[ملیحه محمودخواه] اقتصاد دریامحور یکی از ابعاد بسیار مهم و استراتژیک در توسعه اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. این اقتصاد شامل استفاده از منابع دریایی برای ارتقای تجارت، انرژی، شیلات، گردشگری و بسیاری دیگر از صنایع مرتبط با دریا است. مقام معظم رهبری نیز در سخنان متعدد خود تأکید زیادی بر بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های دریایی کشور داشته‌اند و این موضوع را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی در مسیر توسعه و تحقق عدالت اجتماعی مطرح کرده‌اند. ایران با داشتن حدود 5800 کیلومتر ساحل در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، یکی از کشورهای بزرگ از نظر ظرفیت‌های دریامحور در منطقه است. دریاها و سواحل ایران، علاوه بر برخورداری از منابع غنی شیلاتی، به‌عنوان مسیرهای مهم برای حمل‌ونقل کالا و انرژی نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. به همین دلیل نیز در سخنان مقام معظم رهبری، همواره بر اهمیت دریا و استفاده بهینه از ظرفیت‌های دریایی تأکید شده است.
اقتصاد دریا محور در دنیا
شاید اگر امروز تصمیم گرفته شود ۱۰۰ موضوع و اقدام اساسی در فرایند توسعه کشور فهرست شده و از بین آنها ۵۰ موضوع مهمتر انتخاب شده و درنهایت پنج موضوع کلیدی و جدی برگزیده شود، بدون شک موضوع توجه به اقتصاد دریامحور و توسعه سواحل مکران در سبد انتخاب نهایی قرار می‌گیرد.
ایران با داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی (۴۰ درصد مرزهای کشور)، کشوری دریایی محسوب می‌شود؛ ولی در میزان استفاده از این نعمت خدادادی چندان موفق نبوده است. بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده‌های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی است که همه اینها حدود ۵ درصد از ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص داده‌اند و حدود ۹۵ درصد از این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است. درحالی‌که این مناطق دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای هستند.
اقتصاد دریا محور در جهان
در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان سهم عمده‌ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کنند. در این میان ویتنام و سپس چین با بیش از ۵۰ درصد، در صدر قرار دارند. ایران نیز حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کند که با توجه به پتانسیل‌های موجود در کشور، رقم پایینی تلقی می‌شود. ایران حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود ۵/۲ درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است. این در حالی است که از نظر پتانسیل موجود در اختیار کشور، ایران از بین ۱۸۴ کشور در رتبه چهلم قرار دارد، در صورتی که از نظر کسب درآمد، وضعیت مطلوبی نداشته و بیشترین فعالیت‌های اقتصادی در عرصه سواحل کشور متمرکز در محدوده شهرهای بزرگ ساحلی است.
اقتصاد دریا، راهی برای بهبود معیشت مردم
حسن بیک محمد لو، کارشناس حوزه اقتصاد دریا به شهروند می گوید: تحریم‌ها یکی از بزرگترین چالش‌ها برای ایران در بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریامحور است. این تحریم‌ها موجب کاهش همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حمل‌ونقل دریایی، کشتی‌سازی و انتقال فناوری‌های نوین می‌شود. از سوی دیگر کمبود زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین بسیاری از بنادر و زیرساخت‌های دریایی ایران را دچار مشکل کرده و بیشتر آنها نیاز به توسعه و تجهیز دارند. همچنین کمبود فناوری‌های نوین در بخش‌های مختلف مانند شیلات، انرژی‌های دریایی و حمل‌ونقل دریایی یکی دیگر از موانع اصلی در بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریامحور است.
او بر این باور است که مدیریت ناکافی منابع دریایی،استفاده غیرمناسب از منابع دریایی، آلودگی‌های دریایی و تخریب زیست‌محیطی تهدیدهایی جدی برای پایداری اقتصاد دریامحور ایران به‌شمار می‌روند. برای حل این مشکل، نیاز به بهبود مدیریت منابع دریایی و ایجاد قوانین و مقررات زیست‌محیطی مؤثر است.
