چندسالی است که خشکسالی روی ایران چنبره زده است و کاهش بارش از سویی و الگوی کشت نامناسب در برخی مناطق به علاوه نیازهای صنایع و مصرف خانگی شرایط پیچیده‌ای پیش روی مسئولان قرار داده است. از سال ۵۸ پیشنهادات و طرح‌های مختلفی برای ادغام سازمان محیط‌زیست ارائه شده است. این بار نمایندگان مجلس ایجاد وزارتخانه آب و محیط‌زیست را چاره کار دیده‌اند اما به گفته دبیرکل فدراسیون صنعت آب تجمیع وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست و بخش آب وزارت نیرو و ایجاد وزارت آب و محیط‌زیست دارای نقاط ضعف زیادی است. ادغام سازمان حفاظت محیط‌زیست با نهادهای دیگر موضوع تازه‌ای نیست. سال ۱۴۰۰ برخی نمایندگان وقت مجلس طرح تشکیل وزارت آب، انرژی و محیط زیست را ارائه دادند. این طرح با مخالفت نهادهای تخصصی محیط‌زیست مواجه شد. به عنوان نمونه احمد لاهیجان‌زاده، معاون محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست تبدیل سازمان محیط‌زیست به وزارتخانه را تیر خلاصی بر پیکره محیط‌زیست توصیف کرده و گفته بود:«سازمان محیط‌زیست باید مستقل از قوه مقننه یا مجریه باشد.»
پیشنهاد تشکیل وزارتخانه‌های «انرژی» و «آب و محیط‌زیست» در مجلس
دی ماه سال ۱۴۰۰علی سلاجقه، رییس سابق سازمان حفاظت محیط‌زیست که ریاست بر سازمان منابع طبیعی را هم در کارنامه خود دارد با درخواست رسمی از رییس‌جمهوری وقت خواستار ادغام این دو سازمان شد اما این طرح هم به نتیجه نرسید، البته موضوع ادغام این دو سازمان پیش از این هم بارها مطرح شده بود حتی یک بار در اواخر سال ۱۳۵۸ و دوره ریاست مرحوم تقی ابتکار با حکم شورای انقلاب که در آن زمان حکم قانون را داشت، سازمان جنگل‌ها با سازمان حفاظت محیط‌زیست ادغام و زیرمجموعه سازمان حفاظت محیط‌زیست شد اما در نهایت آب این دو سازمان در یک جوی نرفت. در تازه‌ترین پیشنهاد مطرح شده طرح تشکیل وزارتخانه‌های «انرژی» و «آب و محیط‌زیست» در مجلس شورای اسلامی مطرح و ۲۴ فروردین اعلام وصول شد؛ طرحی که موافقان و مخالفان خود را دارد.
به استناد قوانین بالادستی، کوچک‌سازی دولت باید در دستور کار قرار گیرد
علی شریعت، دبیرکل فدراسیون صنعت آب می‌گوید:«متاسفانه هر چند سال یک بار شاهد ارائه طرح‌های ادغام و یا تفکیک وزارتخانه‌ها هستیم این در حالیست که نه تنها خروجی مثبتی از اینگونه طرح‌ها حاصل نشده بلکه هزینه سرسام‌آوری بر بیت‌المال تحمیل شده است. گویا تغییر نام وزارتخانه‌ها، تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها، تشکیل استان‌های جدید و سلسله اقدامات این چنینی تنها هنری است که طراحان اینگونه طرح‌ها دارند؛ آن‌هم در شرایطی که به استناد قوانین بالادستی کوچک‌سازی دولت باید در دستور کار قرار گیرد. شریعت اضافه می‌کند:«در شرایطی که در سایر کشورها، سیاست کوچک‌کردن دولت‌ها در دستور کار قرار گرفته، در ایران هرساله بر تعداد نهادها و و سازمان‌ها افزوده می‌شود و تجربه اینگونه روش‌ها نشان‌داده که تشکیل آنها، به جز تحمیل بار مالی گسترده بر بودجه‌عمومی کشور، دستاورد ملموسی نداشته‌است.» دبیرکل فدراسیون صنعت آب تاکید می‌کند:«تجربه اخیر کشور آرژانتین مبنی بر انحلال سازمان‌ها و نهادهای فاقد کارآیی و هزینه‌بر نشان داد که می‌توان با این روش، ضمن ایجاد تحول اقتصادی و چابک‌سازی دولت به هدف کاهش کسری بودجه دولت و کاهش تورم دست یافت.»
