[ شهروند] روزهای آخر سال است و همه دغدغه هایی دارند و مردم هم چشم امیدشان به وعده های سیاستمداران و قانون گزاران است و با این همه مسائل جدی و جدیدی در پیش روی کشور است. هر چه باشد همه امیدوارند گشایشی ایجاد شود و معیشت مردم بهتر از حال و گذشته شود. در این میان برخی از رسانه ها به بررسی وعده های دولت پرداخته اند و برخی از پشت پرده های تصمیم سازی گفته اند و بعضی هم به نقد و ارائه طریق پرداخته اند. اما در این میان تقاضای وفاق و همدلی از سوی دولت برای مخالفان چندان اهمیتی نیافته و همچنان بر گفتار و کردار خود استوارند...
دو «موفقیت نسبی و شکننده» و دو «ناکامی» در ۱۴۰۳
چهار وعده اصلی مسعود پزشکیان در دور چهاردهم انتخابات ریاست‌جمهوری، وضعیتی نامشخص دارند.خبر آنلاین به این موضوع پرداخت و در گزارشی نوشت: «وعده‌هایی را که داده‌ام فراموش نمی‌کنم»؛ مسعود پزشکیان صبح روز ۲۲ بهمن ماه با نوشتن همین یک خط در شبکه اجتماعی ایکس، داغ دل بسیاری را تازه کرد. او که این روزها خود را در مقابل مجلس شورای اسلامی به شدت تنها حس می‌کند، از سوی طرفداران دیرین و گروهی از اصلاح‌طلبان که برای رای آوردنش از جان مایه گذاشته بودند، مورد انتقاد زیادی قرار دارد.
پزشکیان پیش از آنکه راهی ساختمان ریاست جمهوری در پاستور شود، چهار وعده اصلی داشت. وعده‌هایی که باعث شد بتواند در دور دوم انتخابات سعید جلیلی را شکست داده و او را مانند تمام ادوار انتخاباتی که شرکت کرده، از کسب اعتماد رای‌دهندگان محروم کند. اما این وعده‌ها کدامند و چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند؟
فیلترینگ؛ سدی که شکسته نشد:پیش از آنکه انتخابات ریاست جمهوری در تابستان ۱۴۰۳ برگزار شود، مسعود پزشکیان در مناظره‌ها و حضورهای انتخاباتی خود اعلام کرد«مسعود پزشکیان» برابر فیلترینگ و فیلترشکن فروش‌ها خواهد ایستاد. او در همان زمان با قاطعیت اعلام کرد که مخالف فیلترینگ است. وقتی گام اول رفع فیلتر با آزاد شدن واتساپ و گوگل‌پلی آغاز شد؛ انتظار می‌رفت که دو گام بعدی دستکم بتواند یوتیوب، توییتر و مهمتر از آنها، تلگرام و اینستاگرام را هم رفع فیلتر کند.
با وجود این اما کمی بعد مشخص شد شورای عالی فضای مجازی عزم لازم برای رفع فیلتر شبکه های اجتماعی مهم را ندارد. با وجود برخی ادعاها در مورد گفتگوی ایران با پلتفرم‌های خارجی اما گفته میشود این پلتفرم‌ها کمترین علاقه‌ای به اینکه با تهران مذاکره کنند، ندارند.
قانون حجاب؛ جدل با تندروها:یکی از جدل‌های مسعود پزشکیان با تندروها در این روزهای پایان سال، مساله قانون حجاب و عفاف است. طبق گفته قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور، پزشکیان در تازه‌ترین اظهارنظر خود تاکید کرده «قانون عفاف و حجاب را نمی‌توانم اجرا کنم چون برای مردم مشکل ایجاد می‌کند و من در مقابل مردم نخواهم ایستاد».
او این حرف‌ها را در میانه آذرماه و گفتگوی تلویزیونی خود هم داشت و در آن زمان اعلام کرد دولت آماده اجرای قانون حجاب و عفاف نیست. با وجود اینکه مسعود پزشکیان در مورد مساله حجاب کاملا شفاف موضع گرفته است اما اوضاع برای او بسیار دشوار پیش می‌رود.
