| مصطفی عابدی |
در يادداشت پيشين به دو مسأله مهم برنامه‌ريزي در ايران و ضرورت تأمين اجراي آن پرداخته شد. در اين يادداشت به خطراتي اشاره مي‌شود كه ممکن است به واسطه برداشت‌هاي نادرست از اقتصاد مقاومتي به وجود مي‌آيد و اساس این برنامه را در خطر قرار می‌دهد.
1. سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در زماني ابلاغ شد كه كشور در شرايط ويژه‌اي قرار داشت. وضعيت نابهنجار اقتصادي كشور و تشديد تحريم‌ها كه به قول آمريكايي‌ها، بزرگترين تحريم تاريخ را عليه يك كشور برقرار كردند، منفي بودن رشد اقتصادي، تورم بالا، بيكاري بالا، ركود تورمي، كاهش شديد درآمدهاي نفتي و نبودن دسترسي آسان به همين مقدار درآمدهاي موجود و... در چنين شرايطي برخي كوشيدند كه اقتصاد مقاومتي را به اقتصاد جنگي تعبير و تفسير كنند و به همين دليل به سرعت وارد عمل شدند و خواهان آن شدند كه بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي به نهادهاي تحت نظارت آنان واگذار شود و... در حالي كه تاكيد موكد شده كه اين سياست‌ها ربطي به شرايط ويژه كشور ندارد و چه بسا ممكن بود چند‌سال پيش از آن هم آماده و ابلاغ شود. بنابراين هرگونه برداشتي از اين نوع موجب كج‌فهمي و سوءتعبير از اقتصاد مقاومتي است. ضمن آن‌كه مفاد بندهاي اقتصاد مقاومتي به خوبي نشان داد كه اين برنامه هيچ ربطي به اقتصاد جنگي ندارد. ولي متاسفانه به دليل شرايط خاص كشور ابتدا چنين شائبه‌اي به وجود آمد. هرچند با تدبير مناسب، اين سوءتعبير برطرف شد و اكنون بر همگان روشن شده است كه اقتصاد مقاومتي ربطي به شرايط خاص كشور ندارد. اگر بر فرض كه همين فردا تمامي تحريم‌ها برداشته شود و حتي درآمدهاي نفتي هم به اندازه سال 89 شود، نه‌تنها بايد سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را اجرا كرد بلكه ضرورت اجراي آنها در آن زمان بيشتر است و اگر دو دوره 8ساله احمدي‌نژاد اين سياست‌ها مدنظر گرفته مي‌شد وضع مملکت به گونه‌اي ديگر مي‌بود. زيرا اكثر بندهاي اين سياست‌ها نكته جديد در سیاست‌های اقتصادی کشور نبود، چون بیشتر آنها در سياست‌هاي كلي نظام و نيز برنامه‌هاي 5ساله ذكر شده بود. تنها فرق این است که در ابلاغيه مقام رهبري اهم موارد ضروري آن با یکی دو مورد جدید و با ويرايش جديد و در كنار يكديگر و با تأكيد بر اراده اجرايي تهيه و ابلاغ شده بود. شاید در دولت پیش هم ابلاغ چنین سیاست‌هایی بی‌فایده بود زیرا عملا به اجرا گذاشته نمی‌شد.
2. خطر ديگري كه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را تهديد مي‌كند نوع انتظاراتي است كه برخي افراد نسبت به آن دامن مي‌زنند. برخي گمان مي‌كنند اكنون كه اين سياست‌ها ابلاغ شده است، اگر دولت آن را اجرا كند از فردا وضع كشور گل و بلبل مي‌شود و همه شاخص‌ها مثبت و خوب خواهد بود. اين تصور به‌طور كلي غلط و ناقض اين سياست‌ها است. زيرا از يك سو، آوار اقتصادي در 8سال گذشته چنان است كه فقط خاكبرداري آن زمان و انرژي زيادي مي‌خواهد چه رسد به اين كه آنها بازسازی و سپس شاخص‌ها مثبت شوند. اگر اجراي اين سياست‌ها بتواند روند منفي را اندكي كاهش دهد، بسيار خوب و موفقيت‌‌آميز است. از سوي ديگر به‌طور طبيعي هر برنامه‌اي در دل خودش زمان‌بندي ميان‌مدت و بلندمدت دارد. وقتي كه توسعه صادرات و تنوع‌بخشي به آن مدنظر است، اين كار حداقل در يك دوره 5 تا 7ساله به بار خواهد نشست. وقتي كه توسعه كناره‌هاي خليج‌فارس و ايجاد مناطق جمعيتي در آن مدنظر است اين كار حداقل در يك بازه 10ساله نتيجه خواهد داد. بنابراين مخالفان سياسي نبايد مدعي شوند كه بر اثر اجراي اين سياست‌ها اقتصاد كشور به سرعت دگرگون خواهد شد. زيرا حجم خرابكاري‌هاي آنان در دوره اقتصاد بي‌برنامه گذشته بيش از اين است كه با اين اقدامات به سرعت درست شود.
3. سياست‌های اقتصاد مقاومتي در شرايطي ابلاغ شد كه بيشترين متغيرهاي اقتصادي از كنترل دولت خارج شده بودند. در طرف درآمد؛ درآمدهاي نفتي، در طرف هزينه؛ پرداخت يارانه‌ها و مسكن مهر و در طرف ساختارها؛ ركود و تورم و تحريم‌ها و در بخش نظام اداري؛ شلختگي و فقدان انضباط برقرار بود، بنابراين دست دولت براي بازي با متغيرهاي اقتصادي چندان باز نيست ولي از سوي ديگر زمينه‌هاي ذهني مردم و دولت و كليه اركان حكومت آمادگي لازم را براي پذيرش برنامه و اجراي آن نيز دارند و همه به اين نتيجه رسيده‌اند كه تداوم رفتارهاي اقتصادي غيربرنامه‌اي جز خسارت و ضرر براي مردم و جامعه نتيجه ديگري ندارد. از این رو به نظر می‌رسد که به‌رغم همه موانع و مشکلات باید به سرنوشت این سیاست‌ها خوش‌بین بود همچنان که عملکرد یک‌سال گذشته دولت چنین نویدی را می‌دهد که در بخش بعدی این یادداشت‌ها به آن اشاره خواهد شد. (ادامه دارد)