[ شهروند ] طی سالهای گذشته رشد بیرویه هزینههای درمان باعث شده تا بخشی از بیماران برای تأمین این هزینهها با مشکلاتی مواجه شوند. این امر درکنار افزایش نرخ دارو تا جایی پیش رفته که بیم آن میرود تا نظام سلامت کشور را با چالشی جدی مواجه کند. چالشی که گرچه فقط مختص ایران نیست اما، بسیاری دیگر از کشورهایی که با معضل هزینههای بالای درمانی روبرو هستند، تلاش کردند تا از طریق راهکارهایی چون تقویت نقش بیمهها، تا حدود زیادی بار سنگین این هزینهها را از روی دوش شهروندان کم کنند. این در حالی است که نظام بیمه در بخش سلامت کشورما با چالشهای جدی در زمینه پوشش بیمهای، تعرفهها و پرداختهای به موقع مواجه است. در این زمینه عدم پوشش کامل خدمات درمانی، تعرفههای پایین خدمات پزشکی و پرداختهای حقوقهای ناکافی به مراکز درمانی، از جمله مشکلاتی هستند که باعث شده تا کارایی نظام بیمه ما در بخش سلامت کاهش پیدا کند. در وصف اهمیت این موضوع همین بس که چند روز قبل رئیس سازمان نظام پزشکی در نامهای به رئیس جمهور، نسبت به عملکرد بیمهها و بحرانی که میتوانند برای نظام سلامت کشور به همراه داشته باشند، هشدار داد.
رئیسزاده، رئیس کل نظام پزشکی کشور خطاب به مسعود پزشکیان خواستار تدبیر دولت برای تسویه مطالبات ۵ ماهه ۱۵ هزار داروخانه سراسر کشور توسط سازمان هدفمندی یارانهها و سازمانهای بیمهگر شد. طبق مندرجات این نامه که روز ۲۱بهمن نوشته شده، سازمان هدفمندی یارانهها ابربدهکاری است که حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان به داروخانههای سراسر کشور بدهکار است و سازمان تأمین اجتماعی با ۷. ۸ هزار میلیارد تومان بدهی در ردیف بعد قرار دارد و باقی سازمانهای بیمهگر هم با بدهی ۵ هزار میلیارد تومانی در ردیفهای بعد فهرست بدهکاران داروخانهها قرار دارند.
در پایان این نامه، رئیس کل سازمان نظام پزشکی از رئیسجمهور خواسته است تا با صدور دستورات لازم، شرایط مناسب برای حمایت از جامعه پزشکی و بهبود وضعیت نظام سلامت فراهم شود.
رئیسزاده در این نامه همچنین هشدار داده که تداوم معوقات داروخانهها به وضع نگرانکنندهای منجر خواهد شد؛ کمبود شدید نقدینگی برای تأمین دارویی جدید، افزایش چکهای برگشتی داروخانهها و بسته شدن حساب بانکی صاحبان داروخانهها و در نهایت، اختلال در دسترسی مردم به داروهای ضروری.
دیگر هشدارها
اما این تنها هشدار مسئولان نسبت به احتمال بروز بحران در صنعت دارو و سلامت کشور نیست. بحرانی که بخش اعظمی از آن به ناتوانی بیمهها بر میگردد. چندی قبل محمد مهدی ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران نیز، در دیدار با شهرام دبیری معاون امور مجلس ریاست جمهوری با بیان اینکه این بیمه نمیتواند افزایش هزینهها را پوشش دهد گفته بود: اکنون ۵ دهک اول جامعه تحت پوشش رایگان بیمه سلامت هستند و در زمینه توسعه خدمات تحت پوشش به خصوص در بخش دارو بر اساس مصوبههای شورای عالی بیمه سلامت، تکلیف خود را انجام میدهیم.
ناصحی تصریح کرده بود: در زمینه پرداختیها به مؤسسههای طرف قرارداد نیز تلاش کردیم که به روش مناسبی انجام شود، اما با توجه به رشد هزینهها در بیمارستانها، به تازگی نسبت به سال قبل، با ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش هزینه مواجه شدیم.
وی تأکید کرد: توان سازمان بیمه سلامت با توجه به بودجه تعیین شده این طور نیست که بتواند همه این افزایش هزینهها را پوشش بدهد.
نامه هشدار از مجلس
در همین زمینه پیشتر نیز حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در نامهای به مسعود پزشکیان، رئیس جمهور خواستار برگزاری نشستی فوری برای بررسی افزایش بیرویه بدهی دولت و دانشگاههای علوم پزشکی به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی شد.
در این نامه شهریاری نوشته بود: با احترام بازگشت به بررسیهای میدانی، اسناد و مستندات حوزه سلامت، عدم اجرای صحیح قانون، سوءمدیریتها و ترک فعلها در حوزه تأمین و تخصیص منابع مالی سلامت و نیز عواقب خطرناک و خسارات ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی در حوزه تأمین منابع ریالی و ارزی، از طریق حذف ارز دولتی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی باعث شد این کمیسیون با قید فوریت درخواست جلسه به ریاست حضرت عالی و با حضور اینجانب، وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه، صمت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی را دارد.
وی همچنین تأکید کرده بود: آنچه که اهمیت فوریت این جلسه را بیش از پیش داشته بدهیهای دولت و دانشگاههای علوم پزشکی به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین افزایش بیرویه این بدهیها است که نتیجه آن آینده بسیار خطرناک در حوزه سلامت، افزایش پرداختی از جیب بیماران خواهد بود.
