[ شهروند] درحالی نرخ سود تسهیلات با مصوبه شورای پول و اعتبار ۲۳ درصد تعیین شده که گفت‌وگو با صاحبان بنگاه‌های تولیدی و تجاری نشان می‌دهد این نرخ در عمل و پای قرارداد تا ۴۷ درصد هم بالا می‌رود.با تغییر دولت و حضور تیم اقتصادی جدید، رویکرد وزیر اقتصاد برای حمایت از بازار سرمایه، افزایش نرخ دلار نیما و کاهش نرخ سود بانکی اعلام شده است.همتی بارها از نرخ سود بالا انتقاد کرده و حتی گفته که با رئیس‌کل بانک مرکزی هم درباره کاهش نرخ صحبت‌هایی داشته است. با توجه به حمایت دولت از کاهش نرخ سود بانکی احتمالاً باید در آینده نزدیک شاهد تشکیل جلسه هیأت عالی بانک مرکزی و تصمیم‌گیری در این‌باره باشیم.طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات 23درصد و سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی هم 22.5درصد است. اما نکته مهمی درخصوص نرخ سود تسهیلات بانکی وجود دارد که مخصوصا مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی و تولیدکننده‌ها به‌وجود آورده است.
تولیدکنندگان برای حفظ آمار تولید و سهم خود از بازار و در برخی موارد اجرای طرح‌های توسعه‌ای ناگزیر به استفاده از روش‌های مختلف تامین مالی هستند؛ مرسوم‌ترین روش در صنعت ایران بهره‌مندی از وامها و تسهیلات بانکی برای بنگاه‌های تولیدی است که البته سازوکار تعیین‌شده برای پرداخت تسهیلات و بازپرداخت آن، به جای حل مسئله تولید، خود به یکی از چالش‌های بنگاه‌ها تبدیل شده است.
آزمون و خطای دولت‌ها در تغییر نرخ سود
نحوه محاسبه و پرداخت تسهیلاتی که سالانه برای بخش تولید و صنعت کشور درنظر گرفته می‌شود، به‌گونه‌ای است که با اهداف پرداخت وام به حوزه تولید در تناقض است و به جای پوشش تورم تولید به تورم در این بخش دامن می‌زند. برخی کارشناسان معتقدند که آزمون و خطای دولت با نرخ سود بانکی به بهای ایجاد تکانه در هزینه‌های زندگی مردم و نیز بنگاه‌های و واحدهای تجاری و تولیدی در کشور تمام می‌شود.
کسب‌وکارها در گرو وام‌های بانکی
محمد رضا انبیایی، دبیر کل انجمن کسب‌وکار ایران به شهروند می‌گوید: متأسفانه سود بانکی به روش‌های مختلف مشکلاتی را بر سر راه کسب‌وکارها ایجاد می‌کند. در واقع بانک محصول خود را که همان پول است در اختیار افراد قرار می‌دهد و سودهای بیشتری نسبت به آنچه گفته شده دریافت می‌کند. او ادامه می‌دهد: بسیاری از صاحبان کسب‌وکارها که قصد شروع کار دارند گاهی از این گلایه دارند که بانک‌ها اعداد عجیب و غریبی دریافت می‌کنند؛ در واقع این سود مرکب است که به بهانه‌های مختلف و تحت نام‌های متفاوت از افراد دریافت می‌کنند.او بر این باور است که حاشیه سود کسب‌وکارها با این روش‌ها کم شده و نمی‌توانند خودشان را در بازار پیدا کنند و خیلی زود از گردونه رقابت خارج می‌شوند.
