محمدرضا نیک‌نژاد آموزگار
در سراسر سال‌های راه‌اندازی وزارتخانه آموزش‌وپرورش، همواره دستگاه‌های گوناگون دولتی و گروه‌های سیاسی رقیب، نگاهی ابزاری به این نهاد فراگیر و اثرگذار داشته‌اند. برآیند این نگاه‌ها، گاه شیرازه کارها را آنچنان از دست مدیران خرد و کلان آن درمی‌آورد که گسترده‌ترین نهاد کشور به پیکری بی‌سامان می‌ماند که یا سرگیجه دارد یا راه و هدف گم کرده است. از این‌روست که گاهی آن را بنگاه کاریابی و اشتغالزایی می‌دانند و گاهی ابزاری برای فشار بر دولت، هرازگاهی آن را بهترین جا برای به دست آوردن رأی می‌پندارند و گاهی هم جاده‌صاف‌کن سیاست‌های اقتصادی و... آنچه کمتر به چشم می‌آید نگاهی توسعه‌گرا و رشدیابنده در جهانی سراسر پررقابت و پیش‌رونده است. به گفته بسیاری از کارشناسان، آموزش‌وپرورش هیچ‌گاه دارای برنامه و نقشه راه هدفمند، یکپارچه و آینده‌نگر نبوده است. با پیروزی انقلاب اسلامی، دکتر شکوهی در دولت موقت آهنگ نوشتن برنامه‌ای فراگیر کرد. برنامه در دوره وزارت پرورش تصویب شد ولی اجرایی نشد. در دوره مدیریت اکرمی برنامه‌نویسی پیگیری نشد و آموزش‌وپرورش درگیر دشواری‌های دوران جنگ بود و مدرسه‌ها کانون‌های دفاع از انقلاب و کشور در پشت جبهه. با پایان یافتن جنگ و روی کار آمدن دولت سازندگی، نیرویی دانشگاهی و مدیری باتجربه اما بیگانه با آموزش‌وپرورش به نام نجفی بر فراز این نهاد فراگیر - که اکنون دچار بیماری‌های فراوانی نیز شده بود - گمارده شد. گرچه نجفی در پرورش چهره درخشانی از خود باقی گذاشت اما در زمینه تهیه سند یا برنامه‌ای فراگیر، چندان موفق نبود. در همه این سال‌ها کارشناسان آموزشی از نبود برنامه و نقشه راه گله‌مند بودند. نجفی دیرپاترین و دگرگون‌کننده‌ترین وزیر آموزش‌وپرورش در دوران 35ساله پس از انقلاب است اما بازهم، نبودِ نقشه راه آن کرد که نباید. کنار رفتن نجفی همانا و چرخش در بر پاشنه پیشین همان. مظفر با برآمدن دولت خاتمی بیشتر طرح‌ها و برنامه‌های دولت سازندگی در آموزش‌وپرورش را کنار گذاشت و به خانه نخست بازگشت. بازهم دگرگونی‌های سلیقه‌ای و ناگهانی آغاز شد و همه هزینه‌ها برای ساختن دوباره چرخ آغاز شد. در دولت دوم اصلاحات روندی که در دوره نجفی آغاز شده بود - یعنی باز کردن پای کارشناسان دانشگاهی در آموزش‌وپرورش پی‌گرفته شد. برون‌داد این کار آغاز آماده‌سازی یک نقشه راه آینده‌نگر به نام «سند ملی آموزش‌وپرورش» شد. هزاران ساعت کارِ کارشناسی روی آن انجام گرفت اما در دولت خاتمی به پایان نرسید. در دوران فرشیدی آن را به بهانه مشکلات دینی و فرهنگی کنار گذاشتند و در دوران علی احمدی بازهم با هزینه‌های هنگفتی، دگرگونی‌های گسترده‌ای یافت و در پایان هم افتخار تصویب آن در شورایعالی آموزش‌وپرورش برای حاجی‌بابایی باقی ماند! اما جدا از این‌که سند نهایی که اکنون «سند تحول بنیادین» نام داشت تا چه اندازه با آموزش‌وپرورش ایران، دستاوردهای پژوهشی و آموزش‌شناسی جهانی و نیازهای دانش‌آموزان امروزین کشور سازگار است، در زیربنایی‌ترین بخش‌هایش مانند هدف‌ها، بیانیه ارزش‌ها و راهکارها به شدت ناروشن و گاه متناقض است که اکنون از پرداختن به آنها درمی‌گذریم. اما یکی از پررنگ‌ترین هدف‌های تهیه سند، پدیدآوری یک نقشه راه برای جلوگیری از به بیراهه رفتن رفتارهای سلیقه‌ای فرادستان آموزشی بوده است اما آیا سند توانسته دشواری رفتارهای سلیقه‌ای را سامان دهد؟ بی‌گمان نه. یکی از کسانی که بر این ویژگی سند پا نهاد و آموزش‌وپرورش را از یک فرصت تاریخی محروم کرد، همان کسی بود که از نفوذ خویش در بخش‌های گوناگون ساختار سیاسی – آموزشی بهره برد و با شتابی باورنکردنی سند را در شورایعالی آموزش‌وپرورش به تصویب رساند. بی‌گمان حاجی‌بابایی با نگه داشتن شکل سند و خالی کردن درونمایه‌های آن از ارزش‌های یک برنامه تاریخی و درازمدت، بزرگترین ضربه را به آن وارد کرد. برخی از دگرگونی‌های انجام شده در دوران حاجی‌بابایی ساختار آموزش‌وپرورش را به ده‌ها سال پیش برگرداند و برخی نیز برنامه‌هایی را که باید در چندین سال و در زمان و مکان‌های گوناگون آزموده، بررسی و ارزیابی می‌شد را در یک‌سال اجرایی کرد! برای نمونه سند دارای 23 راهکار است که از 1/1 آغاز و به راهکار 4/23 پایان یافته و با خرد شدن آن به بخش‌های کوچکتر، در کل 128 راهکار را دربر می‌گیرد. در نخستین راهکارها سند در پی زمینه‌سازی اجرای خویش بوده و با پیش رفتن و با رعایت اولویت، در پی اجرای بی‌کم و کاست برنامه‌ها در یک دوره چندین سال است. راهکار 112 این سند اشاره به دگرگونی ساختار دارد و به‌گونه‌ای ضمنی بر اجرای ساختار 6-3-3 تأکید می‌کند. حاجی‌بابایی در نخستین روزهای اجرای سند سر راست به سراغ این راهکار رفت و بر اجرای آن بدون توجه به اولویت‌بندی راهکارها پافشاری کرد و این در حالی بود که وزارتخانه آموزش‌وپرورش دهه‌ها با ساختار 5-3-4 خو کرده بود و تغییر ناگهانی آن به ساختار تازه، نهاد آموزشی را به یک‌باره دچار بحران‌هایی مانند کمبود نیرو، نامناسب بودن فضاهای آموزشی و... از این هم شگفت‌آورتر آن‌که به جای این‌که دگرگونی ساختار را از سال نخست دبستان آغاز کند، به کمر ساختار یورش برد و از سال ششم که خود تجربه‌ای تازه در ساختار بود! کار را آغاز کرد و ساختار و آموزگار و خانواده‌ها را دچار سردرگمی و آشفتگی کرد. نمونه‌ای دیگر تعطیلی روزهای پنجشنبه مدرسه‌ها بود که به گفته سرپرست کارگروه تهیه سند قرار بود در یک دوره چندساله از دبستان آغاز و در دبیرستان پایان یابد اما به یک‌باره و در کمتر از 6ماه در همه پایه‌های آموزشی اجرا و عملیاتی شد! و شوربختانه همه این رویدادها و بی‌برنامگی‌ها در سایه سندی رخ می‌داد که قرار بود نقطه پایانی باشد بر رفتارهای سلیقه‌ای فرادستان آموزش‌وپرورش. به گفته یکی از پژوهشگران نام‌دار آموزش‌وپرورش مهمترین ایراد سند نبود دستگاه نظارتی بر اجرای آن است. در ساختاری که بیش از 3هزار کارشناس وزارتی بدون کمترین نقش، چشم بر دهان و رفتارهای وزیر به‌عنوان بالاترین فرادست اجرایی دارند، نمی‌توان به تهیه و اجرای چنین سند بالادستی‌ای چشم امید داشت. در این میان باید پرسید که نهاد آموزشی در نبود یک نقشه راه و برنامه همه‌سو نگر تا چه هنگام باید جولانگاه حوزه نفوذ باورهای فردی یک وزیر یا نهادهای فرادست دیگر باشد؟ تا چه زمانی آموزش‌وپرورش به‌عنوان مهمترین نهاد توسعه‌ای می‌تواند چنین رفتارهایی را تاب آورد؟ آیا این سند می‌تواند یک بار برای همیشه درد بی‌سامانی این نهاد مهم را درمان کند!؟ شوربختانه پاسخ به این پرسش‌ها دلسرد‌کننده است!