[ حمید رضا خالدی ] مهریه و قوانین مربوط به آن به خصوص مسأله حبس و وضعیت زندانی‌های مهریه در دهه‌های اخیر و به ویژه در چند سال گذشته، بار‌ها به عنوان یکی از چالش‌های خانواده و دستگاه قضا مطرح بوده و هست. نظام قضایی کشور در همین رابطه کوشیده طی روند و پروسه‌ای مشخص، با وضع قوانین جدید از مشکلاتی که پرداخت یا عدم پرداخت مهریه برای زن و مرد ایجاد کرده بکاهد. تلاشی که اولین بار در سال ۹۸ به بار نشست و براساس آن، شرط حبس از مهریه تاحدودی حذف شد. به بیانی براساس آن قانون، مرد، هنگام جدا شدن، تنها در شرایط خاصی به جریمه حبس محکوم می‌شد. با این حال به نظر می‌رسد که این قانون هم چندان کارآمد نبود چرا که عضو فراکسیون خانواده مجلس اعلام کرده که چیزی حدود ۴۵۰۰ نفر هم اینک به خاطر مهریه در حبس هستند. برای همین مجلس به دنبال تدوین و تصویب لایحه جدیدی است تا دوباره قانون مهریه و حبس را بازنگری کند تا آماردر حبس ماندگان کاهش پیدا کند.
اولین بار در سال ۱۳۹۸، سید اسدالله جولایی، رئیس وقت ستاد دیه کشور اعلام کرد: «بر اساس تبصره الحاقی به ماده هفت قانون محکومیت‌های مالی حبس یا بازداشت بدهکاران مالی از جمله متعهدان موضوع تادیه مهریه ممنوع شد، مگر در صورتی که زوجه ملائت مالی محکوم‌علیه و امتناع وی از پرداخت محکوم‌به را اثبات کند. »جولایی با اشاره به اینکه بر اساس تبصره ۲ الحاقی به ماده هفت قانون محکومیت‌های مالی از این پس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مورخ ۱۳۹۱ ملغی می‌شود، افزود: علاوه بر این، طبق تبصره الحاقی به ماده ۱۱ قانون محکومیت‌های مالی آن دسته از افرادی که هم‌اکنون در بند حضور دارند به صرف ارائه دادخواست اعسار دادگاه حکم به تقسیط مهریه می‌دهد و به صرف تقاضای محکوم‌علیه، صداق تعیین شده بدون تشریفات قانونی و در فرجه‌ای متناسب با وضعیت مالی مرد پرداخت می‌شود.
بالا و پایین قانون مهریه
پس از چند سال اما به نظر می‌رسد این قانون نیز چندان که باید و شاید نتوانسته باشد مشکل حبس در بحث مهریه را حل کرده باشد کمااینکه دی ماه سال گذشته رئیس هیأت امنای ستاد دیه کشور اعلام کرد حدود هزار و نهصد زندانی مهریه در کشور وجود دارد. گرچه عضو فراکسیون خانواده مجلس به تازگی این رقم را ۴ هزار و پانصد نفر عنوان کرده است.
در ادامه این خط سیر همچنان اخبار ضد و نقیض در مورد حبس و مهریه منتشر می‌شود. مثلاً همین چند هفته قبل بود که یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفته بود: « به دنبال این هستیم سقف مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه برسانیم، یعنی آنچه که می‌توانیم به اجرا بگذاریم و تقاضای آن را داشته باشیم، ۱۴ سکه است؛ البته الباقی مهریه از بین نمی‌رود بلکه زمانی قابل وصول است که مالی وجود داشته باشد. »
سکینه الماسی، عضو فراکسیون خانواده مجلس هم موضوع مهریه را برخلاف بسیاری از محکومیت‌های مالی، فاقد نیات مجرمانه دانسته و گفته بود: «هر چند فراکسیون زنان و خانواده به دنبال تعدیل قانون مهریه و کاهش زندانیان مهریه است، اما باید مواردی همچون اجرت المثل و بیمه زنان خانه دار نیز پررنگ‌تر دیده شود تا زن نیز بتواند به حق و حقوق خود برسد. » صحبت‌های او به معنای احتمال حذف مجازات حبس برای زندانیان مهریه بود.
