به نظر شما براي كاهش درگيري‌هايي كه امروز مالكان و مستاجران با يكديگر دارند، چه اقداماتي مي‌شود انجام داد؟
از منظر حقوقي، دعاوي بين موجر و مستاجر چندسالي است سامان پيدا كرده. منازعات جدي و سختي كه در سال‌هاي دور داشتيم، با توجه به همين شرايط تعديل شده است. براساس مقررات فعلي و شرايطي كه براي املاك تجاري وجود دارد، منازعات كاهش پيدا كرده است. من هم معتقدم در اين زمينه مسأله ناهنجاري وجود ندارد. دعاوي براي تخليه مطرح مي‌شود و به‌طور تقريبي با آسودگي هم به‌سرانجام مي‌رسد. اين‌طور موارد تا اندازه‌اي در روابط اجتماعي طبيعي هستند. به‌هرحال درباره هر قراردادي امكان نقض از سوي هريك از طرفين قرارداد وجود دارد. ممكن است اشخاص از تعهدات تخلف كنند و وفاي به‌عهد نكنند. چنين مواردي را نمي‌شود به‌پاي مشكلات حقوقي گذاشت.
اگر مسأله قانوني را هميشه به‌عنوان راه‌آخر در نظر داشته باشيم، قبل از رسيدن مسأله به چنين نقطه‌اي مي‌شود برخي ناسازگاري‌ها را كه الزاما نقض‌كننده قرارداد هم نيستند، كنترل كرد؟
پاره‌اي از رفتارهايی كه ممكن است از سوي موجر و مستاجر اتفاق بيفتد، ارتباط مستقيمي به عالم حقوق ندارد. بخشي از اين ماجرا كه شما هم در سوالتان به آن اشاره كرديد، مربوط به رعايت‌نکردن موازين اخلاقي و روابط اجتماعي است و تحت‌عنوان مراعات‌كردن حال ديگري معنا پيدا مي‌كند. با اين وجود بخش مهم ديگري هم وجود دارد كه مربوط به اوضاع نابسامان سرمايه‌داري مسكن در ايران است. اين مسأله با مديريت بسيار غلط، غيراصولي و نادرست شهرداري تهران و البته با مشاركت سرمايه‌داران خرد و كلان در بحث مسكن، بازار مسكن در تهران و طبيعتا شهرهاي بزرگ را به‌شدت نااستوار و پرنوسان كرده است. در كنار اين موارد، بحران اقتصادي شديدي كه در كشور وجود دارد، قيمت مسكن و اجاره‌بها را به‌شدت و با سرعت زيادي بالا برده است. طبيعتا مشكلات شديد اقتصادي در رفتار اجتماعي و البته حقوقي افراد جامعه اثر مي‌گذارد. درباره اين موضوع جاي هيچ ترديدي نيست. روابط موجر و مستاجر هم تابع همين قاعده است. به‌طور مثال، يكي از مشكلاتي كه در چند‌سال اخير در همين زمينه ايجاد شده و حتي از منظر قانوني هم مستاجران را با مشكل مواجه كرده، افزايش‌هاي زياد قيمت مسكن و هزينه اجاره است. مطمئنا در چنين شرايطي، زمينه‌هاي بهتري براي بروز ناهنجاري به‌وجود مي‌آيد. در اين زمينه مردم (چه موجر و چه مستاجر) تقصيري ندارند. مسئوليت‌هاي اين حوزه متوجه سازمان‌ها و دستگاه‌هايي است كه مسئوليت مستقيم در اداره مسكن دارند (وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري‌ها). اين سازمان‌ها هستند كه بايد وضعيت بحران‌زده كنوني را مديريت كنند.
اين بحث‌ها و درگيري‌ها اگر پيگيري‌هاي حقوقي را كه آخرين راه است مفروض بدانيم تا چه حد به فرهنگ‌طبقاتي مرتبط است؟
مساله اين است كه فرهنگ و نظام طبقاتي الزاما بحران‌ساز نيست. بحران زماني به وجود مي‌آيد كه با تبعيض و شكاف‌هاي عميق طبقاتي مواجه مي‌شويم. امروز آمار اقتصاددان‌ها نشان مي‌دهد شكاف طبقاتي به‌شدت درحال افزايش است. نابرابري سنگيني در اين ميان ايجاد شده است. طبيعتا اين موضوع خود تاثير رواني بدي بر جامعه و مردمانش مي‌گذارد. انگيزه و زمينه را براي پاره‌اي از خلف وعده‌ها و تخلفات حقوقي هم آماده مي‌كند. بنابراين مي‌شود فرهنگ طبقاتي را جزو عوامل موثر به‌حساب آورد اما نه جزو عوامل موثر درجه اول.
با توجه به اين‌كه بنا به حرفهاي كه داريد، درگيري‌های موجود بين مالك و مستاجر را مي‌شناسيد و با نظر به اين‌كه دايره اخلاق و حقوق لزوما بر هم منطبق نيستند، چگونه مي‌شود اين زندگي مسالمت‌آميز را حفظ كرد؟
من ترجيح مي‌دهم وارد مقوله پند و اندرز نشوم چراكه اين كار راه به‌جايي نمي‌برد. با اين وجود بايد بگويم تا زماني كه پايه‌ها و ريشه‌هاي بحران در نظام اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ما وجود دارد و تا زماني كه خود نظام اجتماعي جرم‌زاست و زمينه مساعدي براي تخلف از قوانين و مقررات، حتي تخلفات اخلاقي ايجاد مي‌كند، هر بذري كه در اين بستر بكاريم، پژمرده مي‌شود. مي‌شود با حرفهاي ساده‌انگارانه بگوييم مردم بايد آرامش داشته باشند و گذشت كنند. اما اين حرف‌ها فقط روي كاغذ پند و اندرزهاي خوبي هستند. در سيستم اجتماعي كه روز به‌روز اخبار فسادهاي وحشتناك اقتصادي با رقم‌هاي هزاران ميليارد توماني به‌گوش مي‌رسد، اين حرف‌ها هيچ فايده عملي ندارد. در اين‌جا نمي‌شود از مردم عادي توقع داشت. بنابراين مهم‌ترين بخش ماجرا آن است كه در مديريت كلان كشور بايد كاري انجام دهند كه شرايط اقتصادي بسامان شود. البته تنها كاري كه از دست مردم برمي‌آيد آن است كه در مراودات اجتماعي احتياط‌هاي حقوقي را رعايت كنند تا كمتر با چنين مشكلاتي مواجه شوند.