شهروند| 361 هکتار از اراضی استان تهران، آزاد و به متولیانشان بازگردانده شد.
سیدمرتضی سلیم‌آبادی، نماینده استانداری تهران دیروز با اعلام این مطلب در کارگروه فوق‌العاده شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی که در محل دادستانی کشور برگزار شد، گفت: برای 920 مورد ساخت‌وساز غیرمجاز، رأی تخریب صادر شد.
او با ارایه گزارشی از عملکرد این استانداری در حوزه حفظ حقوق بیت‌المال اظهار کرد: یکی از مشکلات عمده پیش روی کشورهای درحال توسعه، نبودن ثبت در اجرای قانون است. در دولت‌های هفتم و هشتم، ستادی برای مقابله با زمین‌خواری در استانداری داشتیم که در دولت‌های نهم و دهم، این ستاد عملا تعطیل شد اما در دولت یازدهم فعالیت این ستاد شدت گرفت.
نماینده استانداری تهران با طرح این پرسش که چرا با تغییر مدیریت‌ها و دولت‌ها چنین می‌شود، ادامه داد: تا زمانی که به این بحث توجه و تا زمانی که زمین‌خواری ظلم شناخته نشود، همچنان شاهد پرونده‌های زمین‌خواری خواهیم بود. به گفته وی، ساخت‌وساز غیرقانونی از لحاظ قانونی جرم محسوب نمی‌شود از این‌رو مردم حساب کار را نمی‌کنند. نماینده استانداری تهران، از دیوان عدالت اداری به دلیل نقض ماده 100 انتقاد کرد که معاون قضایی دیوان عدالت اداری در پاسخ به او گفت، چرا در ابتدا اجازه ساخت‌وساز داده‌اید که اکنون دستور تخریب صادر می‌کنید.
سلیم‌آبادی خطاب به نماینده دیوان عدالت اداری، روش گرداندن شهرداری‌ها را در کشور غلط دانست و گفت: شهرداری‌ها را می‌گوییم که خودگردان اداره شود و شهرداری‌ها به جای تمرکز بر مالیات، شهر‌فروشی می‌کنند که این راهکار خوبی نیست. نماینده استانداری تهران، معضل بعدی را دستگاه‌های اجرایی کشور عنوان کرد و گفت: در همین مسأله 900 هکتاری اراضی زیتون که درگیر آن هستیم، جهاد کشاورزی مقصر است.
همچنین حسین ذبحی، معاون قضایی دادستان کل کشور در این کارگروه گفت: هیچ خط قرمزی در برخورد با جرایم مربوط به اراضی بیت‌المال وجود ندارد و دادسراهای قوه قضائیه با جدیت گزارشات این موارد را پیگیری می‌کنند.
ذبحی با تأکید بر این‌که هیچ ملاحظه و مسامحه‌ای در برخورد با متخلفان اراضی بیت‌المال وجود ندارد، گفت: اگر هر مسئول و صاحب امضایی در اعطای مجوز مرتکب جرم و یا تخلف شود، قابل تعقیب است و دستگاه قضایی با آن برخورد خواهد کرد.
ذبحی یکی از مشکلات اساسی در حوزه زمین‌خواری را اعطای مجوزهایی دانست که با تغییر حریم یا اجازه‌های ساخت‌وساز باعث ارزش افزوده قابل توجه در ساخت‌وساز می‌شود. جانشین دبیر شورای کارگروه حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با اشاره به بحث امضای طلایی گفت: اشخاص، مقامات و مسئولانی که امضاهای طلایی در اختیار دارند، با صدور مجوز در یک کمیسیون خاص، تغییر در حریم‌ها و یا کاربری و یا اجازه ساخت‌وساز در محیط‌زیست را موجب می‌شوند که این ارزش افزوده فوق‌العاده زمین را به دنبال خواهد داشت.
او با تأکید بر این‌که این مجوزها باید تحت کنترل قرار گیرد، افزود: مراجع عالیه باید بر اعطای این مجوزها نظارت کند، چون آسیب آن به جامعه می‌رسد.