وی با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی زندانیان مهریه در سال جاری گفت: وجود ۴۵۰۰ زندانی مهریه نشان می‌دهد که هم ما به عنوان قوه قانونگذار در مقوله مهریه دچار یک سردرگمی و بلاتکلیفی هستیم و هم جامعه به چشم و هم‌چشمی مبتلا شده است.نماینده دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس افزود: مهریه یک صداق و نشانه محبت زوجین به یکدیگر است و زمانی که نکاح بین زوجین انجام می‌شود باید عندالمطالبه پرداخت شود، اما متأسفانه با برداشت اشتباه از این مقوله در طول چندین دهه، مهریه به جای این که قوام بخش زندگی زوجین شود، به یک تهدید و بحران اجتماعی تبدیل شده است.الماسی همچنین با اشاره به قانون پیشین در این زمینه گفت: در ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده در سال ۹۱ تعیین شده که اگر تا میزان ۱۱۰ سکه را مرد به همسرش داد، طبق قانون «رفع جنبه کیفری از صداق بالای ۱۱۰ سکه» دیگر محکمه‌ای نمی‌تواند او را در حبس نگه دارد، اما واقعیت امروز جامعه نشان می‌دهد که تیغ این قانون نیز آن چنان کاربردی نداشته و واقعاً پرداخت مهریه‌های ۲۰ یا ۳۰سکه‌ای هم برای بسیاری از جوانان ممکن نیست.
وی همچنین به تدبیر مجلس برای خروج از این بحران اشاره کرده و گفت: خوشبختانه طرحی در فراکسیون خانواده در حال تدوین است که مراکز ثبت ازدواج توان مالی متعهد را احراز کنند و از ثبت مهریه‌های فراتر از توان مالی مرد، خودداری کنند. در صورت تصویب نهایی این طرح، تعداد زندانیان مهریه کاهش می‌یابد و التهاب اجتماعی فروکش خواهد کرد
ابزار مهریه در برابر حق طلاق
در شرایطی که مهریه ابزاری برای زنان بود تا در شرایطی که زندگی با یک مرد سخت و حتی آسیب‌زا است، بتوانند طلاق یا حق و حقوق خود را بگیرند، حالا اخبار جدید مجلس فعالان حقوق زنان را نگران کرده است.عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری در گفت و گو با «شهروند» به فلسفه تعیین مهریه اشاره کرده و می‌گوید: همانطور که احتمالاً شنیده‌اید، گفته می‌شود که مهریه می‌تواند برای زنان و بخصوص زنان خانه دارانگیزه‌ای باشد برای تقویت جایگاه آن‌ها در خانواده. از سویی گروهی دیگر معتقدند، از آنجا که مرد حق طلاق دارد، مهریه عامل بازدارنده در برابر سوءرفتار مرد‌ها تلقی می‌شود.
خرمشاهی در عین حال تصریح می‌کند: با این وجود به نظر می‌رسد مهریه نمی‌تواند چندان که باید و شاید نقش بازدارندگی مؤثری را داشته باشد، چون اصولاً راه‌های زیادی وجود دارد که مرد ممکن است با آن زن را تحت فشار قرار بدهد تا مهریه را ببخشد. او ادامه داد: موضوع دیگر بحث تعدیل مهریه است، چراکه مهریه به حدی در دادگاه تعدیل می‌شود که نمی‌تواند پشتوانه اقتصادی برای زن باشد و درواقع قانونگذار در بسیاری موارد به هدف خود در تعیین مهریه به عنوان پشتوانه مالی زن نمی‌رسد.
این حقوقدان همچنین در مورد ماهیت جزای «حبس» برای مهریه نیز می‌گوید: به شخصه اصلاً با حبس موافق نیستم. بخصوص اینکه به خاطر مهریه باشد. چون در این صورت مرد دیگر حتی اگر هم بخواهد نمی‌تواند از پس پرداخت مهریه برآید. ضمن اینکه همین الان نیز مردان از ترفند‌های زیادی برای فرار از پرداخت مهریه استفاده می‌کنند. به عنوان مثال وقتی مردان احساس می‌کنند زندگی‌شان در معرض آسیب است و احتمال طلاق وجود دارد، اموالشان را به نام افراد دیگری می‌کنند و سپس مدعی می‌شوند که هیچ مالی و هیچ توانی برای پرداخت مهریه ندارند، در نتیجه این کار، زن از طرح دعوی مهریه طرفی نمی‌بندد. یا اگرمهریه اقساطی شود هم اقساط تعیین شده را نمی‌پردازند و سپس درخواست می‌کنند تا اقساط آن‌ها به بهانه عدم توان مالی تعدیل و کاهش پیدا کنند. فرآیندی که گا‌هاً به قدری فرسایشی می‌شود که زوجه خسته و فرسوده می‌شود و حتی ممکن است از حق خود بگذرد.
