[ مریم رضاخواه] ابعاد زیان ناشی از آلودگی هوا سال‌به‌سال درحال گسترش است و این نتیجه مستقیم عدم اجرای مطلوب قانون هوای پاک است. باید هر چه سریع‌تر به سمت اجرای قانون هوای پاک پیش رفت، اما مهم‌ترین قدم در این مسیر شناخت صحیح از دلایل عدم اجرای این قانون است. اجرای ضعیف قانون هوای پاک متأثر از عواملی است که باید شفاف‌سازی شده و برای رفع آنها راهکارهایی شناسایی شود. مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت، شورای عالی محیط زیست و کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا ازجمله مراجع اصلی وضع‌کننده قوانین و مقررات در حوزه کاهش آلودگی هوا هستند. قانون هوای پاک آخرین قانون درخصوص آلودگی هواست که در سال 1396 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مشتمل بر 34 ماده و 39 تبصره بوده و 8 آیین‌نامه ذیل این قانون تصویب شده است.
قانون هوای پاک براساس ۳۴ ماده خود 23 دستگاه اجرایی از جمله محیط زیست، وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، پلیس، شهرداری، صدا و سیما و.. را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند. «شهروند» در سلسله گزارش هایی بررسی می کند که چرا با وجود احکام اجرایی متعدد درخصوص مقابله با بحران آلودگی هوا کماکان وضعیت کیفی هوای شهرهای کشور نامطلوب است و سال‌به‌سال نیز وضعیت رو به وخامت می رود. به طور قطع، مشکلات اساسی در این حوزه وجود دارد و ساختار مقابله با آلودگی هوا از بعد اجرایی دچار ایراداتی است که این موضوع در سلسه گزارش های شهروند درباره چالش های اجرای قانون هوای پاک مورد بررسی قرار گرفته است.«شهروند»، پیش تر نقش سازمان محیط زیست و شهرداری ها را در این رابطه بررسی کرده است. پلیس راهور نیز یکی از 23 دستگاه مسئول در قانون هوای پاک است که به عنوان بازوان اجرای قانون هوای پاک نقش اصلی دارد. اکنون این سوال مطرح است که مسئولیت پلیس در قانون هوای پاک چیست و تا چه میزان از وظایف پلیس اجرایی شده است؟
اسقاط خودروهای فرسوده به کندی صورت می‌گیرد
مهم‌ترین دلیل افزایش آلودگی هوا افزایش خودروهای فرسوده است. این را حسین آقاخانی فعال محیط‌زیستی و عضو هیات‌علمی دانشکده علوم دانشگاه تهران به «شهروند» می‌گوید. او معتقد است که عملکرد پلیس در قانون هوای پاک ضعیف بوده است.
«قانون تعیین سن فرسودگی که بنیانگذار اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای نو در دهه ۸۰ بود، در حالی با شکایت یک شخص حقیقی در سال ۹۸ لغو شد که با ادغام قانون ساماندهی صنعت خودرو و ماده ۸ قانون هوای پاک بار دیگر در سال گذشته احیا شد.طرح اسقاط خودروهای فرسوده و تعویض این خودروها با وسائل نقلیه نو، از طرح‌های مهم در اوایل دهه ۸۰ خورشیدی بود که توانست نقش مهمی در نوسازی ناوگان حمل و نقل در شهرها بردارد و چهره شهرها را نونوار کند.»
او تاکید می‌کند که ۲ سال لغو قانون تعیین سن فرسودگی سبب شد که خودروهای فرسوده افزایش یابد. «در حال حاضر به گفته پلیس حدود ۱۳ میلیون موتورسیکلت در کشور وجود دارد اما اکثر این موتورها هیچ قانونی را رعایت نمی‌کنند. با پلاک‌های مخدوش تردد می‌کنند و به دلیل اینکه فرسوده هستند، آلودگی زیادی تولید می‌کنند.
این درحالی است که تعداد ماشین‌های آلاینده هم در کشور کم نیست اما از سوی پلیس برخوردهای لازم وجود ندارد. من تصور می‌کنم پلیس در حقیقت وظیفه قانونی خودش را عملاً در این زمینه کنار گذاشته است. وسایل نقلیه آلاینده به صورت خیلی جزئی متوقف و اعمال قانون می‌شوند. عملکرد پلیس در این مورد بسیار ضعیف بوده است.»
