سیاوش رضایی روزنامه نگار
همیشه پای یک نهاد غیرمجاز یا رفتارغیرمجاز درمیان است. اقتصاد ایران برای توسعه بیش از هر زمان دیگری به شفافیت و انضباط نیازمند است. انضباطی که درسال‌های گذشته به فراموشی سپرده شده بود و درنزدیک به دو‌سال اخیر در بخش سیاست‌های پولی و مالی توانست نتایج ملموسی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. درواقع می‌توان کاهش بی‌سابقه نرخ رشد تورم در ماه‌های اخیر را نتیجه مستقیم اعمال نظارت دانست.
در این مدت انضباط نسبی در بازار پول و بودجه نرخ تورم را از نزدیک به 40درصد به 16درصد رساند و در بهبود نرخ رشد اقتصادی نیز اثرگذار بود. اما یک سیاهچاله بزرگ در اقتصاد ایران وجود دارد که بخشی از دستاوردها و نتایج سیاست‌های صحیح و منطقی اقتصادی دولت را در درون خود می‌بلعد و بی‌اثر می‌کند. وجود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و همچنین عملکرد فراقانونی برخی از مجازها، حکم این سیاهچاله را در سیاست‌های پولی دارد که برنامه‌های مقام ناظر براین بازار را به چالش می‌کشد و اثربخشی آن را در اقتصاد کمرنگ می‌کند. براساس اعتراف مسئولان هم‌اکنون حدود 25درصد از نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است که بانک مرکزی بعضا از وجود و چگونگی فعالیت آنها خبر ندارد. این موسسات با فعالیت‌های سودجویانه به‌طور مستقیم در بازار پول و سطح اقتصاد ملی ایران اختلال ایجاد و راه رسیدن به تعادل اقتصادی را دشوار می‌کنند.
در واقع اگر بازار پول کشور را بدون حضور این دسته از موسسات درنظر بگیریم به‌طور قطع انضباط نسبی که در دستورکار بانک مرکزی قرارگرفته است، نتایجی به مراتب بهتر و مثبت‌تر از حال به دست می‌داد. بدین ترتیب یک چهارم از نقدینگی درجریان در اقتصاد ایران که تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی قرار ندارد، آثاری به مراتب بیشتر از سهم نقدینگی در اختیار خود برجای می‌گذارند. نمونه بارز اخلال موسسات غیرمجاز در
ترتیب دادن یک مسابقه نفسگیر در نرخ‌های سود بانکی است که حتی بانک‌های بزرگ دولتی و خصوصی را نیز به کام خود کشید و بواسطه بالا بودن نرخ سود تسهیلات هزینه تمام‌شده بخش تولید را بالا برده است.
این درحالی است که بانک مرکزی برای به نظم درآوردن نرخ‌های سود بانکی و کنترل تبعات منفی آن ناتوان از نظارت و عمل است و تاکنون برنامه‌های آن چندان موثر نبوده است، چراکه همچنان این موسسات غیرمجاز با پرداخت سودهای بالاتر از عرف و قانون بخش قابل توجهی از نقدینگی را به سوی خود جذب می‌کنند و در این مسیر و در مقابل بانک‌های مجوزدار حریف می‌طلبند. براین اساس آینده‌ای مبهم و پرریسک در انتظار شبکه بانکی و تولیدکنندگانی که با نرخ سود بالا تسهیلات دریافت کرده‌اند، قراردارد. چه آن‌که اگر تولیدکنندگان به دلیل بالا بودن نرخ سود وام دریافتی و بواسطه افزایش هزینه‌ها از بازپرداخت اقساط وام خود ناتوان شوند، علاوه بر بروز مشکل برای بخش تولید، بانک‌ها و موسسات تسهیلات دهنده نیز دچار مشکل خواهند شد.
در سیاست‌های مالی نیز این سیاهچاله درخصوص فرارهای مالیاتی تعریف می‌شود که یکی از رفتارهای غیرمجاز است. درواقع با فرار مودیان از پرداخت مالیات اثربخشی سیاست‌های منضبطانه و منطقی دولت نیز زیرسوال می‌رود و بخشی از اثربخشی خود را از دست می‌دهد. به‌ویژه در شرایطی که بهای نفت در بازارهای جهانی با افت حدود 60درصدی مواجه شده است و دولت بایستی سهم بیشتری به درآمدهای مالیاتی بدهد، خلأ شفافیت مالیاتی بیشتر نمایان می‌شود. برهمین اساس سیاهچاله فرارمالیاتی باعث می‌شود تا دولت برای تعادل بودجه سالیانه خود به سمت درآمدی برود که نتایج مثبتی به همراه نخواهد داشت. درآمدهایی که مانند نفت جز وابستگی و تنبلی برای اقتصاد ارمغان دیگری نداشته است. بدین ترتیب مالیات ندادن حدود 50درصد از تولید ناخالص داخلی کشور نیز اثربخشی سیاست‌های مالی دولت را با یک علامت سوال بزرگ مواجه کرده است. گو این‌که اگر از تمام ظرفیت‌های مالیاتی کشور استفاده می‌شد، امروز برنامه‌های اقتصادی دولت برای توسعه ایران نتایج دیگری داشت، اما این بخش تاریک اقتصاد نیز بخشی دیگر از توسعه را با چالش مواجه کرده است.
بنابراین به نظر می‌رسد در‌سال پیش‌رو شفافیت و انضباط و نظارت فراگیر باید در دستور کار دولت قرار گیرد تا با تاباندن نورافکن نظارت بر بخش‌های تاریک اقتصاد سیاست‌های اعمال شده توسط دولت اثربخش‌تر و فراگیرتر جلوه کند. البته ضرورت نظارت و شفافیت تنها به دو بخش مورد اشاره خلاصه نمی‌شود و تمام فعالیت‌های اقتصادی باید زیر ذره‌بین قرارگیرد.