معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه در دولت وفاق ملی، جلوی ایجاد ساختار موازی در دستگاه‌های اجرایی می‌ایستیم، گفت: دولت چهاردهم کاهش تصدی‌گری دولت را محقق خواهد کرد.
محمدرضا عارف روز چهارشنبه در نخستین جلسه شورای‌عالی اداری در دولت چهاردهم، با تبریک میلاد حضرت مسیح(ع) به هموطنان مسیحی، ارمنی و مسلمانان گفت: امیدواریم که بتوانیم در سایه وفاق ملی و همدلی به همه اهدافمان برسیم. معاون اول رئیس‌جمهور اظهار داشت: در چهار دهه گذشته به‌رغم اقدامات خوبی که انجام شده است، نتوانسته‌ایم آنگونه که انتظار می‌رفت، نظام اداری کارآمد و در شأن مردم و نظام الهی را حاکم کنیم و البته این هیچ ربطی به دولت و رئیس دولت و شخص خاصی ندارد و مسئله ما سازمان نیست.
عارف یکی از راهبردهای «دولت وفاق ملی» را پویا و کارآمد کردن نظام اداری عنوان کرد و گفت: این کار با سازوکارهای مدرن صورت خواهد گرفت و در این مسیر اگر ضرورت داشته باشد از تجربیات کشورها و مراکز دانشگاهی معتبر استفاده خواهیم کرد تا در انتهای دولت چهاردهم این پویایی و کارآمدی به درستی حس شود. معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه گفت: راهبرد اصلی کارآمدسازی در تمامی برنامه‌ها، اصلاحات ساختاری بوده است؛ البته در برنامه سوم توفیقات نسبی داشته‌ایم که در سال‌های بعد متأسفانه رها شد، اما امروز بحث کاهش تصدی‌گری در دولت را با قوت دنبال می‌کنیم.
عارف با بیان اینکه در برنامه سوم با وجود توفیقات نسبی در کاهش تصدی‌گری موفق نبودیم، اظهار داشت: موانع قانونی در تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی وجود داشت که امروز خوشبختانه با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تقریباً همه موانع درمورد کاهش تصدی‌گری از بین رفته و راه باز است. وی افزود: در کاهش بوروکراسی نظام اداری کارهایی صورت گرفته است، اما هنوز هم می‌توانیم در این زمینه برنامه‌های مهمی را اجرا کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه افزود: یکی از بحث‌های مهم و جدی، تمرکززدایی است که دولت چهاردهم نظرش در این‌باره واگذاری امور اجرایی به استاندار است.
استاندار؛ رئیس‌جمهور استان
عارف در ادامه گفت: از دید دولت وفاق ملی، استاندار، رئیس‌جمهور استان است. ما شعار نمی‌دهیم. این موضوعی است که به آن اعتقاد داریم. دولت، در این دوره تا مرزها و دروازه‌های استان می‌آید و از آن به بعد، جز در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و دفاعی، که در دولت تصمیم‌گیری می‌شود، استان خودش تصمیم می‌گیرد.
عارف گفت: از دید دولت چهاردهم، استاندار در استان باید صاحب رأی و تصمیم باشد و یک پارلمان کوچک در استان شکل بگیرد.
مدیر شهرستان؛ شهردار
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه گفت: برنامه ما در دولت وفاق، واگذاری امور شهر به شهرداری‌ها است و شورای شهر باید مرجع قانونگذاری شهر باشد. در نخستین دوره تشکیل شوراها، امید زیادی به این شیوه به‌وجود آمد که شورای شهر در حدی باشد که برای شهر قانونگذاری کند و نمایندگان مجلس، دیگر دنبال آب و برق و مشکلات شهر و روستای خود نباشند و ملی فکر کنند اما متأسفانه شرایط بدتر از آن زمان است و شورای شهر در جایگاه قانونگذاری که توقع می‌رفت قرار ندارد.