نقش پلیس در قانون هوای پاک
خروج خودروهای فرسوده از چرخه آلایندگی، اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی، جلوگیری از شماره‌گذاری، ممنوعیت نقل و انتقال از دیگر اختیارات قانونی پلیس است که می‌تواند در کاهش آلودگی هوا کمک کند. سردار محمد باقر سلیمی، معاون عملیات پلیس راهور فراجا در گفت و گو با «شهروند» از تکالیف پلیس راهور در قانون هوای پاک می‌گوید: «پلیس راهنمایی و رانندگی در قانون هوای پاک ۶ وظیفه بر عهده دارد. ماده ۳ قانون هوای پاک به شرایط اضطرار آلودگی هوا اختصاص دارد.
نخستین وظیفه پلیس تعیین میزان و نحوه جریمه برای تردد خودروها در مواقع اضطرار است که با همکاری سازمان محیط زیست و تصویب هیأت وزیران این موضوع انجام شده است و این کد جریمه در جدول جدید جرایم رانندگی طراحی شد. پیش‌بینی شده در صورتی که آب و هوا در هر کدام از کلان شهرها به شرایط اضطرار برسد و در شورایی که در استانداری برگزار می‌شود، به این نتیجه برسند که محدوده تردد اعمال شود، این جریمه در شرایط اضطرار اعمال خواهد شد.او به مسئولیت دوم پلیس در قانون هوای پاک اشاره می کند: «وظیفه دوم پلیس راهور در ماده ۴ قانون هوای پاک دیده شده است.
شماره گذاری انواع وسایل‌نقلیه موتوری اعم از داخلی و وارداتی، موضوع این قانون است که مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها و أخذ تأییدیه سازمان محیط زیست است. برابر این ماده هر نوع وسیله نقلیه وارداتی ، تولید داخل و مونتاژی باید مجوزهای لازم را از سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست دریافت کنند. پس از آن اطلاعات خودرو از طریق وزارت صمت در سامانه‌های پلیس راهور تعریف می‌شود و راهنمایی و رانندگی برابر با لیست وسایل نقلیه، خدمات شماره گذاری می‌دهد.»
اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی
سردار محمد باقر سلیمی در رابطه با کنترل معاینه فنی خودروها نیز گفت: «تبصره یک ماده ۶ قانون هوای پاک، اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی است. بر مبنای این تبصره، پلیس راهنمایی و رانندگی وظیفه دارد معاینه فنی وسایل نقلیه را کنترل کند. البته این موضوع از دیرباز جزء اقدامات مستمر و فراگیر پلیس راهنمایی و رانندگی بوده است، حتی زمانی که قانون هوای پاک تصویب نشده بود.
موضوع کنترل معاینه فنی در آیین نامه راهنمایی و رانندگی پیش بینی شده است و همکاران ما به صورت سنتی و دستی و کنترل‌های ایستگاهی وسایل نقلیه را مورد کنترل قرار می‌دادند. البته با توسعه ترددها و افزایش چشمگیر استفاده از وسایل نقلیه و توسعه شهرها و سفرها، نباید انتظار داشته باشیم که کنترل معاینه فنی همچنان با استفاده از نیروی انسانی و به صورت دستی و سنتی باشد.
چاره‌ای نیست جز اینکه از سامانه‌های هوشمند بهره‌برداری شود. این در حالی است که برابر ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکسبرداری، فیلمبرداری و سامانه‌های ماهواره‌ای جهت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداری ها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و ترابری است. دسترسی و بهره‌برداری و تمام داده‌هایی که از سوی این سامانه‌ها برداشت می‌شود، باید به صورت برخط و بدون تصرف برای کنترل نهایی و اعمال قانون در اختیار پلیس قرار گیرد.
