قانون‌گذار عموما به حوزه شخصی و خصوصی خانواده وارد نشده و زوجین را در تنظیم روابط خویش آزاد گذارده است. لذا طرفین عموما براساس مشارکت، تفاهم و توافق‌های شخصی، گذران زندگی می‌کنند. بسیاری از امور خانوادگی براساس آنچه قوانین پیش‌بینی کرده‌اند، نیست؛ بلکه مبتنی‌بر عرف و براساس شرایط جسمی، روحی و اخلاقی افراد تنظیم می‌شود. قانون عمدتا زمانی به‌کار می‌آید که افراد در رفع اختلافات و مشکلات ناتوان یا ناموفق بوده و به مراجع قضایی جهت تعیین حقوق و حدود پناه ببرند. در این بخش برخی از حقوق اقتصادی پیش‌بینی شده برای زنان در قانون انگلستان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
حقوق اقتصادی زنان قبل از قرن نوزدهم
نفقه به‌عنوان امکانی جهت تأمین نیازهای مادی و اقتصادی زن ریشه در مذهب مسیحیت، آداب و رسوم اجتماعی جامعه انگلستان دارد. جامعه انگلیس مانند بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی در قرون گذشته به‌شدت متاثر از عقاید و اصول مذهبی بوده است. براساس عقاید مذهبی، خانواده نهادی مقدس و مبتنی‌بر انس و الفت است. در تعالیم دین مسیحیت به زنان توصیه شده که خود را مطیع شوهر قرار داده تا خرسندی خداوند را فراهم آورند.
بر اساس همین تعالیم، خداوند شوهر را رئیس خانواده قرار داد، همان‌طور که عیسی مسیح(ع) را سرپرست و مدیر کلیسا قرار داده است. به مرد هم در ایفای شایسته شئون ریاست سفارش شده تا به همسرش عشق بورزد و در راه تأمین مصالح خانواده از هرگونه سعی و تلاش دریغ نکند. در این تعالیم، نقش زن در اداره امور و خانواده در مرتبه پایین‌تر از مرد قرار گرفته و نباید با او ادعای برابری کند.
در قرون وسطی و تا سال 1870م تفوق و برتری مرد و گاهی حتی رابطه‌ای مثل مالک و مملوک بین زن و شوهر مشاهده می‌شد. در حقوق «کامن لا» که نظام حقوقی انگلستان بر آن مبتنی است، زن از لحاظ مالی هیچ استقلالی نداشته و با ازدواج، بنابر «اصل وحدت» مالکیت تمام اموال زن (که از ارث مالک شده یا از منزل پدر آورده بود) به شوهر منتقل شده و زن تصرف خود را نسبت به اصل و منافع اموال، به‌طور کامل از دست می‌داد و مرد می‌توانست هرگونه تصرفی در اموال یا منافع آن به نفع خود و بدون اذن زن کند. در نتیجه این وضعیت، قانون مرد را مسئول تأمین معاش زن می‌دانست و مرد مکلف بود غذا، لباس و مسکن زن را مهیا کند.
بنابراین در حقوق کامن‌لا زن حق نگهداری و حفظ اموال یا حق تجارت مستقل را نداشت. اگرچه قانون برای زن اهلیت قایل بود، زیرا در صورت فوت شوهر، املاک به زن تملیک و اختیار تصرف در آن به وی داده می‌شد، تا در سختی و مشقت قرار نگیرد. این وضع تا قرن 16 میلادی ادامه داشت. از این زمان به بعد اموال زن پس از ازدواج به فردی معتمد سپرده می‌شد و زن مستقل از شوهر می‌توانست از منافع ملک خود بهره‌مند شود. اما حق تصرف مالکانه به صورت خرید و فروش تا قرن 19 میلادی به زن
داده نشد.
حقوق اقتصادی زن
در قرن نوزدهم و بیستم
در‌سال 1870م متعاقب تحولات اساسی در قوانین کشورهای اروپایی در قوانین انگلستان نیز به زن حق قانونی داده شد تا به هر صورتی که می‌خواهد در اصل یا منافع اموال خود، به صورت مستقل تصرف و تصمیم‌گیری کند. تا این زمان زن برای باز کردن و داشتن حساب بانکی و کسب اعتبارات تجاری باید امضای شوهر را به‌عنوان ضامن دریافت می‌کرد. با استقلال وی، این قانون منسوخ و زن در معاملات و فعالیت‌های بانکی، مستقل شد. با ایجاد تحولات در قوانین خانواده در اواسط و اواخر قرن بیستم و با افزایش سریع مشارکت در عرصه‌های اقتصادی، زنان استقلال مالی بیشتری پیدا کرده و وابستگی آنان از نظر اقتصادی به مردان کاهش یافت.
