نمایندگان مجلس شورای اسلامی دخل و خرج دولت برای سال آینده را تعیین و تصویب کردند.
نمایندگان مجلس در جلسه روز پنجشنبه بررسی بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در بخش اول را به پایان رساندند و ماده واحده لایحه بودجه سال آینده را به شرح زیر با ۱۷۸ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر به شرح زیر تصویب کردند:ماده واحده- بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ یکصد میلیون و ۷۵۳ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۵۰ میلیون و ۲۶۴ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال شامل:
۱- منابع عمومی بالغ بر ۴۶ میلیون و ۶۴ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال
۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال
ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر ۵۳ میلیون و ۳۱۲ هزار میلیارد ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۵۳ میلیون و ۳۱۲ هزار میلیارد ریال که مبلغ ۲ میلیون و ۸۲۳ هزار میلیارد ریال مبالغ دوبار منظور شده از سرجمع بودجه کل کشور می‌شود.
سید حمید پورمحمدی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه گفت: مهم این است که با هم بحث و گفت‌وگو کنیم و آنچه که خیر مملکت است را جلو ببریم. هر آنچه که مجلس تصویب کرد قطعاً نتیجه عقل جمعی است و ما با اشتیاق و افتخار آن را اجرا می‌کنیم. شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به آخرین مصوبات مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: حداقل حقوق از ۱۲ میلیون تومان پیشنهادی دولت به ۱۳ میلیون تومان افزایش یافت. برای بازنشستگان، حداقل حقوق به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان (۹۰ درصد حقوق کارکنان) تعیین شد. براین اساس رشد حداقل ۲۰ درصد برای حقوق کارکنان و تا ۳۰ درصد برای برخی گروه‌ها مورد تأیید قرار گرفت. او با اشاره به حداقل ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان اعلام کرد، همچنین، مستمری بازنشستگان و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ۴۰ درصد افزایش یافت. وی گفت: سرمایه بانک مسکن از محل‌های مختلف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و منابع بیشتری برای تأمین مالی بخش مسکن در نظر گرفته شد. وی افزود: با تغییرات اعمال‌شده، سقف بودجه عمومی کاهش یافته و برخی اقلام به بودجه شرکت‌ها منتقل شده‌اند.
حسینی ادامه داد: مجلس با تأکید بر بهره‌وری و تأمین مالی، ابتکاراتی مانند اوراق تضمین برای حمایت از طرح‌های عمرانی و اشتغال‌های خرد و متوسط تصویب کرد. این تغییرات در راستای بهبود شرایط اقتصادی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و اجرای برنامه هفتم توسعه کشور صورت گرفته است.
وی افزود: ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابع برای حمایت از اشتغال‌های خرد و متوسط پیش‌بینی شده است. مجلس تلاش کرده است ضمن رعایت الزامات برنامه هفتم توسعه، بودجه‌ای عادلانه تنظیم کند که فشار اقتصادی بر خانواده‌ها کاهش یابد و زمینه رشد اقتصادی فراهم شود.