صرفا 27 هزار شرکت مورد حسابرسی قرار گرفته‌اند که بسیاری از عملیات‌های خلاف اقتصادی کشور در همان شرکت‌هایی است که اساسا یا اظهارنامه نمی‌دهند یا مالیات‌پرداز نیستند و نه تنها توسط موسسات حسابرسی بخش خصوصی، حسابرسی نمی‌شوند که به دولت و سازمان امور مالیاتی هم پاسخگو نیستند.