در دو هفته اخیر مدافعان قانون حجاب و عفاف نه تنها در مقابل ساختمان مجلس بارها تجمع کردند، بلکه پا را از آن فراتر گذاشتند و برای تجمع مقابل بیت آیت‌الله جوادی آملی رفتند. برخی از تصاویر حاکی از آن است که دست کم یکبار این گروه از میدان بهارستان تا سعادت‌آباد را با ماشین طی کرده‌اند تا خواسته‌هایشان را به گوش همه برسانند. اما همه چیز به اعتراض‌های خیابانی گروهی تندرو برنمی‌گردد.
آنها در بین نمایندگان مجلس هم طرفدارانی دارند و حتی یکی از این طرفداران ماجرا را به دیدار رمضانی کارگزاران نظام با رهبرانقلاب کشانده است. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد صدا و سیما هم طرف خود را مشخص کرده است.
FATF؛ مساله‌ای که ممکن است به تاریخ بپیوندد:یکی از وعده‌های اصلی پزشکیان در دورانی که کاندیدای ریاست جمهوری بود، تلاش برای خروج از فهرست سیاه اف ای تی اف است. البته او راهکار خاصی برای خروج از این لیست ارائه نداد اما گفت: «اف ای تی اف مثل فیفا است. اگر قبولش نکنیم، نمی‌توانیم وارد بازی‌های بین المللی بشویم. بانک‌ها به خاطر آن ما را بازی نمی‌دهند».
این حرف‌ها در همان زمان نشان داد که مسعود پزشکیان به ماجرای اف ای تی اف دیدگاهی واقع‌بینانه دارد. هر چند بسیاری معتقدند تا زمانی که تحریم‌های بین‌المللی رفع نشود، خروج از فهرست سیاه اف ای تی اف نقشی در کاهش مشکلات اقتصادی کشور ندارد اما این اتفاق می‌تواند دست کم در داخل کشور، امید ایجاد کند. با این وجود دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی به دلیل آنکه طی مدت زمان تعیین شده در مجمع تعیین تکلیف نشدند، از دستور کار خارج شده بودند اما پزشکیان در نامه‌ای از رهبری خواست تا این دو لایحه دوباره به دستور کار مجمع بازگردند که با پاسخ مثبت ایشان همراه شد. با این حال پس از ماه‌ها بررسی این دو لایحه در کمیسیون‌های مربوطه، مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که خودش از مخالفان اف ای تی اف محسوب میشود گفته تکلیف پالرمو و سی اف تی، دو کنوانسیونی که باعث میشود ایران از فهرست سیاه خارج شود، تا اوایل بهار مشخص خواهد شد.
اما مدتی بعد امیدها به تصویب این دو لایحه افول کرد؛ به شکلی که برخی معتقدند ختم به خیر شدن ماجرای اف ای تی اف، در شرایط فعلی شانس زیادی ندارد. آنها می‌گویند مخالفان تصویب پالرمو و سی اف تی دست بالا را دارند و دولت هم که در زمینه رفع تحریم‌ها تقریبا ناامید شده است، ظاهرا رایزنی جدید و ویژه‌ای در این زمینه نداشته است.
تحریم‌ها؛ اوضاع ناامیدکننده است:اما چهارمین پرونده مهم و حیاتی برای پزشکیان، موضوع رفع تحریم‌ها یا همان مذاکرات است؛ پزشکیان در ایام انتخابات و بعد از آن بارها به اهمیت رفع تحریم‌ها اشاره کرده است. با این‌حال این روزها ما بیشترین فاصله ممکن را با رفع تحریم‌های اقتصادی داریم. یادداشت فشارحداکثری که دونالد ترامپ آن را امضا کرد، اوضاع را از قبل هم بدتر کرد. هر چند مسعود پزشکیان اعلام کرده که او موافق مذاکره جهت رفع تحریم‌ها بوده اما همانطور که از ابتدا هم قابل حدس بود، تصمیماتی از این دست بیش از آنکه در دست دولت‌ها باشد، مساله‌ای حاکمیتی است. در شرایطی که ترامپ همزمان با ارسال نامه به تهران، دست از تهدید و هشدار در مورد برخورد نظامی برنمی‌دارد، در تهران تصمیمات به این سو رفته که گفتگویی با دولت ترامپ، در شرایط فعلی صورت نگیرد. البته ایران با اروپایی‌ها چانه‌زنی‌هایی کرده است تا مانع از فعال شدن مکانیسم ماشه شود، اما حتی با وجود چنین گفتگوهایی دست کم در کوتاه‌مدت امیدی برای رفع تحریم‌ها وجود ندارد و این مورد هم راهی سال ۱۴۰۴ می شود تا شاید در این سال پرونده تحریم‌ها حل و فصل شود.