وی ادامه می‌دهد: به همین دلایل و همچنین افزایش آمار زندانی‌های مهریه چند سال پیش ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده تصویب و مقرر شد حبس مردان به دلیل عدم پرداخت مهریه، تنها تا سقف ۱۱۰ سکه قابل اعمال باشد. یعنی اگر به عنوان مثال مهریه خانمی ۴۰۰ سکه باشد، وقتی سقف پرداختی‌ها به ۱۱۰ تا رسید بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرد زندان نمی‌رود یا اگر حبس باشد آزاد می‌شود و پرداخت مابقی مطالبه به صورت عند الاستطاعه خواهد بود. اما چرا با وجود اجرای این طرح همچنان ۴۵۰۰ زندانی مهریه داریم؟ سؤالی که خرمشاهی در پاسخ به آن می‌گوید: این طرح سال ۱۳۹۱ تصویب شد و تا حدودی هم در آن زمان در کاهش زندانیان مهریه مؤثر واقع شد، اما در سال‌های اخیر با رشد طلاق و افزایش چشمگیر قیمت سکه، مجدداً بر تعداد زندانی‌های مهریه افزوده شد، چرا که مردان دیگر توان پرداخت اقساط تعیین شده را نیز ندارند. برای همین قانونگذار به فکر راه حل جدیدی افتاد. کمیسیون‌های اجتماعی و حقوقی مجلس پیشنهاداتی ارائه دادند از جمله اینکه ۱۱۰ سکه به ۵۵ یا ۵۰ سکه تقلیل یافته و اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تا سقف ۵۵ یا ۵۰ سکه قابلیت انجام داشته باشد و الباقی عندالاستطاعه باشد. افزایش بی‌رویه قیمت سکه، اما این طرح را عملاً مسکوت گذاشت، زیرا حتی در صورت اجرا تأثیر چندانی بر برون رفت از بحران مهریه نداشت.
خرمشاهی همچنین در مورد قانون در حال تدوین مجلس در این زمینه نیز می‌گوید: البته هنوز جزییات این قانون مشخص نیست، باید بعد از تصویب نهایی به صورت علمی و حقوقی در مورد آن نظر داد. ولی به هر تقدیر تا جایی که می‌دانم دراین قانون جدید، پیش‌بینی شده که هرگاه قیمت سکه افزایش پیدا کند، بدون آنکه مرد طرح دعوی کند یا دادخواست اعسار یا تعدیل اقساط دهد، به صورت اتوماتیک میزان مبلغ اقساط تعدیل پیدا کرده و کمتر شود که در حال حاضر معمولاً اقساط مهریه ماهی یک چهارم سکه و اخیراً که قیمت سکه خیلی بالا رفته معمولاً هر 6 ماه یا هشت ماه یک سکه حکم داده می‌شود. این وکیل دادگستری اما در عین حال معتقد است که حتی با تصویب چنین قانونی بازهم معضل مهریه حل نخواهد شد. وی در این زمینه می‌گوید: البته اگر فقط منظور صرفاً خالی شدن زندان‌ها از زندانیان مهریه باشد، بله احتمالاً محکومان مالی مهریه آزاد خواهند شد، اما زنان درمود گرفتن مهریه‌شان همچنان با مشکل مواجه خواهند بود. چرا؟ دلیل آن واضح است، چون بسیاری از مرد‌ها اموال خود را به اسم دیگری کرده و ادعا می‌کنند پولی برای پرداخت مهریه ندارند و از آنجاییکه حبسی هم وجود ندارد، زن دستش به جایی بند نیست، بنابراین معضل مهریه با این قانون حل نمی‌شود.
چند راهکار عملی
خرمشاهی با ذکر اینکه برای حل این چالش راهکار‌های زیادی وجود دارد می‌گوید: مثلاً شاید بهتر باشد که قانونی تصویب شود که از همان ابتدای زندگی مشترک، زوجین هر نوع مالی را که به دست می‌آورند اعم از ماشین و خانه و... به صورت مشترک بین‌شان تقسیم شود، در این صورت هم راه فرار مرد از پرداخت دیون خود بسته می‌شود و هم زن به ویژه زنی که شغل، بیمه و منبع درآمدی ندارد، نگران بی‌پولی و پریشانی بعد از متارکه نیست.
این وکیل دادگستری به عنوان راهکاری دیگر می‌گوید: اما شاید بهترین گزینه و راهکار این باشد که هنگام عقد، وضعیت مالی داماد اعتبار سنجی و مهریه براساس آن تعیین شود. ضمن آنکه تضمینی هم برای آن اعلام شود. مثلاً در عقد نامه از سوی خانواده داماد ذکر شود که فلان ملک یا زمین به عنوان ضمانت مهریه خواهد بود. وگرنه هر قانون دیگری هم که تصویب شود .نمی تواند مانع افزایش حبسی های مهریه و نگرانی های زنان برای دریافت آن باشد .
راهکار‌های جایگزین
با وجود انتشار اخباری در مورد احتمال کاهش سقف مهریه عثمان سالاری نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو ایلنا ادعای تعیین سقف مهریه تا ۱۴ سکه را تکذیب کرده است.او درباره حذف قانون حبس از محکومان مهریه گفت: این موضوع هنوز قطعی نشده است؛ اقداماتی انجام شده و قرار است مجازات‌های جایگزین لحاظ گردد؛ یعنی به‌جای حبس فرد، مثلاً از پابند الکترونیکی استفاده شود، اما هنوز جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهایی انجام نشده است.