اما در این رابطه عقب ماندگی‌های وسیعی در کشور وجود دارد. همانطور که برابر ماده ۳ قانون تکلیف شده است، خواهش ما از سازمان راهداری و سازمان شهرداری این است که کلیه معابر اصلی در سطح جاده‌های برون شهری و سطح شهرها و همه میادین، به سامانه‌های هوشمند مجهز بشوند. در حال حاضر، ارتباط برخی سامانه‌ها در معدود کلان شهرهایی از کشور با سامانه سیمفا که مختص اطلاعات معاینه فنی است برقرار شده و به صورت هوشمند معاینه فنی وسایل نقلیه کنترل و اعمال قانون می‌شود اما در سایر نقاط کشور همکاران ما به صورت دستی و سنتی و کنترل ایستگاهی معاینه فنی را انجام می‌دهند.
آمارها نشان می‌دهد که در سال گذشته بالغ بر ۶ میلیون وسیله نقلیه توسط همکاران ما به دلیل نداشتن معاینه فنی اعمال قانون شده‌اند. در ۷ ماهه ابتدایی امسال نیز همکاران ما حدود ۳ میلیون و ششصد هزار کنترل معاینه فنی را در سطح کشور انجام داده‌اند. خواسته ما این است که شهرداری‌ها در شهر و سازمان راهداری در جادهها سامانه‌ها را به این نرم‌افزار مجهز کنند تا پلیس با دسترسی به این سامانه، به صورت هوشمند و برخط موضوع اعمال قانون معاینه فنی را انجام دهد.»
جمع آوری خودروهای فرسوده
وظیفه بعدی که پلیس راهنمایی و رانندگی دارد، عضویت فراجا در کارگروه تدوین آیین نامه توزیع سفر است. این اقدام صورت گرفته در سطح شورای عالی ترافیک شهرهای کشور، مبنی بر توزیع سفر و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی اتفاق افتاده که به هر حال پلیس هم به عنوان یک عضو در این کارگروه وجود دارد.به طور حتم، مسئولیت پلیس را نمی توان در اجرای قانون هوای پاک و جمع آوری خودروهای فرسوده نادیده گرفت.
پلیس بازوی اجرایی جمع آوری، اسقاط و خروج خودروهای فرسوده از گردونه تردد است که باید مورد توجه قرار گیرد. سلیمی در این رابطه می گوید:« سن فرسودگی بر اساس ماده ۸ قانون وظیفه بعدی پلیس اعمال قانون وسایل نقلیه ای است که به سن فرسودگی رسیده‌اند. اجرای این بند با توجه به سن فرسودگی که متاسفانه توسط خود سازمان محیط زیست هم دنبال شد، در یک مقطع زمانی بین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۴۰۲ کنار گذاشته شد و سن فرسودگی از آیین نامه‌های مرتبط با قانون هوای پاک حذف شد و این عبارت به سن مرز فرسودگی تغییر پیدا کرد.
اما به دلیل اینکه این تصمیم اثر منفی در تشکیل آلودگی هوا داشت، با پیگیری‌هایی که انجام شد، سن فرسودگی احیا شد و در سال گذشته، بار دیگر سن فرسودگی به تصویب رسید. سن فرسودگی در انواع وسایل نقلیه متفاوت است و از ۱۰ سال تا ۲۵ سال وجود دارد. در سال گذشته حدود 60 هزار خودرو اسقاط شد اما در هفت ماهه ابتدایی امسال حدود ۱۱۷ هزار
دستگاه اسقاط شد که به نسبت سال گذشته حدوداً رشد دو برابری را نشان می دهد.
این در حالی است که در سال های گذشته و تا پیش از سال 1402 تنها حدود 25 هزار خودرو اسقاط شده بود. در حدود13 میلیون موتورسیکلت در کشور وجود دارد که تقریبا 12 میلیون آن فرسوده است. در مجموع خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده کشور حدود ۱۹ میلیون دستگاه است. پس باید یک اقدام جدی انجام شود. باید به ازای تولید و واردات خودرو و سایل نقلیه به چرخه ترافیک در مقابلش همین تعداد وسیله نقلیه از چرخه خارج شود.
برای همین تعداد خودرو فرسوده ای که در کشور وجود دارد، ۱۵ سال طول می کشد تا اسقاط شوند. باید برابر تبصره‌های ماده ۸ همانطوری که دولت‌ها تکلیف داشتند وام‌های ۴ درصد ۱۰ ساله برای نوسازی ناوگان تخصیص بدهند تا یک حرکت جدی در این راستا صورت گیرد.»