در میان چهار وعده اساسی مسعود پزشکیان در انتخابات سال ۱۴۰۳؛ وضعیت یکی از آنها تقریبا روشن است. تحریم‌ها بر سر جای خود باقی می‌مانند و حتی سایه فعال شدن مکانیسم ماشه بالای سر ایران قرار دارد. اما سه وعده دیگر پزشکیان را با تندروها درانداخته است.
شروط ایران برای پلتفرم ها چیست؟
شاید صحبت‌های سخنگوی دولت که از احتمال رفع فیلتر تلگرام و یوتیوب تا پایان سال خبر داده بود و همچنین تأکید آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری دولت دوازدهم بر این موضوع بود که مردم را نسبت به پایان یافتن برخی دیگر از محدودیت‌ها تا پایان سال دلگرم کرده بود؛ امیدی که با نبود اجماع بر سر رفع فیلترینگ یا شاید هم مورد قبول قرار نگرفتن شروط ایران ازسوی مدیران پلتفرم‌های خارجی، عملاً از بین رفت.
روزنامه ایران در گزارشی نوشت؛درحالی که کاربران بعد از برداشته شدن گام نخست رفع فیلترینگ، چشم به راه گام دوم بودند و انتظار داشتند تا پایان سال ۱۴۰۳ شاهد برطرف شدن محدودیت‌های حداقل دو پلتفرم دیگر شوند، نتیجه تازه‌ترین جلسه شورای عالی فضای مجازی که به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد، آب پاکی را روی دست همه ریخت؛ خبری که نشان می‌دهد شورای عالی فضای مجازی در مورد گام دوم رفع فیلتر هیچ تصمیمی نگرفته و این قفل همچنان بسته می‌ماند تا سال ۱۴۰۴ را هم با دغدغه فیلترینگ آغاز کنیم.
رفع فیلترینگ به سال آینده موکول شد:خبر کوتاهی که در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شد، نشان می‌دهد در این جلسه، اعضا به بررسی دستور جلسه پرداختند و مقرر شد مباحث مطرح شده در جلسه آتی شورا، نهایی شود. هرچند درباره جزئیات این جلسه اطلاعاتی منتشر نشده، ولی برخی منابع آگاه می‌گویند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این جلسه تلاش زیادی داشته تا اعضای مخالف رفع فیلترینگ را متقاعد کند که محدودیت شبکه اجتماعی یوتیوب برداشته شود.
البته این تلاش به سرانجام نرسید و مقرر شد که ادامه بحث‌ها در جلسه آینده انجام شود. ستارهاشمی البته بارها بر این موضوع تأکید کرده بود که نمی‌توان زمان دقیقی برای رفع فیلتر هیچ‌یک از پلتفرم‌ها ارائه داد و به بیان دیگر امکان شفاف‌سازی وجود ندارد. وی در عین حال پیش از این در گفت‌وگو با «ایران» یادآور شده بود که دولت و به طور مشخص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پا پس نخواهد کشید و از هیچ تلاشی برای رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی مسدود شده، فروگذار نخواهد کرد. با اینکه هنوز یک سه‌شنبه دیگر تا پایان سال، پیش‌رو داریم و جلسه این شورا می‌تواند برگزار شود ولی احتمال برگزاری آن بسیار پایین است، بنابراین گمان نمی‌رود که بتوانیم در سال ۱۴۰۳ شاهد برداشته شدن گام دوم رفع فیلترینگ باشیم؛ موضوعی که اگر به ثمر می‌نشست بی شک شادکامی بسیاری از مردم را به همراه داشت و با شور و شوق و امید بیشتری به استقبال سال جدید می‌رفتند. مذاکرات به نتیجه می‌رسد؟شاید صحبت‌های سخنگوی دولت که از احتمال رفع فیلتر تلگرام و یوتیوب تا پایان سال خبر داده بود و همچنین تأکید آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری دولت دوازدهم بر این موضوع بود که مردم را نسبت به پایان یافتن برخی دیگر از محدودیت‌ها تا پایان سال دلگرم کرده بود؛ امیدی که با نبود اجماع بر سر رفع فیلترینگ یا شاید هم مورد قبول قرار نگرفتن شروط ایران ازسوی مدیران پلتفرم‌های خارجی، عملاً از بین رفت.