بانک‌ها چه می‌گویند
بانک‌ها مدل‌های متفاوتی برای پرداخت تسهیلات دارند و نرخ‌های متفاوتی هم اعمال می‌کنند، هرچند نرخ سود بانکی به‌صورت رسمی 23درصد اعلام و تبلیغ می‌شود اما در زمان محاسبه و قرارداد بانک با صنعتگران یا فعالان اقتصادی، این نرخ به‌صورت متغیر و بین 38تا 47درصد در نوسان است. با توجه به اینکه 90درصد تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در ایران از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود، مدل‌هایی مانند خرید دیون، مرابحه، مضاربه، انتشار گواهی و...... بین وام‌گیرندگان و بانک وجود دارد که هر کدام بسته به هزینه‌هایی که در آن پنهان شده است، در نهایت نرخ سود متفاوتی را رقم می‌زند. اما در مجموع وام‌های بانکی شامل هزینه‌هایی همچون نرخ کارکرد، وثایق ملکی، سپرده قانونی، نرخ بیمه و.... است.انبیایی می‌گوید: این وضعیت برای افرادی که در حوزه صادرات و واردات کار می‌کنند بسیار رقم‌های بالاتری است چرا که وقتی صحبت از خرید دین از بانک‌های خارج از ایران می‌شود، علاوه بر 23درصد نرخ بهره بانکی، 15تا 20درصد هم بابت نرخ سپرده قانونی و 3.5درصد هم به‌عنوان سود کارمزد به بانک در ازای دریافت خرید دین باید پرداخت شود؛ یعنی وامی که اسما 23درصد است در مجموع 41.5درصد محاسبه می‌شود.او به این نکته اشاره می‌کند که اکثر کسب‌وکارها خصوصا آنها که تازه شروع به‌کار می‌کنند با این سودها دچار مشکل می‌شوند زیرا بانک‌ها اعلام می‌کنند درصورت داشتن معدل حساب تنها 3.5درصد به کارمزد آنها اضافه می‌شود اما فردی که کسب‌وکار کوچکی دارد و یا اینکه تازه شروع به‌کار کرده قطعا معدل حساب قابل توجهی نخواهد داشت. این در حالی است که گاهی جلوی همین وامها با کارمزدهای بالا هم گرفته می‌شود.
وثیقه ملکی؛ سدی بزرگ پیش‌پای تسهیلات توسعه
یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی برای دریافت تسهیلات از نظام بانکی به وثایق و ضمانت‌نامه‌های درخواستی بانک‌ها برمی‌گردد؛ در شرایطی که طرح توجیهی تولیدکنندگان مورد قبول بانک قرار گیرد و روند تشکیل پرونده تسهیلات آغاز شود، نوبت به ضمانت بانکی می‌رسد. باوجود تأکید قانون بر عدم‌الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها، دستگاه‌ها، سایر مؤسسه‌ها و شرکت‌ها از سوی تولیدکنندگان، اما غالب تسهیلات بانکی به حوزه تولید، تنها با سپردن وثیقه ملکی امکان‌پذیر است؛ نکته مهم در اینجاست که وثایق ملکی مربوط به طرح تولید و توسعه هم مورد قبول بانک‌ها قرار نمی‌گیرد و باید وثیقه‌ای خارج از طرح به بانک ارائه شود.در وضعیتی که تولیدکننده با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش روبه‌رو است و فلسفه حضورش در سیستم بانکی برای دریافت تسهیلات هم این موضوع است، نگاه انقباضی سیاستگذار سبب شده تا هزینه‌های بسیار گزاف و در برخی موارد خارج از توان تولیدکننده به آنها تحمیل شود.
یک چهارم وامها بلوکه می‌شود
نحوه محاسبه سودهای نجومی برای وام‌های بانکی مجزا از پولی است که در ابتدای پرداخت تسهیلات به اجبار در حساب وام‌گیرنده بلوکه می‌شود؛ بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی، علاوه بر وثائق، 20تا 25درصد مسدودی اعلام می‌کنند. این در حالی است که طبق بخشنامه ابلاغ شده، بانک‌ها به هیچ عنوان اجازه اخذ وجه قبل و بعد از پرداخت تسهیلات را ندارند، اما حرف‌های صاحبان بنگاه‌های تولیدی و تجاری نشان می‌دهد که این قانون اجرایی نمی‌شود.
محاسبه نرخ سود سالانه با قیمت روز بهره
از طرفی هم تسهیلاتی که مدت بازپرداخت آنها بلندمدت باشد از سال اول به بعد مشمول بهره بانکی روز می‌شود. هرچند دلیل سیاستگذار برای تعیین نرخ بهره افزایشی، کنترل نقدینگی و تسلط بر بازارهای موازی است اما به‌علت توسعه‌نیافتگی صنعت در ایران، بازار کسب‌وکار و تولید نمی‌تواند در فضایی که بر اکوسیستم بانکی و نرخ بهره حاکم است زیست کرده و تداوم داشته باشد.
