آمریکا از ترس این‌که عملیات مشترک رژیم صهیونیستی و واشنگتن علیه تأسیسات هسته‌ای ایران تأیید شود، تحقیقات در این زمینه را متوقف کرد. به گزارش فارس، مقامات کنونی و سابق آمریکا اعلام کردند که تحقیقات درباره افشاگری حساس معاون سابق رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در حالی متوقف شده است که این نگرانی به وجود آمده که پیگرد قانونی در دادگاه فدرال آمریکا موجب شود که دولت آمریکا وادار به تأیید عملیات مخفیانه آمریکا-تل‌آویو علیه ایران شود. مقامات کنونی و سابق آمریکا اعلام کردند که تحقیقات درباره افشاگری حساس معاون سابق رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در حالی متوقف شده است که این نگرانی به وجود آمده که پیگرد قانونی در دادگاه فدرال آمریکا موجب شود که دولت آمریکا وادار به تأیید عملیات مخفیانه آمریکا-تل‌آویو علیه ایران شود.
به گزارش روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست، بازرسان فدرال حدس می‌زنند که ژنرال «جیمز ای‌هاس کارت رایت» به خبرنگار روزنامه آمریکایی «نیویورک‌تایمز» جزییاتی درباره عملیات بسیار مخفیانه برای مانع‌تراشی در مسیر توانمندی غنی‌سازی ایران از طریق خرابکاری سایبری را فاش کرده است. آمریکا و رژیم صهیونیستی به چنین مسئله‌ای اعتراف نکرده‌اند. طبق این گزارش، دادستان‌ها اگر بخواهند این پرونده را پیش ببرند و تحقیقاتی در این زمینه صورت دهند، مجبورند که بر نگرانی‌های چشمگیر دیپلماتیک و امنیت ملی فائق آیند، زیرا اگر اسراییل در زمینه تحقیقات درخصوص این موضوع حاضر نشود، اطلاعاتی را در اختیار دادگاه قرار دهد، در آن صورت ممکن است تنش‌هایی بین روابط تل‌آویو-واشنگتن به وجود آید. مقامات دولت آمریکا همچنین نگرانند که هرگونه افشاگری درخصوص این موضوع منجر به پیچیده شدن مذاکرات هسته‌ای با ایران شود. «جان مارتین» که به‌عنوان دادستان سابق وزارت دادگستری آمریکا، مسئولیت تحقیقات زیادی درخصوص جاسوسی‌های حساس را برعهده دارد می‌گوید: همیشه، دلایل موجه در زمینه امنیت ملی آمریکا وجود دارد که طبق آن دلایل می‌توان پرونده‌های این‌چنینی را ادامه نداد. وزارت دادگستری آمریکا هنوز هیچ سرنخی درخصوص این‌که آیا قصد دارد به پرونده‌ای علیه کارت رایت بپردازد یا خیر ندارد. کارت رایت کسی بود که به طراحی کمپین سایبری علیه ایران در دوران ریاست‌جمهوری «جورج بوش»، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا کمک کرده است و در گسترش این کمپین سایبری در دوران ریاست‌جمهوری اوباما نقش داشته است. سخنگوی وزارت دادگستری، کاخ سفید و اف بی آی حاضر به اظهارنظر درباره این مقاله نشدند.