کشمکش‌های فدراسیون چوگان و شرکت توسعه اماکن ورزشی کشور منجر به شکایت در مراجع قضائی شده بود که بر اساس اعلام اشرفی رئیس کمیته حقوقی فدراسیون چوگان منجر به صدور حکم حبس و جزای نقدی علیه یکی از مدیران اسبق این شرکت شده است.در این باره اشرفی در پاسخ به ادعای مجید ملکی سرپرست مجموعه‌های سوارکاری کشور مبنی بر عدم ارائه اسناد و مدارک بر مالکیت تجهیزات و اسب‌های مصادره شده توسط فدراسیون چوگان اظهار داشت: «در مورد اینکه جناب آقای طلا به یک اصولی معتقد هستند و همکاری داشتند، حرفی نداریم اما باید اقدام عملی صورت گیرد.»