یکی از شروط ایران برای پلتفرم‌های خارجی، استقرار سرور این شبکه‌های اجتماعی در کشور بوده که البته هنوز این موضوع رخ نداده است؛ هرچند به تازگی محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی از آغاز مذاکرات بین ایران و این پلتفرم‌ها خبر داده و یادآور شده بود: «برخی پلتفرم‌ها از این پیشنهاد استقبال کرده‌اند و بعضی هم درحال بررسی این پیشنهاد هستند.»
با اینکه برخی، از لزوم استقرار سرور شبکه‌های اجتماعی در داخل کشور حمایت می‌کنند در مقابل اما برخی هم معتقدند به تعویق انداختن رفع فیلترینگ تا زمان به نتیجه رسیدن مذاکرات با پلتفرم‌ها، بسیار زمانبر است. از نگاه برخی از کارشناسان هم مذاکره با پلتفرم‌های خارجی برای رفع فیلترینگ، به نتیجه نمی‌رسد. ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس پیشین مرکز ملی فضای مجازی یکی از این افراد است که به تازگی به این موضوع اشاره کرده است. وی دراین باره گفت: «بعید است که مذاکره با پلتفرم‌های خارجی برای رفع فیلترینگ به نتیجه برسد؛ چراکه ملاحظات سیاسی در این زمینه وجود دارد، بنابراین توافق با این پلتفرم‌ها به دلیل تحریم‌ها، قابلیت به نتیجه رسیدن ندارد و باید شورای عالی فضای مجازی به صورت یکطرفه تصمیم‌گیری کند، همانند سایر مواردی که تحریم را دور زده‌ایم.»
نیازمند پلتفرم‌های داخلی قدرتمند هستیم:البته بعضی دیگر از فعالان حوزه فضای مجازی هم معتقدند در صورت داشتن پلتفرم‌های داخلی قدرتمند، به راحتی می‌توان بدون هیچ پیش شرطی، رفع فیلتر همه پلتفرم‌های مسدود شده در ایران را انجام داد، چراکه اگر نیازهای کاربران در پلتفرم‌های بومی برطرف شود، کاربران نمونه داخلی را انتخاب خواهند کرد. البته چنین نگاهی نیز قطعاً زمانبر است و باید تولید محتوای مناسب و جذاب در کشور با توان بیشتری صورت بگیرد.
به اعتقاد این گروه، شورای عالی فضای مجازی راه اشتباهی را در پیش گرفته است چراکه به دلایل مختلف، شبکه‌های اجتماعی خارجی، شرط ایران برای استقرار سرورهای خود در ایران را نخواهند پذیرفت. این کارشناسان، یکی از مهم‌ترین موانع را تحریم‌ها می‌دانند و معتقدند اگر با این نگاه پیش برویم، هرگز وعده دولت چهاردهم برای رفع فیلتر پلتفرم‌های خارجی مسدودشده نمی‌تواند عملی شود و شاهد برداشته شدن گام دوم رفع فیلتر نخواهیم بود. حال باید منتظر ماند و دید تحویل سال، تحولی در نگاه مخالفان رفع فیلترینگ و از بین رفتن دو قطبی موجود در شورای عالی فضای مجازی ایجاد خواهد کرد یا خیر.
نتیجه نظارت استصوابی !
اما موضوع تجمعات غیرقانونی همچنان مسئله است. مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات، در ارزیابی سخنان تندروها در تجمع مقابل مجلس به هم‌میهن گفت: «قبل از اینکه به تحلیل موردی جریان بپردازیم خوب است تمام حاکمیت و مقامات اصلی آن ببینند چه محصولی در کشور کاشته‌اند. یعنی در اثر تبعیض‌ها و نظارت استصوابی (که با وجود آن مجلس پنج‌شش درصدی تشکیل میشود) دخالت‌های مختلف که در نهادهای مختلف میشود، رقابت‌های غیر سازمان‌یافته و ده‌ها مسئله دیگر و رویکردهای غلط موجود، دسته‌گل‌هایی است که آنها به آب داده و اینکه چه افکار پریشانی در کشور شکل گرفته که به راحتی و با استفاده از پشتیبان‌ها و امکانات نظام اینطور پریشان‌گویی و پریشان‌رفتاری از خود نشان می‌دهند.»