طرح جامع آمایش سرزمین برای حل این معضل از ضروریات کشور است
به اعتقاد شریعت اینگونه به نظر می‌رسد که سطح دغدغه‌ها در دستگاه سیاستگذاری به‌حدی کاهش یافته که به جای پرداختن به مباحث اصلی، بر مسائل شکلی متمرکز شده است. فقط کافی است که به جای پرداختن به اینگونه مباحث، وزارت نیرو به عنوان متولی آب به وظایف و مسئولیت‌های خود در قبال صیانت از منابع آب کشور تمرکز کند و جلوی دست‌اندازی دیگر دستگاه‌ها و نهادها بر منابع آب کشور را بگیرد چون قانون اجازه برخورد وزارت نیرو با متخلفان را داده ولی این وزارتخانه به هر دلیل در مقابل این تخلفات کوتاه آمده است. او ادامه می‌دهد:«به نظر می‌رسد تقلیل مشکلات به «عدم‌تمرکز در تصمیم‌گیری» در بخش آب و انرژی، بیش از همه پاک‌کردن صورت مسأله باشد. واقعیت آن است که چالش کمبود منابع آب در ایران سابقه چند صدساله دارد و این مشکل در سال‌های اخیر افزایش یافته است. وجود یک «طرح جامع آمایش سرزمین» که بر اساس آن ظرفیت‌های هر استان در حوزه کشاورزی ، صنعت و ... مشخص باشد، برای حل این معضل از ضروریات کشور است.» دبیرکل فدراسیون صنعت آب تاکید می‌کند: به نظرم تجمیع وظایف سازمان حفاظت محیط زیست و بخش آب وزارت نیرو و ایجاد وزارت آب و محیط زیست دارای نقاط ضعف زیادی است که از جمله می‌توان به «خلط امور حاکمیتی- نظارتی و تصدی گری- اجرایی دولت» همچنین تضاد منافع و ماموریت‌های غیر همسو در بدنه یک دستگاه» اشاره کرد علاوه بر آن شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به‌گونه ای است که آثار و عواقب هر گونه تغییر ساختار غیر قابل پیش‌بینی است و شاید اهداف مورد انتظار این ادغام محقق نشود و صرفا هزینه مضاعفی بر کشور تحمیل کند.
ایجاد وزارت آب و محیط‌زیست یعنی تغییرات بنیادی در وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی
شریعت با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت منابع آب کشور و منابع طبیعی و محیط زیست کشور با بحران‌های عدیده‌ای مواجه است، تصریح می‌کند:« با توجه به اینکه ایجاد وزارت آب و محیط‌زیست مستلزم ایجاد تغییرات بنیادی در وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و محیط زیست است و همه این‌ها تاثیرات گسترده ای بر جامعه خواهند گذاشت، توصیه می‌شود به جای پرداختن به اینگونه طرح‌ها، حکمرانی درست در این بخش‌ها مورد توجه قرار گیرد.» او با اشاره به برخی قوانین وضع شده در این حوزه می‌گوید: «از جمله این قوانین می‌توان به «سند مترقی ملی امنیت غذایی » اشاره کرد که در زمان دولت رئیس‌جمهوری شهید مصوب شد. مطابق این سند باید تا افق ۱۴۱۱ ، ۳۰میلیارد متر مکعب در مصرف آب صرفه‌جویی شود. به عبارتی مطابق این سند باید ۶ تا ۷ میلیارد مترمکعب در هر سال صرفه‌جویی در آب کشاورزی و صنعت و خدمات اتفاق بیفتد.
بهترین قوانین را در بخش آب داریم ولی باور به آنها نداریم
دبیرکل فدراسیون صنعت آب اضافه می‌کند:«بر اساس این سند هر گونه طرح انتقال آب و هر نوع شیرین‌سازی و سدسازی غیرقانونی است ولی شاهد هستیم هزاران میلیارد تومان صرف انتقال آب از دریای عمان به فلات مرکزی می‌شود. اینجاست که پی می‌بریم ما بهترین قوانین را در بخش آب داریم ولی باور به آنها نداریم.» شریعت در پایان تاکید می‌کند: «فقط کافی است به همین سند ملی که بهترین سند آب در کشور است عمل کنیم به جای اینکه به دنبال طرح‌های بیهوده ادغام و یا ایجاد وزارت آب و محیط‌زیست باشیم.»