[شهروند] «دولت اعلیحضرت شاه به صاحب امتیاز، امتیاز ویژه و انحصاری برای جستجو، به دست آوردن، بهره‌برداری، توسعه، مناسب‌ساختن برای تجارت، حمل و فروش گاز طبیعی نفت، آسفالت و اوزوکریت در سراسر قلمرو امپراتوری ایران برای مدت 60 سال از تاریخ این قرارداد می‌دهد. این امتیاز شامل حق انحصاری اجرای خطوط لوله لازم از ذخایری است که در آن یک یا چند محصول مذکور تا خلیج فارس یافت می‌شود و همچنین انشعابات توزیعی لازم. همچنین شامل حق احداث و نگهداری کلیه چاه‌ها، مخازن، ایستگاه‌ها، خدمات پمپاژ، خدمات انباشتگی و خدمات توزیع، کارخانه‌ها و سایر کارها و ترتیباتی است که ممکن است ضروری تشخیص داده شود...» متنی که خواندید فقط 2 بند از 18 بندِ قرارداد استعماری «دارسی» است که 7 خرداد 1280 خورشیدی، در دوره حکمرانی مظفرالدین شاه قاجار، بین دولت ایران و ویلیام ناکس دارسی منعقد شد. قراردادی که اختیار استخراج و بهره‌برداری منابع در سه چهارم از مساحت ایران را برای 60 سال به کمپانی این تاجر انگلیسی بخشید، آن هم در قبال سالانه 20 هزار لیره استرلینگ و 16 درصد از منافع احتمالی، که به بیان بهتر یعنی «هیچ»!
الغای دارسی با انگیزهای نه آنچنان ملی!
قرارداد دارسی تا سال‌ها برقرار بود تا این که رضا شاه در هفتمین سال سلطنت خود متوجه شد مالیاتی که کمپانی دارسی بابت بهره‌برداری از منابع ایران به دولت انگلستان پرداخت می‌کند، از سهمی که دولت ایران بابت قرارداد دارسی منتفع می‌شود، بیشتر است! در این تاریخ سهم ایران از قرارداد به 336 هزار لیره استرلینگ در سال رسیده بود و در همین مقطع کمپانی دارسی به دولت انگلستان سالانه یک میلیون لیره مالیات پرداخت می‌کرد! رضاشاه که هیچ انگیزهای برای جلوگیری از غارت منابع ایران توسط انگلیسی‌ها نداشت و فقط به افزایش سهم حکومت خود از قرارداد دارسی می‌اندیشید ساز مخالفت با قرارداد را کوک کرد و چنین شد که 92 سال پیش در چنین روزی، برابر ١٠ آذر ١٣١١ خورشیدی، سیدحسن تقی‌زاده، وزیر دارایی وقت اعلام کرد دولت ایران دیگر «قرارداد دارسی» را به رسمیت نمی‌شناسد.
قرارداد جدید و اخذ پاداش از انگلیسی‌ها
همانطور که اشاره شد، هدف از این کار افزایش عایدات از قرارداد دارسی بود و تقریباً همان زمان نیز همه می‌دانستند با شل کردن سر کیسه توسط انگلیسی‌ها، رضاخان نه تنها بر دارسی صحه خواهد گذاشت که حاضر است امتیازات مضاعفی را نیز تقدیم کند. پس از این اعلام، انگلستان از ایران به جامعه ملل شکایت کرد و خیلی زود باب مذاکره بین نمایندگان دو کشور باز شد. مذاکراتی که خیلی سریع به نتیجه رسید زیرا رضاشاه با تمام وجود نگران از دست رفتن منافع فروش نفت بود. در نهایت تهران و لندن تصمیم گرفتند معاهده‌ای جدید را جایگزین دارسی کنند. این جایگزین که به «قرارداد 1933» معروف شد در ظاهر عایدات بیشتری را نصیب ایران می‌کرد، اما در باطن حتی بیش از دارسی به سود انگلیسی‌ها بود. جالب آن که بلافاصله پس از انعقاد «قرارداد 1933»، 30 هزار لیره به حساب رضاشاه در بانک لویدز لندن واریز شد.