او افزود: «اگر یک حاکمیت به فضا و جامعه درست نگاه کند که چه کسانی به اسم آن حاکمیت، در قالب حاکمیت و با استفاده از امکانات حاکمیت، اینطور رفتارهای ضدنظام را از خود نشان می‌دهند؛ رفتارهایی که جز تضعیف و تخریب نظام نیست، به این نتیجه
می انجامد که باید ریشه‌یابی شود چرا این رفتارها انجام میشود. این اتفاقات محصول همان رفتارهایی است که سالیان سال همه فریاد می‌زدیم و هشدار می‌دادیم و می‌دهیم که بسیاری از این رویکردها و سیاست‌ها غلط است و نتایج نامبارک و خطرناکی به همراه دارد.» عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت تاکید کرد: «در شرایطی که بالاترین مقام این نظام، مقام رهبری می‌گویند «تضعیف این دولت تضعیف همه ما، نظام و حاکمیت است و موفقیت آن هم موفقیت همه است» ببینید هنوز شش ماه از دولت نگذشته، چه دست‌هایی در کار است و مهم این است که از درون امکانات نهادهای حاکمیت است.
زمانی گروه‌های رقیب سیاسی اقداماتی انجام می‌دهند، اما در حال حاضر مجلسی که وظیفه نمایندگانش کاهش رنج و مشکلاتی است که در طول دهه‌ها انباشته‌شده و امروز بیش از گذشته خود را نشان داده، به جای همدلی، به ورطه رقابت‌های بی‌پایان مخرب افتاده‌اند و این جسارت‌ها را نشان می‌دهند.» او افزود: «طبیعی است که وقتی با نظارت استصوابی افراد شایسته حذف می‌شوند، اینگونه عمل میشود که مردم از انتخابات سرخورده شوند. در این شرایط انتخابات حداقلی شکل می‌گیرد و با رانت‌های گسترده سیاسی افرادی که صلاحیت لازم را ندارند، به صحنه می‌آیند و با رای زیرحداقلی نماینده می‌شوند و این رفتار ظهور و بروز پیدا می‌کند. اگر روند اصلاح و سامان سیاسی درست شود و بدون تبعیض و طبق قانون اساسی عمل شود، قطعاً بسیاری از این اتفاقات نمی‌افتد و رقابت‌ها به درون جریان‌های سیاسی منتقل میشود. رقابت درون حاکمیت که معنا ندارد. مبلغ با اشاره به روایت نادرست نقدعلی، نماینده مجلس از سخنان رهبری بیان کرد: «فکر کنم ریشه اصلی این اقدام به میدان دادن به جریانات افراطی و تندرو برمی‌گردد. این افراد هیچ حد یقفی ندارند و کسانی هستند که بیشترین شعار را در رابطه با ارزش‌ها و در رابطه با ولایت رهبری و اسلام می‌دهند اما بیشترین آسیب‌ها را هم خودشان وارد کرده و می‌کنند.»
او به تشریح علت این رفتار پرداخت و گفت: «به این افراد اجازه میدان‌داری داده میشود و با این نظارت استصوابی و با این رفتارهای غلطی که جز تضعیف نظام هیچی نیست، چنین افرادی به مجلس راه پیدا می‌کنند و با امکانات و پشتیبانی حاکمیت به یکه‌تازی می‌پردازند. وقتی قدرت این افراد افزایش می‌یابد بیشترین آسیب را به کسانی می‌زنند که آنها را به وجود آورده‌اند. جریان‌های افراطی در طول دو، سه دهه نشان دادند که هیچ حد یقفی ندارند و این شعارهایی که می‌دهند، شعارهای ساختگی، توخالی و غیرواقعی است. این افراد در شرایط خاص به هیچ کدام از این شعارها پایبندی نخواهند داشت. همین یکی، دو سال گذشته هم به خوبی تجربه کردیم که اگر کمی جلو برود، اهداف حاکمیت و از لحاظ رهبری و اهداف سایر کسانی که دلسوز کشور هستند، به راحتی اقدام می‌کنند. این اتفاق به کرات رخ داده و متاسفانه روز به روز هم تشدید میشود. آنها جز اینکه بیشترین آسیب را به کل کشور و مردم و نظام می‌زنند، بدترین فرصت‌ها را هم برای سوءاستفاده دشمن فراهم می‌کنند. در واقع بستری ایجاد می‌کنند و دشمنان هم سوار این بسترها می‌شوند و به کشور آسیب می‌رسانند.