بهای تمام‌شده تسهیلات بانکی تولید 3برابر سود تولید است
بخش عمده مولد کشور متاثر از قیمت‌گذاری دستوری است و نمی‌تواند حاشیه سود بیش از 10تا 15درصد برای خود متصور باشد. در چنین شرایطی نرخ بهره بانکی از سود تولیدکننده ایرانی پیشی گرفته است و به 2تا 3برابر سود حوزه تولید به‌ویژه در صنعت رسیده است.متنوع‌سازی روش‌های تامین مالی برای حوزه تولید و بازار کسب‌وکار در ایران سال‌های زیادی است که پشت درهای بسته مانده است و هرچند سیاستگذار مالی و متولی صنعت در حاکمیت از طیف گسترده تامین مالی سخن می‌گوید اما هنوز روش‌هایی مانند حضور در بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار تامین مالی، جذابیت‌های لازم برای بنگاه‌های تولیدی ایران را ندارد و ترجیح تولیدکننده به تداوم مراوده با نظام بانکی و بهره‌مندی از اوراق بدهی است.تقاضای بالا برای تسهیلات تولید و کسب‌وکار سبب شده تا نظام مالی اهتمام چندانی به بازگشت نرخ بهره به نقطه تعادلی نداشته باشد. در سوی دیگر این معادله هم صاحبان بنگاه‌های اقتصادی قرار دارند که با وجود تورم تولید و هزینه‌های سربار، هرساله با کاهش نقدینگی مورد نیاز بنگاه روبه‌رو هستند و باید هزینه‌های از دست رفته را از سریع‌ترین راه ممکن که هم‌اکنون دریافت تسهیلات است، جبران کنند.
نرخ بهره در کشورهای دیگر
هرچند نرخ بهره بانکی متاثر از نرخ تورم سالانه است اما بسیاری از کشورها برای جبران فرصت‌های سرمایه‌گذاری اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی سالانه کرده‌اند تا سرمایه‌های بازار کسب‌وکار به‌ویژه تولید ضمن حفظ، به سمت پروژه‌های توسعه هم پیش رود؛ نمونه این تجربه را می‌توان در نظام بانکی ترکیه مشاهده کرد که طی سال‌های گذشته با وجود تورم 20تا 60درصدی اما توانسته نرخ بهره خود را در بیشتر سال‌ها کمتر از 20درصد تثبیت کند. اگر پا را از کشورهای همسایه هم فراتر بگذاریم و تجربه کشورهای توسعه‌یافته را مدنظر قرار دهیم نرخ بهره بانکی در کشورهایی مانند ژاپن در سال‌های اخیر منفی هم بوده است که تأثیر آن در نرخ تشکیل سرمایه و ثبات بازار و تولید نیاز به توضیح اضافه ندارد.
دور زدن بانک‌ها به‌دلیل کمبود منابع
حسن گلمرادی، عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران و کارشناس امور بانک به شهروند توضیح می‌دهد که یکی از دلایل افزایش بهره بانکی بحث تورم است؛ وقتی تورم بالا باشد تقاضا برای تسهیلات بالا می‌رود و چون تقاضا از عرضه بیشتر است بانک‌ها نرخ بهره را افزایش می‌دهند. او به بحث نقدینگی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی دیگر از دلایل افزایش نرخ بالای سود بانک‌ها بحث نقدینگی است. هم‌اکنون فشار بالایی روی بانک‌ها وجود دارد و بانک‌ها در مدیریت ریسک نقدینگی، چون منابع کمی در اختیار دارند این مبالغ را با سود بالا ارائه می‌دهند.گلمرادی با اشاره به اینکه تامین مالی بانک‌ها نیز هم‌اکنون مشکل است تصریح می‌کند: مشکل بانک‌ها جذب منابع با نرخ بالا است. یعنی وقتی آنها با نرخ‌های بالا منابع مالی بانک را تامین می‌کنند پرداخت وام با نرخ 23درصد برایشان گاهی به معنی ضرر است و آنها ناچارند در برخی مواقع این وامها را تا حدود 32درصد بالاتر به مشتریان ارائه دهند.این کارشناس امور بانکی بر این باور است که تامین هزینه‌های اداری و غیراداری بانک‌ها را هم باید به این بخش اضافه کنیم چرا که قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها بالاست و شرایط ناترازی بانک‌ها سبب می‌شود که در تامین منابع مالی و تسهیل منابع با دستورالعمل شورای پول و اعتبار کار نکنند و به‌صورت غیررسمی نرخ سود را بالا ببرند.