این کارشناس سیاست‌های دریایی خاطرنشان می کند: برای استفاده بهینه از منابع دریایی، ایران نیازمند اصلاحات جدی در سیاست‌های اقتصادی خود است. سرمایه‌گذاری در بنادر و تکنولوژی‌های نوین دریایی می‌تواند راهی برای تحول در این بخش باشد. به‌ویژه، باید به‌طور خاص به تجارت الکترونیک و مبادلات دیجیتال در زمینه خدمات دریایی توجه کنیم. در غیر این صورت از ظرفیت‌های اقتصادی دریا به‌طور کامل بهره‌برداری نخواهد شد. او بر این باور است که پروژه‌های توسعه‌ای نظیر افزایش ظرفیت بنادر و بهبود امکانات نگهداری کشتی‌ها می‌توانند نقش مهمی در افزایش سهم ایران از بازارهای جهانی حمل‌ونقل و تجارت دریایی ایفا کنند.
سرمایه گذاری در بخش اقتصاد دریا جدی تر شود
سید حسن موسوی فرد، کارشناس سیاستگذاری اقتصادی به شهروند می گوید: :صادرات محصولات دریایی ایران در سال‌های اخیر با مشکلاتی نظیر نوسانات قیمت، کاهش حجم تولید و چالش‌های بازارهای هدف روبه‌رو بوده است. با این حال، برای توسعه پایدار شیلات ایران، باید سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری صنعت آبزی‌پروری را در اولویت قرار داد. همچنین، سیاستگذاری درست در زمینه صدور مجوزهای جدید، نظارت دقیق بر کیفیت و رعایت استانداردهای جهانی می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری ایران در بازارهای بین‌المللی منجر شود. چرا که بیشترین مشکل در توسعه اقتصاد دریا مربوط به مجوزهایی است که دریافت آن اصولا با مشکل روبه رواست. دریافت مجوز چه در حوزه گردشگری ،چه حوزه شیلات و چه حوزه صنعت دچار چالش است. نوع واگذاری کسب و کارها بسیار مشکل است چرا که از این 5 هزار و 800 متر ساحل میزان زیادی از آن دولتی است و تملک و بهره برداری را دچار مشکل می کند .
او به بحث سرمایه گذاری در این بخش اشاره کرده و می گوید: باید گفت سرمایه گذاری جدی در حوزه دریا صورت نگرفته است وبه همین دلیل شاهد رشد حداکثری در این حوزه نبوده ایم.
او در ادامه می گوید:موضوع دیگر که توسعه دریامحور را دشوار کرده چالش توزیع نامتوازن جمعیت در کشور و نگاه تمرکزگرایی است. عدم توجه جدی به پتانسیل‌ها و ظرفیت منابع نواحی مرزی و به‌خصوص در نواحی با مرز آبی بسیار مشهود است. به عنوان نمونه، هفت استان ساحلی ما که حدود ۲۵ درصد مساحت کشور را به خود اختصاص می‌دهند، تنها دربرگیرنده حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور هستند. در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریا، چهار شغل جدید ایجاد می شود که در مقایسه با سایر بخش‌ها بسیار قابل توجه است.
او بر این باور است که ایران دارای چندین منطقه آزاد تجاری از جمله چابهار، قشم و کیش است که می‌تواند به‌عنوان کانون‌های توسعه اقتصاد دریامحور مورد استفاده قرار گیرد. این مناطق به دلیل تسهیلات ویژه‌ای که در زمینه معافیت‌های گمرکی و مالیاتی دارند، می‌توانند به‌عنوان محلی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در صنایع دریایی، کشتی‌سازی، گردشگری دریایی و سایر بخش‌ها عمل کنند. برای تحقق این هدف، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات در این مناطق، به‌ویژه در بخش‌های حمل‌ونقل دریایی، خدمات بندری و لجستیک، ضروری است.
