حسام مهدوی- شهروند| دولت یازدهم در سال 93 با دو موضوع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و همچنین کنترل تورم روبه‌رو بود. در این میان برخی از کارشناسان بر این باورند که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اگرچه باعث رشد تورم شد اما این رشد تورم آسیب چندانی به مردم وارد نکرد اما موضوع تورم و افزایش قیمت‌ها در کنار کاهش قدرت خرید مردم وضع معیشت را با مشکل مواجه کرده است. «شهروند» برای بررسی اقدامات دولت در سال 93 و اولویت‌های اقتصادی آن در سال 94 گفت‌وگویی با ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس انجام داده که در ادامه می‌خوانید.
اقدامات اقتصادی دولت یازدهم را در سال‌جاری چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با توجه به بی‌نظمی‌های اقتصادی و بی‌تدبیری دولت دهم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، اقتصاد ایران با وضع نابسامان و شرایط بحرانی مواجه و دولت یازدهم بعد از آغاز به کار با رشد منفی اقتصادی افزایش تورم، بیکاری و بسیاری دیگر از مشکلات اقتصادی روبه‌رو شد. در این شرایط دولت ناچار بود تا ابتدا این روند را متوقف کرده و اقتصاد ایران را که با سرعت زیاد به سمت سقوط حرکت می‌کرد، متوقف و بعد از آن به فکر حرکت اقتصاد به سمت بالا باشد.
عملکرد دولت در زمینه اجرای قانون هدفمندی و نحوه برخورد با عواقب قانون هدفمندی چگونه بوده است؟ آیا دولت در این خصوص موفق بوده است؟
به‌نظر می‌رسد با توجه به عمر دولت یازدهم و عواقب اجرای نادرست فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها که به معیشت مردم لطمه فراوانی زد، اقدامات دولت خوب و مناسب بوده اگرچه نتوانسته به تمام ایده‌آل‌ها برسد اما با توجه به موارد ذکر شده می‌توان گفت که دولت در متوقف کردن بحران موفق بوده است. موفقیت‌هایی که دولت در این زمینه کسب کرده در زمینه ایجاد آرامش و جلوگیری از آسیب‌های بیشتر قانون هدفمندی عنوان می‌شود. علاوه بر این دولت فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را با کمترین آسیب اجرا کرد.
موضوع مهمی که هم دولت و هم مردم با آن سروکار دارند بحث تورم و افزایش قیمت‌هاست، آیا دولت در کنترل تورم توانسته انتظارات را برآورده کند؟
معمولا رضایتمندی مردم زمانی شکل می‌گیرد که سفره‌هایشان بزرگتر شده و وضع معیشت آنها بهتر شود. اگرچه شاید این اتفاق در ایران کمتر رخ داده اما مردم شاهد آرامش هستند و تا حدودی هم تورم کاهش یافته است، البته تعریف تورم با ارزانی تفاوت دارد. برخی به غلط کاهش تورم را مربوط به ارزانی می‌دانند هرچند کاهش قیمت‌ها تا حدودی به کنترل تورم ربط دارد اما در نهایت این دو تعریف با هم تفاوت دارد. بهتر است دولت روی افزایش قدرت خرید مردم بیشتر کار کند تا با این شیوه بتواند وضع معیشت مردم را بهبود ببخشد اما نکته مهم در این بین این است که در سال 93 و در سطح کلان دولت موفقیت‌هایی کسب کرده اما در زمینه بهبود وضع معیشت مردم این موفقیت چشمگیر و مناسب نیست و دولت باید تلاش بیشتری در این خصوص انجام دهد، البته در این مورد ایراد چندانی به دولت یازدهم وارد نیست چرا که دولت تلاش خود را انجام می‌دهد و بهبود معیشت مردم در ردیف اولویت‌ها و دغدغه‌های دولت است. بهتر است دولت با توجه به این‌که درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده نیز کاهش یافته است، تدابیر جدیدی در این خصوص انجام دهد.
نتیجه مذاکرات هسته‌ای در اقتصاد و برنامه‌های اقتصادی دولت چه تاثیری دارد؟
سال آینده 2مسیر پیش‌روی دولت است. یک مسیر در صورت نتیجه‌بخش بودن مذاکرات است و مسیر دیگر نتیجه ندادن آن. در صورت مثبت بودن نتیجه مذاکرات، سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی به ایران می‌آیند که در این صورت دولت باید برنامه‌ریزی دقیق و منسجمی برای این موضوع در پیش بگیرد تا عقب‌ماندگی‌های اقتصادی کشور سریعا جبران شود اما اگر نتیجه مذاکرات منفی باشد دولت باید با همفکری با مجلس راهکار دیگری را اتخاذ کند. به نظر می‌رسد تدابیر دولت در این خصوص توجه بیشتر به اقتصاد مقاومتی باشد اگرچه لحاظ کردن اقتصاد مقاومتی در صورت نتیجه‌بخش بودن مذاکرات هم باید مدنظر دولت قرار داشته باشد.