ترسیمی از واقعیت
محمدرئیسزاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور اما معتقد است که هم اینک نیز نظام سلامت ما در وضعیت بحران پنهان قرار دارد. وی در گفت و گو با «شهروند»می گوید: چه بخواهیم و چه نخواهیم، وضعیت نظام سلامت در کشورما واقعاً بحرانی است. بدهی بیمهها به داروخانهها و مراکز درمانی به حدی است که دیگر قادر به ارائه خدمت نیستند.
رئیسزاده همچنین به مشکل کمبود نیرو اشاره کردو گفت: درعالم واقع، عملکرد سازمانهای بیمهگر و تأمین اجتماعی و بیمههای پایه منجر به فروپاشی ساختار نظام سلامت ما شده است. مثلاً این رویه باعث شده تا فقط در یکی از بیمارستانهای اطفال مهم کشور که باید ۲۰ رزیدنت داشته باشد، در حال حاضر فقط ۲ نفر مشغول به کار هستند. برای همین مجبور هستیم از متخصصان اطفال معین - یعنی متخصصان سایر مناطق و بخشهای شهر- بخواهیم تا به صورت شیفتی مشکل رزیدنت این مجموعه را حل کنند.
جالب اینجاست که مجبوریم به عنوان دستمزد به این پزشکان ماهیانه در مجموع چیزی حدود ۲۰۰/۱ میلیارد تومان بپردازیم درحالیکه اگر قرار بود ۱۵ رزیدنت استخدام کنیم و ماهی ۴۰ میلیون هم به آنها حقوق دهیم در نهایت میبایست ماهی ۶۰۰ میلیون پرداخت میکردیم. بگذریم از اینکه در این صورت هم متخصص تربیت کرده بودیم و هم مشکل کمبود نیروی دائمی بیمارستان را حل میکردیم و هم تعدادی از رزیدنتهای جوان ما، از اینکه سرکار میرفتند دلگرم میشدند. اما در شرایط کنونی و در حالیکه بیمه گرها، فقط ۵۰ درصد حق ویزیت را به پزشکان و رزیدنتها میپردازند و تازه آن را نیز چندین ماه بعد میدهند و در شرایطی که حقوق یک رزیدنت ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان است، مسلم است که رزیدنتها تمایلی به کار در بیمارستانها و مراکز درمانی ندارند. حالا کار به جایی رسیده که حتی بخش اورژانس اطفال برخی از بیمارستانها نیز در حال تعطیل شدن است.
وی ادامه میدهد: در عمل بیمههای ما ورشکسته هستند و فقط برای اینکه تعدادی از هموطنان در آنها شاغل هستند، به فعالیت خود ادامه میدهند. بیمههای ما اکثرا متولی و مالک صنایع ورشکستهای هستند که فقط برایشان هزینه دارد و سودی ندارد. درحالیکه همین پولی که بیمهها هدر میدهند، مستقیم به دست خود بیمار نیازمند برسد بسیاری از مشکلات امروز بخش سلامت و درمان حل خواهد شد. وگرنه نتیجه این میشود که بسیاری از مراکز درمانی ما همچنان با کمبود شدید نیرو مواجه خواهند بود. نتیجه این میشود که در شهرستانی بخش زنان و زایمان یک بیمارستان دایر است اما متخصص بیهوشی ندارد. بعد هم یک مسئولی به من زنگ میزند و میگوید، تو را به خدا یک متخصص برای این بخش جور کنید و...! وزیر بهداشت سابق هر وقت این ماجرا را مطرح میکردیم میگفت؛ نگران نباشید؛ نیرو تأمین میشود. حالا چرا هیچ کدام از نهادهای نظارتی به موضوع بیسرؤسامانی نظام سلامت ورود پیدا نمیکنند؟!
لزوم ورود دولت
دولت تاکنون واکنشی نسبت به این نامه نداشته است گرچه روز ۲۱ بهمن، محمد رئیسزاده در جلسه هیأت دولت دعوت شد تا درباره مشکلات جامعه پزشکی و کادر درمان و تبعات این مشکلات برای نظام سلامت و مردم توضیح دهد. رئیسزاده در مورد نتایج این جلسه نیز میگوید: جلسه خوبی بود. قرار شد دولت به جد چالشهای بخش سلامت را پیگیر باشد. بعد از آنهم با معاون اول رئیس جمهور جلسهای داشتیم و قرار شد سازمان برنامه و بودجه راهکاری را برای پرداخت مطالبات سیستم سلامت در پیش بگیرد.
امیدواریم که این اتفاق رخ دهد چوت در غیر این صورت چه بخواهیم و چه نخواهیم دیگر توان ارائه خدمات را ندارند. مثلاً وقتی بیمهها ۲۵ همت به داروخانهها بدهی دارند، معلوم است که داروخانهها نمیتوانند نیازهای دارویی بیماران را برطرف کنند. یعنی دیگر پولی ندارند که بخواهند دوباره دارو بخرند و به حیات کاری خود ادامه دهند! جالب اینجاست که بیمهها، مطالبات مراکز درمانی خودشان را بسیار زودتر از سایر مراکز درمانی میپردازند! بنابراین واضح است که اگر هر چه سریعتر فکری برای این چالشها و رفع آن نشود، خواه نا خواه باید منتظر عواقب آن، یعنی بروز بحران در ساختار سلامت کشور باشیم.