باید این نکته را نیز اضافه کرد که طبق برآوردهای کارشناسان و نهادهای رسمی، بیش از ۱۰ درصد آلودگی هوا در شهر تهران ناشی از موتورسیکلت‌های فرسوده و کاربراتوری است که هر کدام از آنها حدود ۱۲ برابر یک خودروی یورو۴ آلایندگی ایجاد می‌کنند.
کنترل آلودگی صوتی
بر اساس ماده ۲۹ قانون هوای پاک کنترل آلودگی صوتی نیز بر عهده پلیس است. معاون عملیات پلیس راهور فراجا در این رابطه می‌گوید: «پلیس وظیفه دارد وسایل نقلیه دارای آلودگی صوتی را اعمال قانون کند که این موضوع هم به صورت جدی از گذشته در دستور کار پلیس راهنمایی رانندگی وجود داشته است.
در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۰۹۰ هزار دستگاه به دلیل آلودگی صوتی اعمال قانون شدند. در هفت ماهه ابتدایی امسال نیز حدود ۲۰۰ هزار وسیله نقلیه به دلیل آلودگی صوتی اعمال قانون شدند. البته این جریمه را هم همکاران ما به صورت دستی و سنتی انجام می‌دهند و سامانه هوشمندی برای کنترل این تخلف وجود ندارد.»
هنوز تا شرایط ایده‌آل فاصله زیادی داریم
سردار سلیمی از میزان تکلیف قانونی که پلیس راهور در قانون هوای پاک انجام داده است، می گوید: « پلیس درواقع در حد توان، وظیفه‌اش را به طور کامل انجام داده است اما هنوز تا شرایط ایده‌آل فاصله زیادی داریم. به طور مثال، بیش از ۹۰ درصدِ معاینه فنی توسط همکاران ما به صورت دستی و سنتی انجام می‌شود.
اگر قرار است به شرایط ایده‌آل برسیم مستلزم زیرساخت‌های هوشمند توسط سازمان راهداری در جادهها و توسط شهرداری‌ها در شهرها است.
در رابطه با اسقاط وسایل نقلیه فرسوده نیز اگر در سال ۱۴۰۰ سن فرسودگی حذف نمی‌شد در حال حاضر اسقاط خودروهای فرسوده در وضعیت بهتری قرار داشت. در واقع این موضوع ضربه مهلکی بر اسقاط وسایل نقلیه فرسوده بود.
در حال حاضر تولید کنندگان و وارد کنندگان وسایل نقلیه باید در ازای هر خودرویی که وارد یا تولید می‌کنند به تناسب حجم موتور و کارایی آن ها از یک تا ۳ وسیله نقلیه فرسوده را از رده خارج کنند اما صرفاً با پرداخت یک و نیم درصد عوارض ارزش وسیله نقلیه از اسقاط وسایل نقلیه فرسوده معاف می‌شوند.
این درحالی است که به طور میانگین در هر سال یک تا یک و نیم میلیون وسیله نقلیه در چرخه ترافیک کشور تولید و وارد می شود اما خروج وسایل نقلیه فرسوده که مسیر اسقاط را باید طی کنند، خیلی کند و قطره چکانی است و اصلاً تطابقی با ورود خودروهای جدید ندارد. از دیگر چالش های مهم آلودگی هوا ضعف ناوگان حمل و نقل عمومی شهری است که پاسخگوی نیاز سفر شهروندان نیست.
شهرداری‌ها به ویژه شهرداری تهران مکلف است که با توسعه ناوگان عمومی سهم سفرهای روزانه شهروندان حداقل به ۵۰ درصد ارتقا پیدا کند اما در حال حاضر این سهم حدود ۱۳ درصد است و به ناچار شهروندان از وسایل نقلیه شخصی و
موتور سیکلت استفاده می‌کنند.
۹۱درصد از موتورسیکلت‌های موجود هم در سن فرسودگی هستند و خودروها هم به طور میانگین بیش از ۳۷ درصد در سن فرسودگی قرار دارند. به این ترتیب شاهد آلودگی هوا و تشدید این چالش به خصوص در فصل سرما هستیم.»