آیا دولت در این خصوص برنامه خاصی دارد یا این‌که منتظر فرا رسیدن نتیجه مذاکرات است؟
تا آنجایی که من اطلاع دارم دولت تدابیر ویژه‌ای برای هر دو شرایط در پیش گرفته که حتی در صورت نتیجه مثبت مذاکرات بتواند استقبال سرمایه‌گذاران خارجی را مدیریت کند.
دولت در راه رسیدن به این هدف با چه موانعی روبه‌رو است؟
بعضی از دوستان در مجلس گمان می‌کنند دولت یازدهم از درون نظام انتخاب نشده است. این‌گونه تفکرها می‌تواند برای دولت مشکل‌ساز باشد. اگر نمایندگان مجلس به این فکر کنند که همان‌گونه که خود با رأی مردم انتخاب شده‌اند دولت نیز با همین شیوه سر کار آمده آنگاه در یک نقطه مهم که همان رأی مردم است با هم اشتراک پیدا می‌کنند. این اشتراک باعث رسیدن به یک هدف مشترک که همان حل مشکل مردم، رشد اقتصادی و به‌طور کلی ارتقای کشور خواهد بود، می‌شود و تا حد بسیار زیادی موانع سر راه دولت را هموار می‌کند، البته بدون نتیجه‌گرفتن در مذاکرات نیز می‌توان به راه ادامه داد ولو این‌که عده‌ای دوست ندارند که این ارتباط و تعامل با جهان خارج ایجاد شود اما شاید نتیجه منفی در مذاکرات باعث تعامل بیشتر در داخل شود.
به اعتقاد شما مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت یازدهم در سال 94 چه مواردی باید باشد؟
دولت با توجه به شرایط باید تصمیمات بهتری اتخاذ کند. در اقتصاد نباید به یک قسمت توجه کرد و از سایر بخش‌ها غافل بود. مثلا نمی‌شود برای اشتغال سرمایه‌گذاری کرد و نسبت به رشد تولید بی‌تفاوت بود و از آن حمایت نکرد. رشد در بخش‌های مختلف اقتصادی باید موزون و هماهنگ باشد. اگر دولت به رشد اشتغال توجه کند و در کنار آن به حمایت از تولیدات داخلی در حوزه معدن،صنعت، کشاورزی یا هر بخش دیگر اقتصادی بپردازد، موفق خواهد بود اما رشد یک بخش به تنهایی چاره‌ساز نیست. بخش خصوصی با موانع زیادی روبه‌رو است که حتی در صورت رفع تحریم‌ها اگر حمایت دولت و مجلس را پشت‌سر نداشته باشد، باز هم با مشکل مواجه است. در اقتصاد کشور برخی از قوانین پایین‌دستی ناقض قوانین بالادستی است، این قوانین باید اصلاح شود بسیاری از آیین‌نامه‌ها و قوانین پایین‌دستی باید به‌صورت جامع بازنگری شود.
مهمترین چالش‌های اقتصادی دولت یازدهم در سال 94 چه خواهد بود؟
دولت با یک مشکل جدی روبه‌رو است و آن عدم‌تعامل بین قوا به‌خصوص قوه‌مجریه و مقننه است. همچنین با توجه به کمبود اعتبارات و کسری بودجه ممکن است دولت نتواند به تعهدات خود عمل کند. بسیاری از بانک‌ها به تولید توجه دارند اما طلب‌های وصول نشده‌ای از بخش تولید نیز دارند که البته این بدهی تولید به بانک‌ها هم ناشی از عدم‌عمل به تعهدات دولت در زمینه تولید است. در اصل بدهی دولت به صنایع باعث شده تا آنها نیز نتوانند بدهی خود به بانک‌ها را بپردازند. نبود اعتبارات برای اختصاص به امور زیربنایی و تولید باعث شده تا با مشکل اساسی در این زمینه مواجه باشیم. علاوه بر این نبود کار کارشناسی در این زمینه باعث شده تا رفع موانع به سختی و با کندی انجام شود. در این میان عدم‌همکاری بنگاه‌ها به‌دلیل عدم‌اعتماد به دولت که ناشی از سیاست‌های غلط اعمال شده در دوره قبلی است نیز مزید بر علت خواهد شد تا دولت سختی‌های زیادی پیش‌رو داشته باشد.