تشریح نقش دولت در توسعه اقتصاد دریامحور
ولی الله آقایارزاده، کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به گذشت یک سال از ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریا محور به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، این امر را یکی از اصلی ترین قسمت های برنامه هفتم توسعه خوانده و می گوید: یکی از مهمترین نکات مطرح شده در برنامه هفتم، تشریح نقش دولت در تسهیل و توسعه اقتصاد دریامحور است و در این زمینه، تکالیف و مسئولیت های متعدد و جامعی بر عهده دولت گذاشته شده است.
آقایارزاده می افزاید: اینکه دولت تاکنون چه کاری توانسته در این زمینه انجام دهد و به عنوان مثال در بخش آموزش و پژوهش چه قدر در زمینه پروش متخصصان و تولید علم موفق بوده است، از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب، ایجاد توسعه پایدار در این زمینه بوده، اظهار می کند: باید ببینیم که آیا ما توانسته ایم در دریای عمان و خلیج همیشه فارس به اهداف خود برسیم یا نه؟
این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: یکی از مواردی که جزو تکالیف دولت بوده، برداشتن معضلات و حل مسائل گمرکی اقتصاد دریا محور است و شاید نتوانسته ایم این اصل را اجرایی کنیم که استان های ساحلی ما بتوانند درآمد ها و هزینه هایشان را از منابع دریا برداشت کنند.
وی با بیان اینکه بسیاری از کشورها حسرت موقعیت سوق الجیشی کشور ما را می خورند، ادامه می دهد: ما با داشتن بزرگترین تنگه و کانال تجاری دنیا که کریدور تجاری شرکت ها و مجموعه های بازرگانی دنیاست، چقدر توانسته ایم از این نقطه امتیاز خود استفاده بکنیم؟
آقایارزاده تصریح می کند: مسئله مهمتر، قوانین و بخشنامه هایی است که ما به گمرکات کشورمان ابلاغ کرده ایم؛ باید ببینیم این قسمت چقدر به ما در این مسیر کمک کرده است که بتواند درست عمل کند.
وی توجه به ظرفیت های استان های شمالی را در توسعه اقتصاد دریامحور ضروری خوانده و تاکید می کند: وقتی ما از اقتصاد دریا محور می گوییم، تمام توجهات به استان های جنوبی کشورمان جلب می شود در حالی که ما از دو سمت به دریا دسترسی داریم.ما دریای بزرگ کاسپین یا خزر را داریم که امروز باتوجه به عضویت کشور بزرگ جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون بریکس می توانیم با کشور های حوزه دریای خزر این برنامه را پیش ببریم و در اقتصاد دریا محور از ظرفیت های استان های شمالی که سه استان بزرگ کشور محسوب می شوند استفاده کنیم.
این کارشناس ارشد اقتصادی در ادامه به بند های سیاست های کلی نظام در بخش اقتصاد دریا محور اشاره می کند و می گوید: نقش دولت در تسهیل اقتصاد دریامحور، دانشگاه و توسعه دریا محور، آب و انرژی و زیرساخت، توسعه صنایع دریا محور، بخش خصوصی، صنعت مالی و اقتصاد دیجیتال و همچنین سرمایه گذاری خارجی چه سرمایه پذیری و چه سرمایه گذاری و همچنین زنجیره غذایی از نکات مهم این سیاست ها هستند.
آقایارزاده همچنین برخی از فعالیت های مجموعه های شبه خصوصی را مغایر با سیاست جذب و تشویق بخش خصوصی عنوان کرده و می گوید: بازرگانی های خصولتی که در بخش های مختلف و وزارتخانه های مختلف هستند، به توسعه بخش خصوصی لطمه می زنند و علاوه بر این صدور بخشنامه های خلق الساعه نیز به افزایش مشارکت بخش خصوصی لطمه می زند و نمی توانیم اطمینان بدهیم که سرمایه گذاران نگران سرمایه شان نباشند.