این مسئله کاملاً روشن است.» مبلغ با اشاره به سیاست‌های غلط در کشور، گفت: «یکی از سیاست‌های غلط، نظارت استصوابی است که به صورت کاملاً سلیقه‌ای انتخابات را در انحصار یکسری جریانات خاص قرار می‌دهند و مردم را سرخورده می‌کنند تا مشارکت حداقلی باشد. اگر برای این تندروها چاره‌اندیشی نشود، تردیدی ندارم که اولین قربانیان‌شان کسانی‌اند که آنها را ساخته و بزرگ کرده‌اند.»
دولت برای اصلاح قانون حجاب لایحه بدهد
از سوی دیگر در همین ارتباط امیر واعظ‌آشتیانی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه درباره این تحولات به هم‌میهن گفت: «سیاسیون ما باید به این نکته توجه کنند که اگر اجرای قانون در زمان خود و در مقطع مناسب خودش انجام شود، هیچ‌وقت منجر به حواشی نخواهد شد. اصلاً اشکال سر این است. همه دم از قانون می‌زنند اما گاه می‌بینیم که برخی‌ها تحمل اجرای قانون را هم ندارند. الان قانون حجاب در مجلس تصویب شده و ۲۰۹ نماینده نیز با امضای یک نامه از رئیس مجلس خواستند آن را ابلاغ کند. اگر قانون است، باید ابلاغ و در نهایت اجرا شود.
اگر هم مجری اشکالی در اجرای قانون می‌بیند، باید لایحه بدهد که این بخش‌های مشخص از قانون اصلاح شود. نه لایحه می‌دهند، نه قانون را اجرا می‌کنند. این نشان می‌دهد که سیاست یک بام و دو هوا را در پیش گرفتیم. اگر اشکالی هست، وظیفه دولت است که برای اصلاح آن لایحه بدهد، بحث‌های کارشناسی روی نکاتش انجام شود، بروند در کمیسیون و صحن از آن دفاع کنند و مجلس هم وظیفه دارد که این لایحه را بررسی کند.» او تاکید کرد: «مسئله الان در مورد اجرای قانون است.
فارغ از اینکه عده‌ای خواهان اجرای قانون هستند و عده‌ای نیستند، مهم این است که چرا قانون را وجه‌المصالحه بازی‌های سیاسی قرار می‌دهیم. نه قانون حجاب، هر قانونی را. آن طرح یا لایحه‌ای که مراحل قانونی را طی می‌کند و به قانون تبدیل میشود، باید ابلاغ و اجرا شود. وقتی به موقع اجرا نشود، شاهد تبعات و حاشیه‌های آن هستیم. اینکه فلان آقا چرا آنطور تحلیل کرده یا چرا گروهی رفتند و به این موضوع اعتراض کردند، ناشی از این است که قانون معطل مانده است. نمی‌شود که قانونی به تصویب برسد و دولت بگوید اجرا نمی‌کنم و برای اصلاح آن نیز لایحه‌ای ندهد. این شیوه مملکت‌داری نیست. اگر این رویه بخواهد در کشور جاری و ساری شود که دولت‌ها با سلیقه خودشان قانون را معطل بگذارند، رویه خطرناکی خواهد بود. یعنی مجلس دارد خاصیت خود را از دست می‌دهد. این چالش اصلی ماست. برای مردم این سوال پیش آمده است که وقتی قانون در مسائل مختلف مثلاً حوزه مسکن داریم، چرا به درستی اجرا نمی‌شود. در دولت‌های پیشین هم این مسئله وجود داشته است.»
این فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: «اگر بخواهیم بحث وفاق ملی که آقای پزشکیان پیگیری می‌کند و دولت‌های دیگر هم شعارش را داده بودند اجرایی کنیم، اولین قدمش احترام به قانون است. تمام قوا قانون را به درستی اجرا کنند که برای جامعه سرمشق باشد. وقتی قانون اجرا نشود، تبعات و مشکلاتی دارد که هزینه روی دست کشور می‌گذارد. چنین وضعیتی برای قوه مقننه و دستگاه اجرایی شایسته نیست.»