به‌طوری که در قانون خانواده مصوب 1973م از تکلیف قانونی مرد در تأمین نفقه زن سخنی به‌میان نیامده است، اما به‌رغم این وضعیت، زن می‌توانست در صورت استنکاف و امتناع مرد از تأمین مالی وی به دادگاه مراجعه و تقاضای نفقه مناسب برای خود و فرزندانش کند. دادگاه نیز در صورت «اثبات»، «امتناع» یا «سهل‌انگاری» زوج، در تأمین نیازهای خانواده، با در نظر گرفتن شرایطی مانند: منابع مالی و میزان درآمد شوهر، ارزیابی نیازهای خانواده از قبیل اجاره‌‌خانه، مخارج تحصیل فرزندان، غذا، لباس و...، وضع جسمی و روحی زن و همچنین ارزیابی سطح زندگی و میزان رفاه و امکانات مادی قبل از امتناع یا سهل‌انگاری مرد در تأمین نفقه، شوهر را به پرداخت مقرری ماهیانه به زن، ملزم می‌کرد. نتیجه آن‌که تا این زمان هنوز دادگاه در تعیین میزان نفقه به توانایی زن در کسب معیشت و میزان دارایی وی توجهی نداشته و مرد را در تأمین نیازهای خانواده مکلف می‌کند.
در اواخر قرن بیستم و با افزایش استقلال زنان که افزایش و شیوع طلاق را به‌دنبال داشت، نگرش قانونی نسبت به حقوق و تکالیف زن و مرد در خانواده نیز متحول شد، به‌طوری‌که مطابق قانون مصوب 1978م با درخواست زن نسبت به تأمین مالی خانواده (زن و فرزندان) از دادگاه، عواملی مانند شاغل بودن و میزان درآمد وی، میزان دارایی، اموال و مالکیت زن و همچنین کمک‌های مالی دولت از قبیل حق بیمه یا حق بازنشستگی، در صدور حکم دادگاه مورد توجه قرار می‌گرفت. در این برهه از زمان، دادگاه امتناع زن از اشتغال را با بهره‌مندی از صحت و توانایی جسمی بدون عذر موجه نمی‌پذیرد و به چنین زنی اجازه وابستگی مالی به مرد را نمی‌دهد. در ضمن در صورت وقوع طلاق بین زوجین و درخواست تأمین مالی زن از شوهر (برای خود و فرزندان) از طریق دادگاه، با عذر موجه، دادگاه در تعیین میزان نفقه عوامل ذیل را در نظر می‌گیرد:
وضعیت مالی و دارایی زن؛
وضعیت مالی و میزان درآمد مرد؛
ارزیابی مخارج همسر جدید و فرزندان (اگر مرد ازدواج مجدد کند)؛
سن همسر و وضع جسمی زن مطلقه و قابلیت وی برای اشتغال؛
مدت زندگی زوجین قبل از طلاق (هرچه زمان طولانی‌تر باشد حق نفقه استقرار بیشتری پیدا می‌کند).
بنابراین اگر دادگاه با لحاظ امور فوق‌الذکر، احراز کند که طرفین پس از طلاق هر دو شاغل بوده و قادر به تأمین مالی خود (و فرزندان که معمولا تحت تکفل زن می‌باشند) هستند، نفقه‌ای به هیچ‌کدام تعلق نخواهد گرفت. تشخیص چنین وضعیتی با قاضی صادر‌کننده رأی است.
وضعیت اقتصادی زن طبق قانون جدید
قانون جدید در سال 1996م تصویب شد و تغییرات آن، متاثر از گزارش کمیسیون «قانون خانواده و مبانی طلاق» بود، این قانون انعکاسی از وضع فعلی زنان در جامعه انگلستان است. کم‌توجهی قانون جدید به وضع مالی و حقوقی زوجین در زمان زوجیت، به‌خصوص عدم تکلیف شوهر نسبت به تأمین مالی زن، از تحولات و ویژگی‌های چشمگیر و قابل‌توجه این قانون است. به‌نظر می‌رسد، هدف قانون‌گذار این است که تنظیم امور حقوقی و مالی زوجین در زمان زوجیت را به آنها واگذار کرده تا براساس توافق‌های خویش نحوه تأمین هزینه‌های زندگی را تعیین کنند. قانون فعلی (در قسمت اول) با توجه به شیوع وسیع طلاق در جامعه، برای اولین بار در تاریخ قانون‌گذاری مربوط به خانواده، تمهیداتی درخصوص پیشگیری از وقوع طلاق از طریق ایجاد مراکز «مشاوره خانوادگی» و همچنین معاضدت‌هایی را جهت تخفیف آثار و عوارض روحی اخلاقی و اقتصادی طلاق پیش‌بینی کرده است. قسمت اعظم قانون به تعیین وضع حقوقی و مالی زوجین پس از طلاق و جدایی می‌پردازد.