مهران ابراهیمیان دبیر اقتصادی روزنامه جوان
اقتصاد ايران مصائب سنگين و سختي در سال 93 با خود همراه داشت و طرفداران دولتي معتقد بودند اقتصاد را از زير مشت و لگد اغيار بيرون کشيده‌اند و حالا بايد اقتصاد با مجروحيت سخت را درمان کرد. مجروحيت‌هايي که عفوني شده و فسادها هر از چند گاهي رسانه‌اي شده است. لذا بوي مفسده‌ها در اين سال مردم را سخت آزرد آنچنان که سال 93 را سال افشاگري درباره فسادها بايد ناميد و مردم در همين ايام به طنز در فضاي مجازي نوشتند: «يک هفته‌اي که خبر از فساد و دزدي‌هاي هزار ميلياردي نبود، خير و برکت بازگشت و باران و برف به اين کشور رسيد!»
فارغ از اين طنز تلخ، لابد يکي از آرزوهاي من خبرنگار براي سال 94 برخورد قاطع و جدي با اين نوع فسادها و اصلاح ساختارهاي فساد است اما رکود تورمي، بيکاري و کمبود درآمدهاي دولتي فربه که قادر نيست اين اضافه وزن را به اين راحتي کم کند؛ مصائبي است که هنوز گريبانگير اقتصاد ايران است. هرچند هدف‌گذاري کاهش تورم دولت فراتر از انتظارش محقق شد و معترفم که فکر نمي‌کردم نرخ تورم تا اين حد پايين بيايد. اين کاهش تورم که حاصل کارهاي ناکرده دولت است چه بخواهيم و چه نخواهيم جزو نقاط مثبت کارنامه دولت منظور مي‌شود. با اين حال اين اقدام در چنين شرايطي اگر چه لازم بود اما کافي نيست و در صورت تداوم سياست
ضد تورمي خود به عمق‌بخشي رکود تورمي از سه ماه دوم سال 94 منجر خواهد شد.
از آفات تصميم دولت در اولويت قرار دادن کنترل تورم نيز برداشت‌هاي سوال‌برانگيز از صندوق توسعه ملي و گسيل کردن سرمايه‌ها به سيستم بانکي بود، به‌طوري‌که سال 93 سال سخت بورس شد. سرمايه‌هاي حقيقي را کوچک‌تر و بانک‌ها را به امپراتورهاي خودسر در اقتصاد بدل کرد، هرچند که تلاش بانک مرکزي در ساماندهي سيستم بانکي قابل تأمل بود؛ تأکيد بر خروج بانک‌ها از بنگاهداري، ساماندهي يک موسسه خاطي و...
اما از نيمه دوم سال کاهش قيمت نفت نيز مزيد بر علت شد تا فشار درآمدي در کنار محدودسازي منابع ارزي در اثر تحريم‌ها دولت را به نوعي دچار رياضت ناخواسته کند و نتيجه‌اش در بازار دلار با افزايش حدود 200 توماني نمود داشته باشد.
درواقع ثبات نسبي در اقتصاد در سال 93 حاصل نوعي قفل کردن و حفظ شرايط موجود بود که بخشي از آن با تلاش دولت و بخش ديگر نتيجه حالت انتظار فعالان اقتصادي و مردم درباره سرنوشت مذاکرات هسته‌اي است.
لذا همان‌طور که قبلا اشاره شد، بعد از اصلاح ساختارها و مقابله منطقي، جدي و سريع با مفاسد اقتصادي و به تعبير مقام معظم رهبري مقابله با کوه‌خواري و... آرزويم اصلاح سيستم بانکي و رسيدن به توافق عزتمندانه‌اي است که در اقتصاد فرصت سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال و رونق توليد را محقق کند. در اين مسير بعد از جهاد در عرصه بين‌الملل در صورت موفقيت تيم مذاکره‌کننده يا کارشکني غرب لابد دولتمردان بايد هوشيارتر از 2سال قبل عمل کنند چرا که در هر صورت دولت بايد وارد فاز اجرايي جدي و اخذ تصميم بشود و برگزاري همايش‌هايي که صرفا به تشريح وضعيت موجود مي‌پردازد، براي اقتصاد 94 کارساز نيست. عدم توافق، وضعيت را سخت خواهد کرد و در صورت توافق نيز بايد کنترل توقعات و انتظارات مردمي و اجراي طرح‌هاي کارگشا به سرعت در دستورکار قرار بگيرد. مردم و مسولان بايد بدانند که سال 94 سال سخت‌تري از 2سال گذشته است و بايد اميدوار باشيم که تصميمات سياسي بر منطق اقتصادي حاکم نشود.